فلنتعرف معاً على كافة المعلومات المتعلقة عن الضريبة وكذلك شرح قانون ضريبة الدخل الجديد الذي فرضته الوزارة المالية. الضريبة الجديدة في السعودية تعرف أكثر على قيمة الضريبة المضافة في السعودية التي أصبح 15% أول ما تم اتخاذه هو قانون الضريبة المضافة الجديد برفعها من نسبة 5% إلى نسبة 15% ابتداء من شهر يوليو لعام 2020، وكذلك وقف بدلات غلاء المعيشة ابتداءاً من شهر يونيو للعام 2020، وذلك للحفاظ على المالية العامة دون إلحاق الأضرار بالاقتصاد الكلي للمملكة، كذلك ستؤثر هذه على كيفية حساب الضريبة العقارية الجديدة. تشمل الضريبة الجديدة كل السلعات والخدمات التي يتم شراؤها أو بيعها من الشركات، ويتم تطبيقها في مرحلة الانتقال من السلعة إلى حين وصولها للمستهلك أو المشتري النهائي.
ولا يشمل هذا الإعفاء الضريبي الأراضي، أو البناء الذاتي، أو شراء العمائر السكنية، فضلاً عن الاستفادة من الإجراءات المخففة بداية بتحقق البائع إلكترونيًّا من شهادة الإعفاء بعد أن كان يحضرها المشتري، ومرورًا بخصم قيمة الضريبة مباشرة بعد أن كان يدفعها ثم يستردها، وانتهاء بكون مدة صلاحية الإعفاء مفتوحة بعد أن كانت مدتها القصوى 6 أشهر، وهي -لا شك- محفزات إيجابية، تسهم بشكل كبير في إزاحة (همّ المسكن الأول). لقد أصبحت الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى لامتلاك مسكن، سواء شقة أو فيلا، وبدون ضريبة، وذلك بعد أتمتة عملية تحمُّل الدولة للضريبة عن المسكن الأول للمواطن بين الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الإسكان، وذلك بشكل إلكتروني سلس وسريع؛ وهو ما يرفع من سقف طموح المواطن بتملك مسكن العمر. وأنت تفكر في (همّ المسكن الأول) لا تضع لردود فعل المجتمع من حولك أي اعتبار؛ لأن (رضا الناس غاية لا تدرك)، واقدم على تنفيذ رغبتك التي اخترتها عن قناعة أنت وزوجتك (شريكة حياتك)؛ فقد تناسبكم الفيلا أو الشقة أكثر من العمارة التي يفضلها الكثيرون، وقد يكون من الأفضل أن تحجب رغبتك ولا تقول لأحد أنك مقدم على شراء أو بناء سكن عملاً بقاعدة (اقضوا حوائجكم بالكتمان).
تقدم وزير الاسكان ماجد الحقيل بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ "مليون ريال" للمسكن الأول؛ مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030. ووفقا للأمر الملكي الكريم الصادر أمس فإنه تم أعفاء بيع أي عقار سكني أو تجاري أو بيع اراضي سكنية أو تجارية أو زراعية من ضريبة القيمة المضافة والبالغة 15% على أن يتم فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فقط. ضريبة المسكن الثاني. كما نص الأمر الملكي على تحمل الدولة مبلغ ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطنين (فيلا، شقة، وحدة سكنية) حتى مليون ريال من قيمة العقار، وذلك بدلا من ضريبة القيمة المضافة والتي كانت تتحملها الدولة عن المسكن الأول (فيلا، شقة، وحدة سكنية) عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من قيمة العقار قبل صدور الامر الملكي. وكانت وزارة الاسكان ممثله ببرنامج "سكني" كانت قد أطلقت مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وذلك تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة لتلك الضريبة على المسكن الاول عما لا يزيد عن 850 ألف ريال، حيث تشير بيانات وزارة الاسكان عن إصدار الوزارة 314, 621 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن أول مسكن وحتى 31 أغسطس 2020 موزعه ما بين 66, 355 شهادة لمستفيدي خارج الوزارة وعدد 248, 266 طلب لمستفيدي داخل الوزارة.
وحول آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع، أكد الحقيل أن القطاع لم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن بعض البنوك قلّصت إجراءاتها نتيجة ذلك، من 5 مراحل إلى 3 مراحل، إلى جانب توجّه وزارة لإسكان للتعامل عن بُعد بصورة كبيرة بعد «كورونا»، قائلاً: «ستكون ذلك نقطة جديدة في التحوّل نحو تقصير مدة الإجراءات مستقبلاً». وأظهر اللقاء الذي حضره عدد من المطورين العقاريين تفاؤلاً كبيراً بمستقبل قطاع التشييد في السعودية، خاصة القطاع السكني، مع تزايد الاعتماد على أساليب البناء الحديثة؛ خاصة بعد تطبيق وتفعيل قرار كود البناء السعودي على جميع المساكن في البلاد، وطرح عدد من الفرص الواعدة للتطوير العقاري. وفي جانب آخر، شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة أمس على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 200 ألف ريال (53. 3 ألف دولار)، مؤكدة على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج. وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.