غموض آلية عمل العملات الرقمية لكثير من الناس لا يؤثر في الحكم عليها 23 أبريل 2018 08:32 ص دبي - مباشر: أكد الدكتور محمد عيادة الكبيسي، كبير المفتين بإدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن العملات المشفرة بواقعها الحالي تكتنفها محاذير شرعية، ولا تتفق تماماً مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ويمكن تلافي هذه المحاذير الشرعية بوسائل مختلفة. وقال إن غموض آلية عمل العملات الرقمية لكثير من الناس لا يؤثر في الحكم عليها؛ إذا لم تكن هناك محاذير شرعية أخرى، كما أن مجرد انتشار هذه العملات وتأثيرها في الاقتصاد ليس دليلاً على صحتها وجواز التعامل بها؛ إذ عالم المال والأعمال فيه الكثير من المعاملات المحرمة شرعاً، فلا بد من العمل على إصدار عملات مشفرة تتسق مع الضوابط الشرعية. وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية من منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي. «المدينة المحرّمــة» بيت أبناء السماء. وأضاف الكبيسي، خلال بحث بعنوان "العملات المشفرة والمعماة: ماهيتها وضوابط التعامل بها": "أن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية حقيقة واقعة تتعامل معها البنوك منذ عقود، ويتعامل معها كثير من الناس أو أكثر بشكل يومي، أما العملات المشفرة فهي أمر جديد، وقد أصبحت واقعاً"، وفقاً لصحيفة البيان.
17/1/2021 - | آخر تحديث: 17/1/2021 10:48 AM (مكة المكرمة) نشأت العملات الرقمية (المشفرة) في الأصل لتكون بديلاً للعملات الورقية ولتقدم حلولاً في عالم التمويل ويمكن أن نعتبرها النقلة النوعية الجديدة في عالم المال. ففي عالم العملات الرقمية لا يوجد الوسيط المعتاد في عمليات التحويل داخل المنظومة التقليدية (مصرف أو شركة تحويل أموال) كما أنه يحقق خصوصية كاملة. وبالرغم من المقاومة العنيفة التي فرضها النظام المصرفي العالمي على منظومة العملات الرقمية منذ أن فتحت "بيتكوين" هذا الطريق منذ 12 عام إلا أنه لن يجد بُدّاً من الاعتراف به في النهاية فقد أعلنت الصين منذ شهور عن إطلاق "الين الرقمي" قبل أن تعلن عدة دول عن شروعها في خطوات مماثلة كما أعلنت الولايات المتحدة عن سماحها للبنوك بتعامل مشروط مع العملات الرقمية قبل أن تعلن ثلاثة بنوك كبيرة عزمها على امتلاك أصول رقمية. حريق كاتدرائية نوتردام «درس» للمدينة المحرمة في بكين. ورغم أن فلسفة العملات الرقمية قامت على أنها غير مدعومة بأصول فإن ما يدعم هذا القطاع الجديد هو "الأمر الواقع" بالإضافة إلى خطة النمو المرتبطة بكل عملة. وبالرغم من فرضية أن تكون هذه العملات بديلاً حقيقياً للعملات الورقية إلا أن الغالبية العظمى مما تم إنتاجه حتى الآن (أكثر من 3500 عملة رقمية) لا تُستخدم بمعنى أنه لا يتم مبادلتها بسلعة أو خدمة لأنها نشأت إما من أجل المضاربة والتجارة لتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة أو كوسيلة آمنة لتحويل الأموال.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد» قد طالبت بالتعامل بجدية مع قضايا العملات الرقمية. وأكدت أن المؤسسات المالية العالمية تواجه مخاطر جراء عدم مراقبتها وفهمها للمنتجات التكنولوجية المالية الناشئة التي بدأت بالفعل في تغيير الخدمات المالية ونظام المدفوعات العالمي، وحذرت من اضطرابات مالية هائلة، بعد أن اعتبر عدد من رؤساء البنوك العالمية، وأشهرهم بنك «جي بي مورجان» جيمي ديمون أن عملة الـ»بيتكوين» «وسيلة للاحتيال». الجمال: السوق المصرفي لم يشهد تحويلات لشراء البيتكوين يؤكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن السوق المصرفي لم يشهد أي سحوبات أو تحويلات مالية للمتاجرة في هذه العملات الورقية، التي وصفها بأنها نوع من المقامرة على شبكة الإنترنت، فليس هناك سلطات أو حكومات تراقب هذه التعاملات أو تضبطها للتأكد من حقيقة هذه العمليات. صدور الطبعة الإنجليزية من "أولاد حارتنا سيرة الرواية المحرمة" | البوابة. ويضيف أن الأفراد مطالبون بالحذر الشديد، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، لأن أغلب من يسجلون في هذه العمليات هم الشباب الذي يبحث عن الثروة السريعة الخيالية، لذلك فإن دخول هذه العمليات يعتبر مخاطرة كبيرة من الممكن أن تهدر وتتسبب في ضياع الأموال والمدخرات، لأنها تتم بعيداً عن أي رقابة أو معايير العمل المالي أو التجاري.
