النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مستقل وضع بهدي من الله عز وجل وفقاً لتعاليمه وهو ما يميزه عن الأنطمة الاقتصادية الأخرى، وهو ليس مجرد مبادئ و قواعد نظرية غير قابلة للتطبيق، وإنما هو نظام قابل للحياة والممارسة الفعلية من خلال مؤسسات وأجهزة تجسد هذه المبادئ. في هذا المقال سنستعرض بشكل موجز أبرز الأمور التي تتعلق بالنظام الاقتصادي الإسلامي وأهم الخصائص والأهداف والمبادئ التي يستند عليها. اقرأ أيضاً: الصكوك الإسلامية اقرأ أيضاً: تاريخ موجز للاقتصاد المخطط اقرأ أيضاً: ثورة الرأسمالية الرمزية تعريف الاقتصاد الإسلامي هو العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم الإسلامية والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع. وهو لا يختلف في المفهوم الاقتصادي عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى المعاصرة والذي يرتكز على إشباع حاجات الناس كهدف عام، إنما يزيد عنه أن النظام الاقتصادي الإسلامي يُعنى أيضاً بجانب ثاني وهو توفير الحياة الكريمة التي تراعي القيم، وتنمي خصائص الإنسان العليا، وتزكي ثواب الله في الآخرة.
الحرص على المساواة والتكافل الاجتماعي مقالات قد تعجبك: على الرغم من انتشار الأنظمة الاقتصادية الكبيرة والكثيرة في العالم كله إلا أن النظام الوحيد الذي يحث على التكافل الاجتماعي ومدى أهميته هو النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث إن الأنظمة الأخرى قد قامت على مدى أهمية السلطة والأموال وتدفقها وامتلاكها لطبقات أخرى والتي تتمثل في الأغنياء على حساب الفئات الأخرى مما جعل الإسلام ونظامه الاقتصادي يأتي من أجل حماية حقوق الفقراء والمساكين والمحتاجين بشكل أساسي وكبير. شاهد أيضًا: أنواع البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية حماية المجتمع الإسلامي ككل حيث إن أهم وأكبر الأهداف من هذا النظام الاقتصادي الإسلامي المميز هو حماية أفراد المجتمع ككل وخاصًة من جهة الاقتصاد، حيث يمنع الإسلام بشكل كبير الاحتكار أي أن سلعة معينة تقع في يد أي أشخاص أو فئات بعينهم مما يؤدي غلى أصحاب السلع من رفعهم لأسعار تلك السلع واستغلال تلك المواقف بشكل كبير. يمنع النظام الاقتصادي الإسلامي السرقة وأكل أموال الناس بالباطل والذي يتمثل في الربا المحرم بشكل كبير في الإسلام مع منع قطع الطرق على الآخرين، مع التخلص من أمور النصب واستغلال الآخرين للحصول على أموالهم بغير حق مما يجعل هناك حماية لممتلكات الغير وحقوقهم.
ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي علي مجموعة من المقومات الأساسية وتتمثل في نظام زكاة المال بمؤسساته المختلفة وذلك إلي جانب النظم المالية الإسلامية مثل: الجزية والخراج والعشور والفيء واللقطة، ويجوز أن يطبق معه نظام الضرائب العادلة إذا لم تكف حصيلة الزكاة. ونظام ضريبة التكافل الاجتماعي علي غير المسلمين المقيمين بالدول الإسلامية. ونظام الإرث والوقف والوصايا وما في حكمها مثل الهبات والتبرعات. والمؤسسات التي تباشر الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الوحدات الحكومية التي تقوم بأعمال التوجيه الاقتصادي والرقابة عليه في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ونظام السوق الطاهرة النظيفة الخالية من الشوائب والتي تعمل في ظل الحرية الفردية المقيدة بضوابط شرعية. وأي نظم فرعية مكملة يراها أولو أمر المسلمين لازمة ولا تتعارض مع الإسلام لأن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا ما اصطدم بنص صريح في القرآن والسُنَّة.. كما تقبل الشريعة الإسلامية أي مقومات أخري معاصرة من وضع البشر متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما يجب أن تسخر الوسائل والأدوات التجريدية المختلفة لتفعيل تطبيق مفاهيم وأسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها.
خصائص الاقتصاد الإسلامي تأتي خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس كونها الميزات التي جعلته يبرز كفكر منفرد ذو إتجاه معين لا تتصف به الأنظمة الاقتصادية الأخرى ( الرأسمالية و الإشتراكية)، وهي تحمل عدة تفاصيل منها المنشأ، والأصل، والمنهج، وأبرز هذه الخصائص هي: ربانية المصدر: يمكن تقسيم هذا المصدر إلى أربعة مصادر جزئية تعد المرجع الرئيسي للفصل في معظم القضايا الاقتصادية: وهي القرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والقياس. ربانية الهدف. الرقابة المزدوجة: يخضع المسلم في نشاطه الاقتصادي إلى نوعين من الرقابة: رقابة بشرية، ورقابة ذاتية. الجميع بين الثبات والمرونة والتطور.. التوازن بين المادية والروحية. التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية. الواقعية: النظام الاقتصادي الإسلامي واقعي في مبدئه ومنهجه وأحكامه. الاركان الرئيسية للاقتصاد الإسلامي يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاث أركان أو مرتكزات أساسية تختلف في محتواها ومعناها عن باقي النظم الاقتصادية الوضعية، وإن كانت تتشابه من حيث المصطلحات، ولأن الاقتصاد في الإسلام يعني الوسطية والاعتدال والاستقامة، نجد أن أهم هذه الأركان هي: ملكية ذات اشكال متنوعة الإسلام يختلف في مبدأ الملكية وأشكالها عن النظام الرأسمالي أو الاشتراكي، فهو لا يسلم مع الرأسمالية بأن الملكية الخاصة هي المبدأ، ولا يسلم أيضاً مع الاشتراكية بأن الملكية العامة هي المبدأ، ولكن يسلم بالملكية ذات الأشكال المتعددة أي بملكية خاصة بمصادرها المتعددة وملكية عامة أي ملكية الدولة.
الاهتمام والحرص على حفظ الحقوق المالية الخاصة بأفراد المجتمع مما يساعد ويساهم بشكل كبير في حماية حقوقهم على أن تقوم الدولة، بتوفير احتياجات الآخرين من أجل أن يتمكنوا من عيش حياة سعيدة وهنية وطيبة دون الاحتياج لأي شخص آخر. أخلاقيات وأسس النظام الاقتصادي الإسلامي الاهتمام بمبدأ الوسطية والاعتدال بين الناس على أن يتم الموازنة بين الدين والعمل والمال حيث يجب ألا يتم تفضيل المال والعمل عن الدين، مما يجعل الإنسان يغرق في رغباته واحتياجاته المالية والمادية وينسى الله عز وجل حيث نص الإسلام في الشريعة على منع التبذير في الصرف وأيضًا منع البخل في الأموال والإعطاء للآخرين. الإنفاق في سبيل الله بشكل دائم ومستمر والاهتمام بمصارف الإنفاق تلك على أن يكون الإنفاق لمستحقه من الفقراء واليتامى والمساكين، على أن يعلم الفرد بأن الإنفاق هذا يطهر المال ويزيد من بركته كما يساعد على سعة الرزق وتعمل على تزكية المال وتطهيره أيضًا وخاصًة حينما تذهب لمستحقيها. الشعور بمراقبة الله عز وجل دومًا وأنه مراقبًا لنا ولأعمالنا بشكل دائم سواءً كانت تلك الأعمال حسنة أو سيئة وبالتالي لابد وأن نحترم مجموعة من الصفات، وأن نكتسبها والتي على رأسها الأمانة والوفاء بالعهد والصدق وحفظ الودائع والصدق في القول والفعل مع الحرص على عدم استغلال المناصب من اجل تحقيق أي مصالح شخصية أخرى.