الخبراء العسكريون كان لهم رأي صريح في ذلك كما جاء على لسان اللواء نصر سالم الخبير العسكري المصري والذي قال أن الجزيرتين خضعتا للإشراف المصري منذ 1950م، بطلب من الملك عبدالعزيز، وعزز تعليقه ما كتبه الدكتور محمد البرادعي عام 1982 في مجلة أمريكية تختص بالقانون الدولي أكد فيها أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية. مؤرخون: الجزر سعودية الكاتب محمد حسنين هيكل أوضح في كتابه "حرب الثلاثين سنة" الظروف المتعلقة بإشراف مصر على الجزيرتين ووثق تبعيتها للسعودية، كما أن أستاذ التاريخ المصري الدكتور عاصم الدسوقي علق بقوله أن الجزيرتين تتبعان للحجاز والتي انضمت للسعودية عام 1926م، وشدد على ذلك أيضاً الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة المصري للشؤون القانونية الأسبق حينما صرح بقوله أن جزيرتي (تيران) و(صنافير) تابعتان للسعودية، ومصر أبلغت موقفها آن ذاك لأمريكا وبريطانيا بالاتفاق مع السعودية. أما الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشاري المصري فيعزز ملكية السعودية للجزيرتين بقوله أنهما سعوديتان ومصر كانت تديرهما فقط، ويقول الإعلامي المصري خالد تليمة من جانبه أن الجزيرتين سعوديتان بشكل نهائي، وهذا بالوثائق التاريخية ومكاتبات بين الملك عبدالعزيز وملك مصر.
وفيما يخصّ معاهدة "تيران وصنافير" مصريًا، رفضت مصادر رئاسية الإدلاء بأي تصريح لصحف القاهرة، مكتفية بالإشارة إلى أنّ الأمر والقرار النهائي لا يزال معلَّقًا بين يدي البرلمان، ملقيًا بالكرة في ملعب النواب، وفي اتصال برئيس مجلس النواب المصري، رفض التصريح بما لديه، مكتفيًا بـ"لا تعليق". وأكَّد مراقبون أنّ النظام المصري حتى الآن لا يزال خائفًا من هبة شعبية إذا تقرر التنازل عن تيران وصنافير بشكل نهائي للسعودية، ولذلك يسعى لمدّ أجل الحكم حتى تهدأ الجموع، التي تتظاهر حتى الآن، مطالبة بحق مصر في سيناء بالكامل. حتى إشعار آخر.. تيران وصنافير مصريتان. وأشار قطاع واسع إلى أنّ النظام المصري يراوغ السعودية للحصول على أكبر مكاسب ممكنة، مستندًا إلى أنّ الأمور بشأن الجزيرتين بدأت تتأزَّم بالتزامن مع توتر العلاقات السياسية بين البلدين فقط. اقرأ/ي أيضًا: كيف خسرت السعودية في مصر؟ هل بدأت الحرب الباردة بين مصر والسعودية
صحيفة تواصل الالكترونية
رفض بـ"إيحاء من السلطة" السيناريو الثالث هو رفض البرلمان للاتفاقية، وهو سيناريو يدعو إليه النائب الحريري، ويرجحه حسن نافعة "كاحتمال بشرط وجود ـإيحاء حكومي أو رئاسي بالرفض عبر ضوء أخضر بذلك من السلطة إلى النواب المؤيدين للنظام". وبحسب نافعة، "سيتم تفسير الرفض بأنه قرار انتقامي من السعودية ، ردا على مواقفها الأخيرة تجاه مصر ، سواء وقف شحنات النفط (السعودي في أكتوبر / تشرين أول الماضي) أو زيارة وفد سعودي (الشهر الماضي) لموقع سد النهضة الإثيوبي الذي يقلق مصر على حصتها من مياه نهر النيل". التباعد الراهن بين السعودية ، أكبر دول الخليج العربي، ومصر يعود إلى اختلافات في ملفات عدة، أبرزها الملف السوري، إذ تؤيد معظم دول الخليج المعارضة السورية ، بينما دعمت مصر ، في أكتوبر / تشرين الماضي، مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا عارضته دول الخليج، كما صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بأنه يؤيد "الجيوش الوطنية" في الدول العربية، وبينها سوريا ، في إشارة إلى قوات نظام بشار الأسد. وبخلاف مزيد من التدهور المتوقع في العلاقات بين القاهرة والرياض، في حال رفض الاتفاقية، لفت مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، في حديث للأناضول، إلى "احتمال لجوء السعودية إلى التحكيم الدولي في ظل اعتراف النظام المصري، رئاسة وحكومة، بأحقية المملكة في الجزيرتين".