ويعد هذا حل وسط بارعا، لكن بعض المتزمتين سيرد بأن هذا لن يحل مشاكل نظام الكسور الاحتياطي المصرفي الحالي، إذ ستبقى مخاطرات الاندفاعات لسحب الودائع من البنوك، والتفاوتات في آجال الاستحقاق وفقاعات الائتمان مدفوعة بالأموال التي تصنعها البنوك الخاصة، وأنه ستبقى هناك حاجة لتأمين الودائع ودعم الملاذ الأخير للإقراض (عادة ما يكون البنك المركزي)، مما يخلق في حد ذاته مخاطرة أخلاقية. وتتطلب مثل هذه القضايا إدارة واعية من خلال التنظيم والإشراف المصرفي، وهذا لن يكون بالضرورة كافيا لمنع أزمات مصرفية مستقبلية. في الوقت المناسب، سوف يتمكن نظام الصرافة الضيق القائم على العملات الرقمية للبنوك المركزية ووسطاء الأموال القابلة للإقراض من ضمان نظام مالي أفضل وأكثر استقرارا. وإذا كانت البدائل تكمن في نظام للكسور الاحتياطي معرض للأزمات، وواقع مستقبلي مرير تهيمن عليه العملات المشفرة، فينبغي لنا أن نبقى متفتحين لقبول الفكرة. * نوريل روبيني، أستاذ في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، والرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوسياتس، كبير الاقتصاديين للشؤون الدولية في مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض خلال إدارة كلينتون، وعمل لدى صندوق النقد الدولي ، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والبنك الدولي........................... * الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية
وبدأت تجارة العملات الإلكترونية في الانتشار في عدد من دول العالم في 2009، حيث كان سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي لا يتجاوز 30 سنتاً، ولكن زيادة التعامل بها زاد من ارتفاع قيمتها مقابل العملات الأخرى، الدولار الأميركي واليورو. ولا تتطلب هذه العملات إثبات أوراق ثبوتية تعرف بالشخصية عند القيام بالتحويلات المالية من مكان لآخر، وسهولة عملية التحويل. تفاصيل وتتم من خلال الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف الذكي، عن طريق إدخال عنوان المستلم والمبلغ المدفوع، ويمكن أن تستعمل كخادوم لاستقبال تلك المدفوعات ولخدمات أخرى مُتعلقة بالدفع كالشراء الإلكتروني. ولا أحد يملك شبكة البيتكوين تماماً، كما لا يوجد أحد يمتلك التكنولوجيا المحركة للبريد الإلكتروني. البيتكوين يتم التحكم بها من قبل جميع مستخدمي البيتكوين من جميع أنحاء العالم. بينما يقوم المطورون بتحسين البرنامج، ويحدد سعر عملة البيتكوين بقانون العرض والطلب. عندما يزداد الطلب على البيتكوين يزداد السعر، وعندما يقل الطلب يقل السعر. هناك كمية محدودة فقط من عملات البيتكوين متاحة للتداول، وعملات البيتكوين الجديدة يتم إنشاؤها بمعدل متناقص، ويمكن التنبؤ به، مما يعني أن الطلب يجب أن يأتي لاحقاً على هذا المستوى من التضخم لكي يبقى السعر ثابتاً.
