يتساءل الكثير من المواطنين، عن حقوق ضباط الشرطة فى تفتيش السيارات الخاصة ، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق ضباط الشرطة فى تفتيش السيارات. - لا يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش السيارات فى الأكمنة إلا فى حالتين اثنتين فقط: أولاً: إذا كان معه إذناً من النيابة بالتفتيش وكان مستصدره من النيابة العامة قبل التفتيش، ومدون به رقم السيارة وشخص قائدها وسبب تفتيشها. تفتيش السيارات في القانون السعودي مباشر. ثانياً: إذا كان قائد السيارة أو من معه في حالة تلبس بجريمة ما، وهى: 1 - إذا كان أحداً ممسكاً بيده سيجارة مخدرة تنبعث منها رائحة المخدر. 2 - إذا كان أحداً يحمل سلاحا ناريًا ظاهراً فى مكان واضح. 3- إذا استغاث أحدا ممن فى السيارة بالضابط، بكونه مخطوف مثلاً أو ما شابه ذلك.
2. اذا كان ظاهر الحال آن صاحبها تخلى عنها وكانت خالية يجوز تفتيشها وتأخذ حكم تفتيش الاماكن. 3. في حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص وسيارته التي يقودها دون اذن من النيابة. ملاحظة//. سيارة الأجرة تعتبر في حيازة سائقها وراكبها معاً ، ويجوز تفتيشها إذا توافرت حالة التلبس لأي منهما. اى في الاحوال التى تجيز القبض وتفتيش المتهم فقط. ___ و حالة التلبس هي مثلا: 1- ان يكونالسائق او احد الركاب مُمسكاً بيده سيجارة مخدره تنبعث منها رائحة المخدر. 2- اذا كان أحدهما يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً في مكان واضح. تفتيش السيارات في القانون السعودي والعالمي. 3- اذا كان معه شخص بالسيارة واستغاث بالضابط انه مثلا مخطوف او ما شابه ذلك. ___ اما عن حقوق ضابط الكمين علي قائد السيارة، فأقصي ما يطلبه من قائد السيارة هو: هل اعجبك الموضوع:
مفاد ذلك لصحة تفتيش السيارة لابد من ضبط حائزها في حالة تلبس بجناية أو جنحة وليست مخالفة. جريدة الرياض | تفتيش الأشخاص في نظام الإجراءات الجزائية السعودي 2 - 3. على سبيل المثال ، لصحة التفتيش أن يضبط قائد السيارة أو أحد ركابها متلبسا بفعل فاضح داخل السيارة، فوصف تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر ، وعليه يكون التفتيش صحيح وكل دليل آخر مستمد منه صحيح ولا مفر من إدانه المتهم. وان ضبط حائز السيارة متلبسآ في حالة تعاطيه لجوهر مخدر فتكون إجراءات تفتيشه وسيارته صحيح وكل ما يسفر عنه التفتيش صحيح قانوناً إن صحت حالة التلبس طبقا لشروطها الواردة بالماده ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة ٤٤ من الدستور التي حرصت على حماية حرمة المساكن وحرية الأشخاص ، فالتفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن دون اذن قضائي أما حرمة السيارة الخاصة مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فلو كان هناك أمر قضائي بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة مايكون متصلا به. وأما عن الاكمنه الثابته والمتحركه فإن اجراء الاستيقاف فقط هو الصحيح لاستبيان أمر حائزها ولا يصح تفتيشه أو سيارته إلا أن وجد مظهر مادي لجريمة ويكون ذلك من قبل التفتيش الوقائي الصحيح قانونا خشية من إفلات متهم من العقاب ، بشرط وجود مظهر مادي واضح لجريمة وبشكل أوضح ان كان لرجال السلطة العامة حق استيقاف السيارات الخاصة بالطرق العامة فإن هذا الاستيقاف لايبيح التفتيش.
محكمة النقض.. مدى جواز الاستيقاف ؟ محكمة النقض قالت في الطعن المقيد برقم 1161 لسنة 79 إنه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الضبط القضائى في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة. ووفقا لـ"المحكمة" - ينطوي على التعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.