نحن شركة سعودية متخصصة في الحلول التقنية والذكاء الإصطناعي لأساطيل النقل والمركبات الخاصة والحكومية بإدارة نخبة من الكفاءات الوطنية الطموحة ونحن أحد فروع شركة ديارات التجارية (مساهمة مقفلة) الرائدة في أعمال الطرق والتقنيات المرورية والأمنية والطبية والغذائية منذ عام 1988م. دار التطوير لأنظمة التتبع وإدارة الأسطول. مطابقة الأوزان نقدم خدمة تحميل ووزن الشاحنات لتوفير الوقت على عملائنا ومطابقة اوزان شاحناتهم الفعلي مع الوزن الظاهر في أنظمة هيئة النقل دون الحاجة لزيادة ميزان شاحنات للمطابقة. خدمة التتبع والحماية للسيارات الخاصة خدمة تمكنك من معرفة مكان وسرعة سيارتك ومعرفة أوقات وأماكن توقفها بشكل لحظي وتوفير خدمات أمنية في حالة السرقة مثل التقاط صورة للسائق وإيقاف تشغيل المحرك عن بعد والتنبيه بحصول حادث لا قدر الله عن طريق تطبيق على هاتف الذكي. أنظمة ادارة الأسطول المتكامله أنظمة التتبع والإدارة للمركبات عن بعد بمميزات عدة عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن المستخدم من إعطاء الأوامر والاطلاع على البيانات لكامل الأسطول عن طريق النظام مع إمكانية إصدار تقارير مفصلة حسب احتياج المستخدم وإضافة تقنيات أمنية تمنع السرقات أو التعدي على المركبات بإذن الله.
ويسهم قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة؛ حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرَّح بها. وتتيح هذه التقنية، بحسب الرميح، مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكُّد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يُحقِّق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، علاوة على المساهمة في تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل، تحقيقًا لرؤية 2030. وتحرص هيئة النقل على ضمان استمرار الاستثمارات الحالية وعدم تأثير الإجراءات التصحيحية على سوق النقل، وكما جاءت الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة نقل البضائع، والتي تدرجت في تطبيق الإجراءات التصحيحية على المنشآت القائمة، فإنَّ النهج نفسه سوف يستمر في إلزامية تركيب أجهزة التتبع.
وأشار إلى أن هذه التقنية تتيح مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، علاوة على المساهمة في تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقا لرؤية 2030. وأفاد معاليه أن هيئة النقل حريصة على ضمان استمرار الاستثمارات الحالية وعدم تأثير الإجراءات التصحيحية على سوق النقل وكما جاءت الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة نقل البضائع والتي تدرجت في تطبيق الإجراءات التصحيحية على المنشآت القائمة ، فإن ذات النهج سوف يستمر في إلزامية تركيب أجهزة التتبع. وأكد أن هيئة النقل العام وانطلاقا من دورها التنظيمي والرقابي على القطاع تسعى إلى إيجاد الأدوات التقنية التي تكفل تنفيذ كافة التنظيمات الصادرة من الهيئة بدقة عالية وتقليل التدخل البشري بشكل كبير، بما يسهم برفع مستوى خدمات النقل ويعزز جوانب الأمن والسلامة ويقضي على الممارسات غير النظامية.