● نتائج الدراسة كشفت نتائج الدراسة عن تشابه سياسة الخصوصية التي تتبعها إدارة موقعي فيسبوك وإنستغرام إلى حد كبير، فقد التزمت إدارة الموقعين بإعلام المستخدمين بأنواع المعلومات التي تجمعها عنهم، وأوجه استخدامهم لتلك المعلومات، وكيفية مشاركتها مع الآخرين، فضلا عن حق المستخدمين في التحكم في المعلومات التي تجمعها عنهم، وذكرت إدارة الموقعين أنهم يتيحون للمستخدم إمكانية الوصول إلى بياناته وتصحيحها ومعالجتها ومسحها.
من جانبه، قال المحامي والموثق بدر فرحان الروقي، إنَّ تلك الأعمال الإجرامية تستوجب التعزيز الشرعي بقدر الاعتداء على النفس لتطبيق الأمر الملكي بالمخالفة الخاصة بالتغريم المالي لمتجاوزي الحجر المنزلي وعدم الامتثال للأوامر، مشددًا على وجود عقوبات إضافية قد تطالهم، وهي الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية بموجب النظام والتي يردع الجرائم المتعلقة بها بشدة، فيما يحقّ لكل متضرّر من هذا الفعل التقدم للمطالبة بالعقوبة الخاصة المحمية بموجب النظام، وهي من الجرائم التي يردعها النظام بشدة. وأكّد «الروقي» أنَّ دائرة النفس في النيابة العامة تتخذ تحقيقات مفصلة عن ملابسات الحادث وعن أسبابة غير الظاهرة لتحدد التهم التي ستوجه لاحقًا من قبل الادعاء وقد يكون أحد أجزاء المقطع «شروعًا في قتل».
جريمة المضاربات غير المشروعة من الجرائم الاقتصادية إن الجرائم الاقتصادية أي جريمة تُلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام، وقد نص قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته في المادة (3) منه، على الجرائم الواردة في قانون العقوبات وتعتبر من الجرائم الاقتصادية ومنها: – جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافا لأحكام المواد (433) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440). محل جريمة المضاربات غير المشروعة نصت المادة (435) من قانون العقوبات الأردني على جريمة المضاربات غير المشروعة، فحددت محل هذه الجريمة وهو البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة، وجاء مصطلح البضائع عاماً ليشمل جميع أنواع البضائع المعدة للبيع والشراء، والأسهم هي ورقة ماليّة تُمثّل نسبة من رأس المال الخاص في شركة ما، وقد تزيد أو تقلّ قيمةُ الأسهم بناءً على انتشارها في السوق الماليّ، فكيف يمكن أن تكون البضائع والأسهم التجارية محلاً لقيام جريمة المضاربات غير المشروعة.
ثامنًا: تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين): حيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقًا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب. تاسعًا: أمين الاستثمار: المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنًا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعًا بشرط أن يكون ذلك مصرحًا به في النظام (المؤسسة والمضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط أن لا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية. عاشرًا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب: لا مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة.
وأضاف الصقعبي بأن التقييم العقاري للسكن الخاص لم يعد عادلاً لأنه أصبح مبني على الاستثمار والتجارة فالمسألة تحتاج إلى ضبط، كضريبة التملك على العقار الثالث ورفع أسعار الكهرباء والماء على العقار الثالث وكذلك رسوم التسجيل العقاري وغيرها من القوانين التي تنظم وتضيق الخناق على المضاربين للعقار فتصبح الفكرة الأساسية أنه الاستثمار في هذه الأماكن السكنية لم يعد مجدي وبالتالي بيع مايملك من أراضي ومنازل وبذلك انخفاض أسعارها.