وفيما يخص شرعية التعامل بهذه العملات، أكد الدكتور الكبيسي، أن العملات المشفرة بواقعها الحالي فيها محاذير شرعية، ولا تتفق تماماً مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، لكن يمكن تلافي هذه المحاذير الشرعية بوسائل مختلفة، فضلاً عن أن غموض آلية عمل هذه العملات لكثير من الناس لا يؤثر في الحكم عليها، إذا لم تكن هناك محاذير شرعية أخرى. وأضاف أن بعض الفتاوى اتجهت إلى تحريم هذه العملات بسبب «السرية»، ورغم انتشار السرّيّة في هذه العملات إلا أنها ليست أصيلة فيها، والتعريفات الرسمية المعتمدة لا تذكر خاصية «السرية»، وذلك لأن هذه الخاصية يمكن إلغاؤها أو استبدالها دون التأثير على حقيقة العملات المشفرة. وقال، إن مجرد انتشار هذه العملات وتأثيرها في الاقتصاد ليس دليلاً على صحتها وجواز التعامل بها، إذ أن عالم المال والأعمال فيه الكثير من المعاملات المحرمة شرعاً، والتي تؤثر كثيراً على اقتصاديات الأفراد والدول، داعياً إلى العمل على إصدار عملات مشفرة تتسق مع الضوابط الشرعية، وكذا إلى قيام المجامع الفقهية والجهات الشرعية بالمبادرة بدراسة هذه العملات، ووضع الضوابط الشرعية للتعامل بها. وأكمل الكبيسي، أن احتمالية الاختراق أو سرقة المعلومات أو ضياعها لا يؤثر في حكم العملات المشفرة، لصعوبة ذلك وندرته، كما أن هذا الأمر لا يختلف كثيراً عن ضياع أو سرقة العملات الإلكترونية والحسابات المصرفية والبطاقات السائدة بين الناس، ونحوها.
ويضيف أن الاستثمار الحقيقي هو ما يقدم إضافة حقيقية للاقتصاد، ويساهم في التنمية الاقتصادية، وزيادة الدخل القومي، مثل المشاريع المختلفة والشراكات والودائع بالبنوك، أو الاستثمار في البورصة، أما ما يحدث لهذه العملات فهو وهم يتم بيعه من خلال أفراد أو عصابات أصبحت تتحكم في هذه التعاملات الوهمية. ويوضح الرئيسي أن السؤال المطروح على العالم حالياً هو كيف تحقق هذه العملات هذه الأرباح أو الخسائر؟ ومن يدير هذه العمليات الخيالية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات دون أي ضوابط أو وجود سلطة أو حكومة أو جهة، لذلك فإن المتاجرة فيها نوع من المقامرة، كما أكدت الفتاوى التي صدرت مؤخراً، فصاحب المال لا بد وأن يبحث عن الاستثمار الآمن لأمواله وليس المضاربة بها ربحاً أو خسارة. ويشدد عبد الله على ضرورة الحذر من التعامل أو دخول أسواق هذه العملات الوهمية التي يصفها البعض بأنها أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ، ومنهم رؤساء بنوك عالمية، قادرون على مراقبة الموقف. ويؤكد أن تعاملات الأفراد في قطر محدودة جداً، ومعظمها من الشباب الذي يبحث عن الربح السريع ـ وعليه الحذر حتى لا يندفع لدخول نفق لا يعرف أوله من آخره، ولا يمكن مراقبة هذه العمليات لأنها تتم على شبكة الإنترنت، والبعض يعتبرها حرية شخصية، حيث يمكن الشراء والبيع من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الجوال بدون أي مشاكل أو متطلبات.