لدخول المملكة حقبة جديدة بقيادة الملك سلمان وولي العهد حفظ الله العهد بإعطاء المرأة الفرصة لدخول كافة مجالات العمل. للقانون أهمية كبيرة في المجتمع والدولة بشكل عام ، فهو سلاح قوي يساعد المجتمع في الحفاظ على قوته وحماية المجتمع لأنه الطريق الذي يسمح لنا بتطوير وتقوية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها. السيطرة والأمن للمجتمع. تحقيق الأمن لجميع المواطنين. دراسة القانون في السعودية للبنات الحلقة. عدالة المواطن ورد حقوقه. تمكين المجتمع من التطور فكريا. يعرف القانون بأنه يحتوي على مجموعة من القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية لتطبيقها على الدولة وفي المملكة العربية السعودية ، والقانون مستمد من الشرعية والعرف الإسلامي ، وللقانون أهمية كبيرة للمساعدة في حمايته. الدولة والمجتمع من المشاكل والمواقف. الاختلالات التي تؤدي إلى الفوضى ، يساعد القانون في إيصال الفرد إلى الأمان والاستقرار في مختلف جوانب حياته لأنه يلبي فرصة المجتمع لتنمية المجتمع وتنميته لذلك فإن مستقبل التخصص القانوني للفتيات في السعودية المشرقة يؤكد مدى التطور في إدماج المرأة في مختلف المجالات. مهنة المحاماة للفتيات في السعودية قبل الحديث عن مستقبل التخصص في القانون للفتيات ، نود أن نوضح أن دخول المرأة في الانضباط القانوني مهم للتنوع ، وهي المرحلة الأولى من التطور والنمو ، لأن للمرأة وجهة نظر مهمة تجاهها.
ومن منطلق حرص الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للأطفال الذين لم يتم قبولهم في مرحلة التعليم الابتدائي، قامت الوزارة بتوجيه تعميم إلى رياض الأطفال بتحديد سن القبول في مرحلة رياض الأطفال، وتسجيل وقبول الأطفال وفقاً لثلاث مستويات، ومعالجة أوضاع الأطفال المسجلين بالروضة، ولم يكملوا السن القانوني للتسجيل بالصف الأول الابتدائي، بأن يتم الإبقاء عليهم في مرحلة الروضة حتى إكمالهم السن المسموح به للتسجيل في الصف الأول الابتدائي، وتوفير برنامج إثرائي خاص لهؤلاء الأطفال.
وأضاف الوزير أن فترة الجائحة قد أبرزت أهمية المشروع، حيث تم تصميم وتحميل العديد من المواد الإثرائية والدروس والأنشطة والتطبيقات على موقع البوابة التعليمية، مشيراً إلى أن عدد الزيارات للبوابة خلال العام الدراسي الحالي قد وصل إلى أكثر من 47 مليون زيارة، وذلك للاستفادة من محتوياتها التي تشمل (1144) وحدة تعليمية، و(6785) درساً نموذجياً، و(80946) درساً، و(212000) إثراء، و(281864) نشاطاً وتطبيقاً، و(113948) حلقة نقاش، و(21446) اختباراً قصيراً، والتي قام بإعدادها منتسبو الميدان التربوي والاختصاصيون بالوزارة، مما يؤكد نجاح سياسة التدريب والتعامل مع هذه المنظومة الإلكترونية. وأشار الوزير في رده على سؤال النائب فاطمة عباس بشأن تسجيل مواليد الربع الأخير من العام 2015م في المرحلة الابتدائية، إلى أن السن القانوني لقبول الأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي هو إكمال الطفل سن السادسة من عمره مع بداية العام الدراسي، والمحدد ببداية شهر سبتمبر كل عام ولغاية نهاية شهر أغسطس من العام الذي يليه، ومن ثم فإن الأطفال من مواليد شهر سبتمبر ولغاية نهاية ديسمبر من العام المحدد في السؤال وهو العام (2015م) لم يستكملوا السن القانوني للالتحاق بالمرحلة الابتدائية.