23 أبريل 2022 ، الساعة 11:42 صباحًا تضع وزارة الصناعة والتجارة الروسية قائمة بالسلع المسموح لها بالاستيراد الموازي. وفقًا لذلك ، يمكن بيع أكثر من 50 مجموعة منتجات من أكثر من 200 علامة تجارية في روسيا دون موافقة الشركة المصنعة. يمكن إحضار Apple و Samsung و Tesla و Bentley وحوالي 200 سلعة أخرى تحمل علامات تجارية من الشركات التي غادرت روسيا إلى البلاد دون إذن من الشركات المصنعة المعنية. وفقًا لصحيفة إزفستيا ، وقع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف على قائمة مماثلة يوم الجمعة. وقالت الوزارة إن الوثيقة تهدف إلى السماح باستيراد منتجات مسجلة بالفعل إلى البلاد ، والتي يرفض مصنعوها استيرادها إلى روسيا وحماية المصالح الاقتصادية المحلية. يحتوي الدليل على مجموعات المنتجات والعلامات التجارية المسموح لها بالاستيراد الموازي إلى روسيا. في حالة الواردات الموازية ، يتم استيراد البضائع من قبل مستوردين تابعين لجهات خارجية دون ترخيص قناة التوزيع هذه من قبل الشركة المصنعة. قطر: تسجيل 9405 طلبات لحماية العلامات التجارية عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن الواردات الموازية لا تقع في منطقة السوق السوداء ، ولكنها بشكل عام قانونية ومصرح بها صراحة من قبل الاتحاد الأوروبي ، على سبيل المثال ، في إطار حرية حركة البضائع.
وتنافس أصحاب العلامات التجارية على إضفاء صفة (المشهورة) على علاماتهم لكي تتمتع بالحماية الاستثنائية التي توفرها هذه الصفة، كالحماية من استخدام الغير لعلامات مشابهة على سلع اوخدمات مماثلة أو غير مماثلة في نطاقها الإقليمي أو خارجة حتى لو لم تسجل أو تستعمل في الأقاليم والمناطق الجغرافية الخارجية، وإنما استناداً لشهرتها فحسب، ولرسوخ معناها وقيمة المنتجات التي تمثلها في وجدان المستهلكين. وصفة (العلامة المشهورة) لا تأتي من فراغ، بل لابد من توافر بعض الشروط الموضوعية لاكتساب هذه الصفة، مثل العمر الزمني للعلامة، وقيمتها في السوق، وحجم الدعاية والاعلان للعلامة، وانتشار مبيعاتها في السوق الدولية، وتسجيلها في أكثر من دولة، ورعاية بعض المناسبات العالمية مثل الألعاب الأولمبية، وكأس العالم، وسباقات الفورمولا. وفي المملكة العربية السعودية، ظهرت بعض العلامات الواعدة التي يمكن أن تتوفر بها صفة (العلامات المشهورة) في الحاضر أو المستقبل، مثل علامة (أرامكو السعودية)، وعلامة (سابك)، وعلامة (المملكة)، وعلامة ( إمانتيت)، وعلامة (دلة البركة)، (وبنك فيصل الاسلامي)، وغيرها من العلامات التجارية الواعدة في مجال الخدمات، والتجارة، وصناعة الألبان، وصناعة البتروكيماويات، والتي هي بحاجة إلى مزيد من الرعاية والحماية القانونية حتى تقف بقوة أمام المنافسة العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استفادة الشركة من حزمة الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد التي تتضمن حوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة، لافتةً إلى أن برنامج مساندة صادرات السيارات الذي تم إقراره العام الماضي بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روى طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية. ومن جانبه أوضح المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب لشركة ليومي الألمانية لتصنيع كابلات السيارات أن الشركة لديها أكثر من 100 مقر إنتاجي، فيما يزيد على 30 دولة وتوظف نحو أكثر من 100 ألف موظف على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 25 عاماً وتمتلك 14 مصنعاً منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ومصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ومصنع بمدينة أسيوط بإجمالي عمالة تبلغ 5600 عامل، ويستفيد من منتجاتها أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيارات. وأضاف سنبجلر أن الشركة حريصة على تعزيز مكانتها بالسوق المصري باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة والحفاظ على قدرات الشركة التنافسية وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة خاصةً وأن إجمالي صادرات الشركة بلغ خلال عام 2021 نحو 100 مليون يورو.
وأضافت ان وزارة التجارة والصناعة في قطر، تعمل من خلال إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، على حماية حقوق المبتكرين والمخترعين، وإيصال مبادراتها للجمهور في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ولبيان القوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق، فضلاً عن استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها في هذا المجال، والتعريف بآليات تسجيل براءات الاختراع، والإجراءات المتبعة في ذلك، والتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" فيما يتعلق بإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، كونها تمثل مرجعاً مهماً للمبتكرين الراغبين في بلورة اختراعاتهم على شكل براءات اختراع بأعلى المعايير الدولية.
وأضاف: ان «الإنفاذ القوي لقوانين الملكية الفكرية يطمئن المستثمرين ويؤكد على حماية إبداعاتهم بشكل كاف. إن رفع الكويت من قائمة مراقبة تقرير 301 الخاص خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة». «تقرير 301 الخاص» هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها. ويسرد التقرير نتائج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المتعلقة بالشركاء التجاريين الدوليين بعد فترة كبيرة من البحث المستفيض والانخراط المتزايد مع الشركاء.