أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا. ورسمت التعديلات الجديدة مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة، حيث تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة، وذلك في إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية, الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 7 / 1440هـ, الموافق 1 / 4 / 2019م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا, الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 6 / 4 / 1440هـ, الموافق 13 / 12 / 2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.
فيما كان من أبرز التعديلات الجديدة على مواد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، إلغاء المادة التي تنص على أن للمحكمة عند الاقتضاء، إيقاف خدمات من يتعذر تبليغه لعدم معرفة عنوانه، أو من يمتنع عن الحضور بعد تبليغه، أكد المحامي عبدالعزيز المهايلي لـ«الوطن»، أن هذا التعديل سيخفف الضغط على الجهات التي كانت تنفذ هذا الإيقاف، كما سيوفر على المتقاضين وعلى المحاكم والجهات ذات العلاقة، الجهد والوقت، علاوة على مراعاة حقوق الأمهات فيما يتعلق بالنفقة، إذ إن النفقة المستقبلية ستكون مشمولة بالنفاذ العاجل. إيقاف الخدمات قال المهايلي، إن «إيقاف الخدمات عن الممتنع عن الحضور والمتعذر حضوره يخدم مرحلة سابقة، وبعد صدور الأمر الملكي باستخدام الوسائل الإلكترونية، أصبح الإيقاف قليل الجدوى، وقد يكون معدوما، إذ إنه بمجرد التبليغ عبر نظام أبشر يمكن للقاضي أن يسير في القضية، ويحكم من جلسة واحدة، كما أنه لم يعد بوسع أحد أن يمتنع عن التوقيع على التبليغات الورقية كما كان ذلك سابقا». وأضاف، إن «جميع التعديلات الأخرى على النظام تعيد ترتيب العمل القضائي، وهي أشبه ما تكون بالإجراءات الإدارية الخاصة بإدارة الجلسة، ومنها حبس من يخل بنظام الجلسة ويرفض الخروج منها، فإن للقاضي إصدار أمر بحبسه بعد الرفع إلى رئيس المحكمة».
إصدار الأحكام. تفسير الأحكام. تصحيح الأحكام. الاعتراض على الاستئناف. للاعتراض التماس. إعادة النظر. القضاء المستعجل. الاستحكام. حصر الورثة. إثبات الوفاة. الأحكام الختامية نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء يعد نظام المرافعات الشرعية بهيئة الخبراء من الأنظمة القضائية التي تستخدمها المملكة العربية السعودية وفقا للشريعة الإسلامية على ما ورد في الكتاب والسنة النبوية. ويتم اتباع تلك الإجراءات أمام الهيئات القضائية وفي إدارة التخصصات بالمحاكم وفي تنظيم القواعد التي تخص القضاة و العاملين والموظفين والمحضرين. والجدير بالذكر أن نظام المرافعات الشرعية لهيئة الخبراء يتم استخدامها في جميع المحاكم المتواجدة بالمملكة العربية السعودية. ما هي معايير تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية تستخدم المحاكم بالمملكة العربية السعودية جميع أحكام نظام المرافعات الشرعية والتي لم يتصل بها بأي شكل من الأشكال، ولكن لم يتم النفاذ على مجموعة من المعايير ومنها ما يلي: المواد المعدلة بالنسبة إلى الميعاد قبل صدور هذا القانون. تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية – صحيفة البلاد. جميع النصوص المنشأة أو نظام بالنسبة للأقسام. ذلك النظام المواد المعدلة بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل هذا النظام.
نقل الوقف للمملكة – تعدل المادة رقم(8/223) من اللائحة لتكون بالنص التالي:»نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتساب القطعية، ويكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بنقل الوقف بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين ». تعدل المادة رقم 8/233 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة عدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة ». الشورى يقر تعديل نظام المرافعات الشرعية | صحيفة المواطن الإلكترونية. – تضاف مادة إلى اللائحة برقم 10/223 بالنص التالي: «للدائرة الإذن ببيع نصيب عقر الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف ». – تعدل المادة رقم4/224 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة ».