وقوله تعالى: ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) أي: من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أنا مسلم بن الحجاج ، حدثني هارون بن سعيد الأيلي أنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر ". قوله تعالى: ( وندخلكم مدخلا كريما) أي: حسنا وهو الجنة ، قرأ أهل المدينة ( مدخلا) بفتح الميم هاهنا وفي الحج ، وهو موضع الدخول ، وقرأ الباقون بالضم على المصدر بمعنى الإدخال.
المسألة الثالثة: احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر ، فقال: قد كشف الله بهذه الآية الشبهة في الوعيد ؛ لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر ، بين أن من اجتنبها يكفر عنه سيئاته ، وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر ، ولو جاز أن يغفر تعالى لهم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام. وأجاب أصحابنا عنه من وجوه: الأول: إنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيئات ، وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا يكفرها ؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه ، وهذا باطل ؛ لأن عند المعتزلة هذا الأصل باطل ، وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة ، وإما أن تستدلوا به من حيث أن المعلق بكلمة " إن " على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء ، وهذا أيضا ضعيف ، ويدل عليه آيات: إحداها: قوله: ( واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) [ البقرة: 172] فالشكر واجب سواء عبد الله أو لم يعبد. إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة النساء - قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم - الجزء رقم5. وثانيها: قوله تعالى: ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) [ البقرة: 283] وأداء الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك. وثالثها: ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) [ البقرة: 282] والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائز سواء حصل الرجلان أو لم يحصلا.
قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل: يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية ؛ وتصديقه قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. تفسير آية: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما). وقال طاوس: قيل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس الكبائر [ ص: 140] سبع ؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع ؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، والشرك بالله ؛ دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفس ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، ورمي المحصنة ، وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، والسحر ، والإلحاد في البيت الحرام.
والآية المباركة رد على من زعم أن المعاصي كلها كبائر ، حتى قال بعضهم: إنه لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر عند اجتناب الكبائر ، فالمعاصي كلها كبائر ، وهذا اجتهاد منهم في مقابل النص ، إلا أن يراد أنها كبيرة بالنسبة إلى أصل المخالفة وعصيان الله تعالى وعظمته عز وجل ، كما عرفت آنفا ، وأشار إلى ذلك بعضهم فقال: إنهم كرهوا تسمية المعصية صغيرة ، نظراً إلى جلال الله تعالى وعظمته وشدة عقابه ، فإن المعاصي إذا لوحظت بالنسبة إليه تعالى كبيرة. وما ذكره ملم لا إشكال فيه ولم ينكره أحد ، إلا أن الكلام في مفاد الآية الشريفة بعد تقسيمها للمعاصي إلى الكبيرة والصغيرة. الثاني: يستفاد من قوله تعالى: { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] شروط التكفير للسيئات والوصول إلى الرضوان وما وعد به الرحمن. فمنها: أن يكون ترك الكبائر عن قدرة وإرادة ، وهي متوقفة على معرفة الكبائر والصغائر والتمييز بينهما ، فإن المكلف إذا عرف أنها حرمات الله تعالى عزم همه على تركها ، بل قيل بوجوب معرفتها مقدمة للاجتناب عنها ، بل التهاون فيها كبيرة أيضاً يجب الاجتناب عنه ، وأن لم يكن يجب اتقاء جميع المعاصي مخافة الوقع في الكبائر والابتلاء بارتكابها ، على ما هو مفصل في الفقه.
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا فيه مسألتان: الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك. ونظير الكلام في هذا ما تقدم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: {إنما التوبة على الله} [النساء: 17]، فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وروى أبو حاتم البستي فى صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال: (والذي نفسي بيده) ثلاث مرات، ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق) ثم تلا {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}.