وقد يكون الفرع في مذهبٍ غير مذهبه فلا يستحضره. ولكن تَحَقُّق مطلق الشبه بين الواقعة الحادثة والنظير الفقهي قد يقوى لإثبات حكم الجواز عند بعضهم ولا يقوى عند آخرين؛ بل لا بد من وجود مناسبة للحكم وليس مجرد وصف طرْدي لا يؤثّر في الحكم، بالإضافة إلى إعمال قواعد أخرى. فالمناسبة تجعل الحكم معقولاً، والوصف الطردي -كالطول والقصر أو كون الذي أفطر في نهار رمضان أعرابيًّا- لا تنبني عليه أحكام. كتاب الرعاية الصغرى في الفقه - المكتبة الشاملة. ويبقى التخريج الفقهي أكثر ضبطًا واتساقًا مع الموروث الفقهي ومنظومته؛ إذ من خلاله أمكن للمذاهب الفقهية أن تنمو وتتسع، كما أمكن أن تُنسب جميع هذه الاجتهادات إلى المذهب، مما شكّل ما سُمي السلطة المذهبية أو سلطة التقليد. أما مسلك القواعد الكلية ففيه ضعفٌ وتكلُّف لأن فيه إجمالاً يفتقر إلى بيان، والفقيه يسعى باستمرار إلى الوضوح والضبط في إدراك مراد الشارع ومقصده، ولكن عند غياب النظير يبدأ المفتي بإعمال القواعد الفقهية الصغرى (التي تضم مسائل أبواب محددة في الفقه)، وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين وأوصلها آخرون إلى مئتين، ثم يلجأ المفتي إلى القواعد الفقهية الخمس الكبرى (التي تضم كلّيات الفقه). " يبقى التخريج الفقهي أكثر ضبطًا واتساقًا مع الموروث الفقهي ومنظومته؛ إذ من خلاله أمكن للمذاهب الفقهية أن تنمو وتتسع، كما أمكن أن تُنسب جميع هذه الاجتهادات إلى المذهب، مما شكّل ما سُمي السلطة المذهبية أو سلطة التقليد.
001 شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى - YouTube
النوازل الصغرى - المنح السامية في النوازل الفقهية يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "النوازل الصغرى - المنح السامية في النوازل الفقهية" أضف اقتباس من "النوازل الصغرى - المنح السامية في النوازل الفقهية" المؤلف: أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "النوازل الصغرى - المنح السامية في النوازل الفقهية" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
4. نتيجة هذا البحث هو إخراج موسوعة علمية متخصصة في القواعد الصغرى. ما المقصود بالقواعد الفقهية - السيرة الذاتية. 5. لاشك أن تخريج الفروع على القواعد وبيان وجه العلاقة بينها يساعد على فهم المسائل ويختصر الأوقات ويوفر الجهود، كما توضح الأصل من الفرع، والمُخَرَّج من المخرج عليه. 6. إن تصور المسألة الفقهية مرتب على معرفة أصلها، سواء كان قاعدة أو فرعاً أكبر منها، وهذا بدوره يترتب عليه الاجتهاد في المسألة والحكم عليها، ومعلوم أن تصور الوقائع شرط من شروط الاجتهاد المجمع عليها،وهذا البحث يصب في هذا الجانب من خلال بيان الروابط بين الفروع وقواعدها وبيان المسألة الأم التي تفرعت عنها. 7.
ولذلك تتنزل مراتب النظر الفقهي والأحكام على درجات؛ أعلاها: بيان الحكم بالنص (القرآن والسنة أو بالقياس عليهما)، والنص هو المعبِّر عن إرادة الله التشريعية، فإن انعدم النص أو خفيَ يلجأ المجتهدون إلى الاستدلال (وهو البحث عن الدليل من غير النص والقياس والإجماع)، ومن هنا توسعت مصادر التشريع وانقسمت إلى مصادر نصية وأخرى غير نصية (كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع…). " إذا لم يجد الفقيه نظيرًا فقهيا قديما للمسألة الحادثة فإنه يلجأ إلى القواعد التي حددها المذهب المعين، ويقع هذا أحيانًا حتى من اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية فضلاً عن غيرها. أما الأخذ المباشر من نصوص الكتاب والسنة فصنيع المجتهدين ولم يدّع ذلك أحد من المفتين المعاصرين " أما بالنسبة للمتمذهبين من الفقهاء والمفتين فقد كان اجتهادهم يمرّ بمرحلتين، تتمثل الأولى في البحث في المصادر الفقهية عن نظائر للمسألة الحادثة التي يُراد معرفة حكمها، فإن وُجد نظيرٌ لها: يُنظر فيه وفي الأوصاف المتشابهة، فإذا انتفت الفروق أخذت الواقعة الحادثة حكمَ ذلك النظير ويسمى هذا "التخريج أو الإلحاق"، وقد يسمى "الأشباه والنظائر". وإن كان هذا المصطلح الأخير (الأشباه والنظائر) يُطلق على عدة فنون جمعها في كتاب جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، وتابَعه زين الدين ابن نجيم (ت 970هـ).