عقوبة الزنا في القانون المصري عقوبة الزنا في القانون المصري تختلف بشكل أو بآخر ما بين العقوبة الموقعة على الرجل عن تلك العقوبة الموقعة على المرأة، سوف نتناول في السطور التالية كافة المعلومات حول القانون المصري وتناوله لجريمة الزنا بشكل مفصل والتعرف على الحالات التي يثبت عليها تلك الجريمة، إضافة إلى طرح تلك حالات التي يتم وقف تنفيذ العقوبة فيها. ما هو تعريف الزنا القانوني والتشريعي لم يتم تحديد تعريف واضح للزنا في القانون، لكن خلص بعض الفقهاء إلى أنه عبارة عن قيام الرجل المتزوج بارتكاب الوطء بامرأة متزوجة بموافقتها وبإرادتها الكاملة، وإتمام العلاقة الزوجية الكاملة بينهما حكمًا أو فعلاً. كما تم تعريفه أيضًا بأنه قيام رجل متزوج بتدنيس فراش الزوجية مع امرأة أخرى متزوجة بغيره مع موافقتها الكاملة، وانتهاك الحرمة الخاصة به والوطء بتلك المرأة، وفي هاذين التعريفين توضيح لفعل الوطء بأنه أهم شروط وقوع الزنا. الحالات التي يجوز فيها عضل الزوجة لتفتدي بمهرها - الإسلام سؤال وجواب. وهنا أيضًا يتم تعريفه من خلال إثبات السلطات الجنائية المختصة بالحصول على الدليل القاطع الثابت الذي يوضح وقوع فعل الوطء بين رجل وامرأة أجنبين مع بعضهما البعض، وهنا يكون الثبوت بالدليل أهم الجوانب القانونية.
وقيل: تُحبس في مكان آمن ، والحبس هنا يقوم مقام التغريب ؛ لأنها لن تتصل بأحد ، ولن يتصل بها أحد ، وهذا القول وجيه " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (14 / 237). حكم اقتراف الزنا لسد الرمق - إسلام ويب - مركز الفتوى. ثانيا: لا يلزم التفريق بين المرأة التي زنت وبين زوجها, سواء أزنت قبل الدخول أم بعده ؛ لأن الزواج لا يفسد بالزنا, قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن زنت امرأة رجل, أو زنى زوجها, لم ينفسخ النكاح, سواء كان قبل الدخول أو بعده, في قول عامة أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/565). ثالثا: إذا اختار الزوج فراق زوجته التي زنت قبل الدخول: فعليه أن يطلقها, وإذا طلقها فإنها تستحق نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) البقرة/237. ويجوز لزوجها أن يعضُلَها ؛ بأن يمتنع من طلاقها ، ومن الدخول بها حتى تفتدي منه بمال ؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19.
ووضعت تلك المادة تعريفات متعددة للزنا تقول: يعتبر فى حكم الزنا أى عمل يدل على الخيانة الزوجية كما فى الأحوال الآتية: • هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها. • وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. • وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة مع الزوج بحالة مريبة. • تحريض أو تعريض أحد الزوجين الأخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، ويعد فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين لمنزل الزوجية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة برغم اعتراض الطرف الآخر. • إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصالها بزوجها. دار الإفتاء - حكم زواج الزاني من المرأة التي زنا بها. بالإضافة إلى الزنا، فإن المادة 112 من لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، تتيح لأحد الزوجين طلب الطلاق فى حالة الإلحاد، وتنص على يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.