الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية
وأود التأكيد أن القوانين إن لم تقترن بممارسة صحيحة وقناعة بها لدى الجهات المعنية، فلن تحقق النفع المرجو وستبقى حبرا على ورق.
والمادة سالفة الذكر لم تضف عليها عبارة "بناء على اقتراح من الوزير" المختص سواء وزير العدل أو وزير التجارة والصناعة، أو باتفاقهما. وهذا ما جعل صدور اللائحة معلقا حتى الآن، بل إن الإدارة المعنية بتسجيل وقيد المحكمين غير معروف مكانها. وقد تطرق لها مشروع اللائحة المقترح من وزارة التجارة والصناعة، والذي شدد على الجوانب التالية: 1 - جوانب الإبلاغ والإشعار وهي أحكام شبيهة بالأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية. 2 - تشكيل هيئة التحكيم، وشروط قيد المحكمين، وهي من اختصاص إدارة عامة مقترح وجودها في وزارة العدل. Nwf.com: الوجيز في النظام التجاري السعودي: سعيد يحيي: كتب. 3 - إجراءات التحكيم، وطريقة التعيين، وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية. لكن تبقى لدينا الاستفسارات التالية عالقة مخافة فشل وسيلة التحكيم في السعودية، وهذه الاستفسارات كالتالي: 1 - متى سوف تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي؟ 2 - هل ستكون هناك ممارسة فعالة وإيجابية لتتواكب مع تعديلات النظام، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية؟ علما بأن نظام التحكيم السابق لم يكن بذاك السوء حتى تفشل عملية التحكيم أو تنفيذ الأحكام التحكيمية بالسعودية بهذا الشكل، بل إن الممارسات كانت تخالف نصوص النظام.