كما يعبر عن مدى الانحراف في سلوك الطرف المدين في عدم الالتزام بشروط العقد. يجبر القانون المدني كل طرف على ضرورة الالتزام العقدي. وفي حالة الإخلال في صورة تأخير أو عدم تنفيذ شرط بشكل جزئي أو كلي. فإن القانون يعتبر هذا خطأ عقدي. على سبيل المثال العقد بين المقاول والعميل، يثبت تاريخ استلام العميل لمشروع ما شقة أو غيره. في حالة عدم التزام المقاول بتسليم المشروع في الموعد وتاريخ اليوم المحدد في العقد. يعتبر هذا خطأ عقدي، ويعد المقاول هو المدين، والعميل هو الدائن. يخضع إثبات الخطأ من عدم وقوعه للقواعد العامة. حيث يقع على الطرف الدائن إثبات الشرط الإلزامي الذي تأخر عن تنفيذه أو لم ينفذه الطرف المدين. ويقع على الطرق المدين نفي هذا الخطأ بتقديم أسباب يؤخذ بها في القانون وتدعم موقفه في هذا التأخير والإخلال. أيضًا الإخلال له صور متعددة، إخلال بالسلامة وذلك عند إلزام المدين بضرورة توصيل الركاب إلى مقر ما بالسلامة. إخلال بمعلومات أساسية مثلًا يجب على الصيدلي المدين. وصف طريقة استخدام الدواء للطرف الدائن وهو المريض. مقالات قد تعجبك: أركان المسئولية العقدية: الضرر إن الركن الثاني من أركان المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري يتمثل في صورة الضرر الذي يقع على أحد الأطراف، ونوضح فيما يلي أشكال هذا الضرر: يعد هذا الركن هو العنصر الأساسي والجوهري لكي يتم تنفيذ المسؤولية العقدية.
تحول القانون المدني المصري في فترة الاستعمار البريطاني لمصر تحول القانون المدني في فترت الاستعمار البريطاني إلى القانون العام فقد كانت السيادة في فترة الاستعمار البريطاني للقانون العام. وقد قام الاستعمار البريطاني بإلغاء عمل القانون المدني وإحلال القانون العام محله. ولكن سرعان مازال الاستعمار البريطاني وعاد الأمر على ما كان عليه في السابق. أدى رجوع سيادة القانون المدني إلى عودة الثقافة الفرنسية مرة أخرى. وبذلك وجد نظام مقنن يحكم مصر آنذاك. وقد ألغى القانون المدني العمل بالقانون العام. ونتيجة لذلك تقاسمت نظم القوانين الحديثة بدول الشرق الصفات الرسمية للقانون الفرنسي. وأصبحت تحافظ على عمل القانون المدني المصري على نطاق أوسع تخطى مصر بل وتخطى حاجز الشرق الأوسط. الأساليب التي اتبعت في القانون المدني المصري اتبع القانون المدني المصري الأسلوب الفرنسي. وعرف الأسلوب الفرنسي قديمًا بقانون نابليون بونابرت. وقد كان حدثًا كبيرًا في تاريخ التشريعات الفرنسية. ولقد كان حدث عظيم لأنه لم يقتصر على فرنسا فقط بل عم العالم بأسره. وكان واضحًا سلسًا في أسلوبه. كما أنه كان يمكن أن يطبق في جميع الأحوال. وامتاز القانون المدني الفرنسي بتطبعه بنهج القوانين الرومانية.
وعلى الجزاء الذي يناله الطرف الذي يخل بإحدى هذه الشروط. ويجب احترام المضمون وتحمل كل طرف مسؤولياته. ومن هذا المنطلق توجب على القانون المصري حماية كل طرف من خلال هذا العقد من الطرف الآخر. ويطبق تعويض مناسب للطرف الذي يتأثر بتأخير الطرف الآخر في تحقيق الشروط أو لم يفي بها على الإطلاق. ووضع القانون هذا العقد بمثابة قوة إلزامية على الطرفين. ووضع أركان أساسية لهذه المسؤولية العقدية. والتي تتمثل في ثلاثة أركان، الركن الأول هو الخطأ العقدي. والثاني هو الضرر، والثالث هو الصلة السببية بين الخطأ العقدي والضرر. كما وضع شروط حول تطبيق المسؤولية العقدية. والتي تتمثل في وجوب وجود عقد سليم واجب التطبيق والتنفيذ شامل الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بكل طرف على حدى. وأن تكون هذه الالتزامات متوافقة مع نظام الآداب العامة ومشروعة في المجتمع. كما تتضمن الشروط أن الضرر الذي ينشأ على طرف ما. يجب أن ينشأ عن عدم تنفيذ أحد الالتزامات المدونة في العقد. أركان المسئولية العقدية: الخطأ العقدي الركن الأول من أركان المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري يتمثل في الخطأ العقدي، وفيما يلي نوضح صورة تفصيلية عن هذا الركن: إن الخطأ العقدي يعبر عن عدم تنفيذ طرف ما لأحد التزامات العقد الموثق بين الطرفين.
ويمكن نفي العلاقة في حالة إثبات أن الضرر وقع نتيجة حادث أو قوة خارجة عن إرادة المدين أو ناتجة عن خطأ قام به الدائن. ويقضي هذا الركن بالحكم على الطرف المدين بدفع تعويض للطرف الدائن. وذلك مقابل عدم الوفاء بإحدى المسؤوليات والالتزامات الموثقة في العقد. التعويض عن المسئولية العقدية يجوز أن يطالب الطرف الدائن بتعويض مادي عن إخلال الطرف المدين، وعن الضرر الواقع عليه، وذلك بعد إثبات ما تم توضيحه في الأركان الثلاثة، وذلك عبر رفع دعوى في المحاكم المختصة: تقوم المحكمة المختصة بدراسة الضرر الواقع على الطرف الدائن. والتحقق من الإخلال الذي تسبب في وقوع هذا الضرر من الطرف المدين. من ثم يتم الحكم على المدين بدفع تعويض مادي للدائن. تختلف نسبة وقيمة المبلغ المطلوب دفعه من قبل المدين كنوع من التعويض. تبعًا إلى تقدير القاضي للضرر الذي وقع على الدائن. وطبقًا إلى ظروف الدعوى والوقائع التي تسببت في الإخلال الذي أدى إلى هذا الضرر. لكن لا تشترط المحكمة أن يتم دفع هذا التعويض بشكل كلي دفعة واحدة من قبل المدين. حيث تسمح المحكمة بإمكانية تقسيط التعويض إلى عدد من الأقساط الأسبوعية أو الشهرية. وفي بعض الحالات تحكم المحكمة على المدين بأن يعمل على إصلاح هذا الخلل في خلال وقت محدد.