أصدر ديوان المظالم، مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1436هـ، والتي تمثل الإصدار السابع عشر لـمدونات أحكام ديوان المظالم والتي عمل على تصنيفها مؤخراً وبجدول زمني. وأبان المتحدث الرسمي لديوان المظالم د. سليمان بن محمد الشدي أن مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية تشمل الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية لعام 1436هـ ، تنفيذاً لأهم المبادرات المرسومة في استراتيجية ديوان المظالم ١٤٣٧-١٤٤٢ (2020) في الهدف الاستراتيجي الخامس وهو تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي. مؤكداً أن مجموعة المبادئ والأحكام لعام 1436هـ تضم في مجموعها (13) مجلداً، منها ستة مجلدات في القضاء الإداري و خمسة مجلدات في القضاء التجاري، أما القضاء الجزائي ففي مجلدين ، بمجموع عدد صفحات بلغ ما يقارب من سبعة الآف صفحة، أخرجت وفق تسلسل زمني مرتب، وتحقيقًا لفرض نظامي مسطر، قررته المادة الـ21 من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 / 1428هـ. مشيرا إلى أنه سوف تُصدر مجموعات أخرى تتضمن مبادئ وأحكام محاكم الديوان في جميع اختصاصاته تباعا. ديوان المظالم يصدر مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1436هـ. مضيفاً أن ديوان المظالم ومن خلال منظومته التقنية فإنه يتيح الاطلاع على هذه المبادئ والأحكام عبر بوابته الإلكترونية، حيث تم رفع كافة المبادئ والأحكام لجميع الأعوام التي صدرت على البوابة, تسهيلاً من ديوان المظالم لإمكانية الحصول على المعلومة المتخصصة بيسرٍ وسهولة.
عزيزي الزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان تكون بصحة جيدة اذا كنت تعاني من اي مرض اكتب ماتعاني منه بالضغط على اضف رد في منتدى العلاج بالاعشاب و الطب البديل ونحن باذن الله سوف نقوم بعرضه على اطبا الطب البديل وسوف تجد بعد يو مين وصفة العلاج متمني من الله لكم الصحة و العافية هل تريد ان يكون لك دخل مادي وانت في مكانك نحن نقدمه لك ولكن يجب ان تصل الى درجة dear2 اقرأ كيف اكون فعالا
مع إتاحة خدمة البحث النصي في مدونات الأحكام المنشورة أصدر ديوان المظالم تحت إشراف معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف "مجموعة المبادئ والأحكام" لعامي 1431هـ – 1432هـ، والتي تمثل الإصدار الخامس والسادس لمدونات الديوان. وأكد اليوسف خلال تقديمه أن "هذه المجموعة من الأحكام والمبادئ القضائية (الإدارية – التجارية -الجزائية) لعامي 1431 / 1432ه هي حلقة من حلقات سلسلة ممتدة من تاريخ ديوان المظالم، لمجموعات خرجت تباعاً وفق تسلسل زمني مرتب، وتحقيقاً لفرض نظامي مسطر، قررته مادته الحادية والعشرون من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ".
أخبار قد تعجبك
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم. وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وترقية خمسة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وترقية ثمانية قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة(قاضي/ج). وأكد أن الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولاً لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال ما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.