البنايات في بغداد والمدن الأخرى، تفتقد الى الهوية المعمارية الوطنية التي تجمعها، فضلا عن عشوائية التصميم، وتلوين الواجهات وطلائها وتغطيتها. الشوارع في العراق، فضلا عن الأرصفة، لا تدل على ذائقة مشتركة، تجمع المدن والمناطق في طراز معماري واحد. الشباب العراقي، مرتبك في مظهره، في أزياء لا يجمعها مشترك، ولا تعكس تجانسا اجتماعيا. لائحة الذوق العام | صحيفة الاقتصادية. ربما يجهل البعض، ان في دول اوربا المتطورة، تتدخل الشرطة في فرض هيبة الذوق العام، فمن يجرأ على عرض منتجات متجره على غير لوائح الأنظمة الصارمة التي كانت الى جانب التربية الصحيحة، سببا رئيسا في تقدم الأمم والشعوب، بعد أن صقلت سلوكيات الافراد باتجاه الهدف الجمالي، والبيئي. يتدخّل القانون لفرض الذائقة الوطنية على شركات الاعمار، فلن تجد رصيفا في هولندا مثلا، يخالف نسق الأرصفة في المدن الأخرى، مثلما لا تجد سيارة اجرة واحدة تنافر في مظهرها، الشكل "الرسمي" الذي حدده "الذوق الرفيع" قبل القانون. آن الأوان لرسم خارطة الذوق العام، عبر وسائل الاعلام وتفعيل القوانين التي تفرض السلوكيات والقيم التي تجعل الفرد يسير على "تمبو" قسري، في السلوك والمظهر، يصنع هوية واضحة المعالم، غير عائمة، تتعمق فيها الأدوار الاجتماعية ويتعزز بها العيش المشترك.
أشارت صحيفة "الاخبار" الى أن "وزارة المال تلقت رسالة من البنك الدولي، الخميس الماضي، يطلب فيها تسديد متأخّرات مستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 78 مليون دولار، قبل منتصف الشهر الجاري، وأن يؤمن مصرف لبنان آلية نظامية لتحويل الليرات المحصّلة من المؤسسة إلى دولارات ليكون لديها نظام دفع واضح، معتبراً أن تنفيذ هذين المطلبين سريعاً أمر ضروري قبل إنهاء ترتيبات اتفاقية استجرار الغاز من مصر التي سيموّلها البنك، ليكون معمل دير عمار الذي يفترض أن يتسلّم الغاز من مصر قادراً على الإدارة والتشغيل". ولفتت الصحيفة الى انه "رغم أن العراقيل أمام إنهاء اتفاقية استجرار الغاز المصري بدت، حتى الآن، أكثر ارتباطاً بالقرار السياسي الأميركي المتعلق بمنح مصر استثناء مكتوباً وواضحاً من العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها بموجب "قانون قيصر" إذا ورّدت الغاز إلى لبنان عبر سوريا، إلا أنه تبيّن وجود عراقيل محلية تقف وراءها وزارة المال ومصرف لبنان، بامتناعهما عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لجهة تحويل الليرات في حساب مؤسسة كهرباء لبنان إلى دولارات لتسديد مستحقات متعلقة بعمليات التشغيل والصيانة بقيمة 78 مليون دولار". وكان مجلس الوزراء قد وافق، في 23 آذار الماضي، على توفير 78 مليون دولار نقداً طلبتها "كهرباء لبنان" لتشغيل معامل دير عمار والذوق والزهراني والجية تفادياً لانهيارها، علماً بأن للمؤسسة أموالاً في حسابها لدى مصرف لبنان بقيمة 400 مليار ليرة، يرفض المصرف تحويلها وفق سعر الصرف الرسمي.
17. تخطي طوابير الانتظار بأماكن العامة لغير الحالات المتسثناة التي تحددها الجهة المعنية. 18. استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها في أماكن العامة بما يؤذي أو يضر مرتاديها. 19. لائحة الذوق العام pdf. تصوير اشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها. وتضمنت اللائحة حق المتضرر في التظلم على ما وقع عليه من عقوبات، والمطالبة بحقه الخاص، والتظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة. وينوط لرجال الشرطة ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات على المخالفين، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات. الكلمات الدالة مشاركه الخبر: الاخبار المرتبطة
مراجعة اللائحة بعد عام قال ابن زقر لـ«الوطن»، إن «اللائحة التي صيغت بشكل دقيق فوّضت خلال أحكامها وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، لتحديد جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام هذه اللائحة، وتصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات، لمراعاة التنوع الجغرافي والثقافي لسكان المملكة». وأضاف، إن «اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستراجع بعد عام كامل من تطبيقها، ثم الرفع بأي مرئيات أو صعوبات أو مقترحات من واقع التنفيذ، إذ سيتم بدء تطبيق اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها». لائحة الذوق العام بالانجليزي. اللبس اللائق عن اللبس اللائق للمواطنين أو المقيمين أو الزوار في الأماكن العامة، خصوصا مع الأجواء الحارة في بعض المناطق، قال ابن زقر إنه «من غير المعقول -مثلا- أن يلبس الشاب الشورت المستوفي للحد الأدنى من الذوق العام داخل مطعم راق أو في متجر راق، وإنما يكون من الطبيعي لبسه -مثلا- في الكورنيش وفي الأماكن الساحلية البحرية، ولذلك جاءت اللائحة مرنة لتقدير رجال الضبط لما هو مخالف من عدمه، حسب طبيعة المكان والزمان». ورجّح ابن زقر أن تتولى وزارة الداخلية مسؤوليات جوانب عدة من الضبط الميداني لمخالفات اللائحة، فيما يوكل إلى وزارة الخارجية مسؤولية التعريف باللائحة للزوار من خارج المملكة، علما بأن اللائحة تنص على أن يحدد وزير الداخلية -بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- والجهات الأخرى ذات العلاقة، جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والأليات المناسبة لإيقاع العقوبات.