وتسعى الموارد البشرية من وراء الإجراءات الأخيرة من المحافظة على حقوق الموظفين والمنشآت على حد سواء، بالإضافة إلى مساعداتهم على توثيق العقد إلكترونيًا حفظًا للحقوق، ولضمان مطابقته للأنظمة واللوائح فضلًا عن تفرع بنوده لتشمل مختلف الحقوق المدنية والعمالية، ومن أبرزها ساعات العمل والبيانات والمزايا المالية. صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر
توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى وكلف وكيل وزارة الصحة مدير عام الطب العلاجي بتزويد وحدة العناية المركزة بأجهزة تنفس صناعي، تضاف للأجهزة الموجودة، البالغ عددها 7 أجهزة للتنفس الصناعي، مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما شدد وكيل الوزارة على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول زيارات المرضى، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى.
يجب على الكونجرس أن يضع قوانين تحظر صراحة الرئيس من الشروع فى الانسحاب دون موافقة الكونجرس وتحظر أى عملية لتخصيص الأموال من أجل ذلك. يمكن للرئيس فى كثير من الأحيان أن يتصرف بحرية فى الشئون الخارجية؛ ولكن تصبح سلطة الرئيس مقيدة عند التصرف بشكل مخالف لآراء الكونجرس التى تم التعبير عنها بوضوح، وخاصة إذا كان هناك تشريع ملزم. الموارد البشرية تصدر تنبيه هام للمواطنين والمقيمين بشأن تدشين حدث هام يوم 12 مايو. يجب على الكونجرس أيضا أن يأذن صراحة برفع الدعاوى القضائية بالنيابة عنه ــ عن الكونجرس ــ وتمكين الأطراف التى لها مصلحة فى عضوية الناتو، مثل من لهم أقارب فى أوروبا، من اتخاذ إجراءات قانونية إذا سعى الرئيس إلى الانسحاب من الناتو. سيعمل كلا الإجراءين على تثبيت الوضع القانونى. اقترحت المحكمة العليا أن الحواجز التقنية الأخرى التى أعاقت من قبل تقديم الطعون القانونية على قرارات الانسحاب من المعاهدات من المرجح أن تقل فاعليتها إذا وُضعت قوانين تقيد الرئيس، ومن ثم تجعل قرار الانسحاب من المعاهدات مخالفا للقانون. أصدرت وزارة العدل رأيًا قانونيًا قبل أن يغادر ترامب منصبه تقول فيه إن الرئيس يمكنه الانسحاب من المعاهدات حتى عندما يشرع الكونجرس بخلاف ذلك. وركز الرأى على معاهدة الأجواء المفتوحة، التى انسحب منها ترامب على الرغم من شرط الإخطار المسبق الذى فرضه الكونجرس.
آخر تحديث 22/4/2022 - 13:59 م في ظل الجهود التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتنظيم العَلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بعد إلغاء نظام الكفالة، وتماشيًا مع العمل على مواكبة التحول الرقمي نحو استراتيجية المملكة الكبرى 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسميًا، عن بَدْء منصة قُوَى التابعة لها في اعتماد وتوثيق عقود العمل على المنصة فقط ابتداءً من تاريخ 12 مايو المقبل. الموارد وتوثيق العقود وأوضحت الموارد أن منصة قُوَى ستكون هي الجهة الوحيدة المعتمدة لتوثيق واعتماد عقود العمل، وذلك من أجل توحيد الجهود وتسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل وتنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة العدل وغيرها، كما ستساهم في تسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يُسهل الكثير من الوقت والجهد والمال على ملايين العاملين. منصة @Qiwa_sa تُدرج خدمة إدارة وتوثيق العقود لقطاع العمل. #توثيق_العقد_أولوية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 20, 2022 ونقل جميع العقود الموثقة وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليًا وقبل تاريخ 12 مايو، العمل على نقل جميع العقود الموثقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو الأمر كذلك بالنسبة لمنصة مدد بشكل تدريجي، حيث سيتم اعتماد وتوثيق عقود العمل على منصة قوی فقط، التي ستكون هي الجهة الإلكترونية الوحيدة لتوثيق واعتماد عقود العمل، كما سيتم أيضًا إدراج خدمة توثيق وإدارة العقود لمعالجة مشكلة صياغة وإدارة وتوثيق العقد الوظيفي، ليكون الرابط المشترك بين المنشآت والأفراد.
حتى لو لم يعاد انتخاب ترامب أبدًا، فقد تبنى بعض حلفائه السياسيين، وحتى المرشحين الرئاسيين المحتملين الآخرين مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتس، وجهة نظر متشككة أو حتى معادية للتحالفات الأوروبية. فى حين أن الدستور لا يبين أى شىء بخصوص هذه القضية، إلا أن الرأى القانونى السائد هو أن الرئيس لديه سلطة سحب الولايات المتحدة من المعاهدات دون الرجوع إلى الكونجرس. استخدم ترامب هذه السلطة عدة مرات، كما فعل العديد من أسلافه، وفشلت الجهود التى بذلت فى المحاكم لمنع استخدام الرئيس سلطته فى الانسحاب من المعاهدات. فى حالة الناتو، تنص المادة 13 من معاهدة شمال الأطلسى على أنه يجوز لدولة عضو الانسحاب بعد عام واحد من إرسال حكومتها إشعارًا إلى الولايات المتحدة، والتى ستقوم بدورها بإبلاغ الدول الأخرى فى الحلف. وهذا يعنى أن الرئيس المستقبلى للولايات المتحدة يمكنه البدء فى الانسحاب وإتمامه خلال فترة ولاية واحدة. حاول الكونجرس منع مثل هذا السيناريو؛ فأدخل المشرعون فى مشاريع قوانين التفويض الدفاعية الأخيرة لغة غير ملزمة تعبر عن دعم الكونجرس المستمر لحلف الناتو، كما منع الكونجرس السلطة التنفيذية من تخصيص أى أموال لعملية الانسحاب من حلف شمال الأطلسى خلال معظم سنوات حكم ترامب.. ولكن إذا أراد الكونجرس حقًا حماية عضوية الناتو، فإنه يحتاج إلى وضع قيود قانونية دائمة على عملية الخروج.
رياضة > رسميًا.. اتحاد الكرة يُصدر بيانًا توضيحيًا بشأن شكوى النصر ضد الاتحاد منبر - التحرير: أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بيانا توضيحيًا بشأن شكوى نادي النصر،، التي كانت قد تقدمت بها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه. وأوضح اتحاد الكرة في بيانه: "لعلم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة لدى فيفا تتعلق بنفس الأطراف، قامت بالطلب من الإدارة القانونية لدى الاتحاد السعودي بالاستفسار من الجهة المختصة لدى فيفا فيما يخص تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة". وتابع: "وأفاد فيفا في رده بتاريخ 19 أبريل أن القاضايا ذات البعد الدولي التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعودي، حتى وإن كان مسجلا لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي يختص فيفا بالنظر فيها". وأشار فيفا في رده إلى أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهة القضائية لديهم والتي تنظر حاليا في نزاع مشابه وأن هذه الحالة يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع. وعليه، فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة.
ووصفت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بـ"غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال ويعتبرها دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط الصلة بالمال، ويرفض التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي. كما يعبر عن ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب وتبذير الأموال العمومية و الإخلال بمسؤولياتهم". ونوه بـ"المقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، ويدعو لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المسائلة والعقاب بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة".