السعودية وعمان تبحثان استكمال المنفذ البري بينهما وإقامة تكتل تجاري جديد بحث وفد سعودي يزور سلطنة عمان، اليوم الإثنين، تنشيط حركة التجارة البرية بين البلدين، واستكمال إنشاء المنفذ البري بينهما، في مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تشمل كذلك إقامة تكتل تجاري بين البلدين، في علاقة ينظر إليها أنها قد تضر بدبي، أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الأعمال المشترك، عقد اليوم اجتماعه الثاني في مسقط، بهدف تحقيق تنمية في الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأوردت الوكالة عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قوله، إنهما بحثا تمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة. الطريق الرابط بين المملكة وعُمان.. منفذ للسياح وقاصدي الحرمين. وقال إن النقاشات بحثت إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام؛ وإزالة أية عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان. ويقوم البلدان حاليا في إنشاء منفذ حدودي بري بينهما، إذ وضع الاجتماع مقترحات لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، لتحقيق تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.
أكد سفير سلطنة عمان لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد، أن عمق العلاقات المتينة بين البلدين تمتد على مر السنوات، مشيراً إلى حراك جديد على مستوى السلطنة يواكب ما يدور في المملكة بالتزامن مع رؤية 2030. وقال في حديث صحافي لـ"العربية. نت": إن "هناك نهضة متجددة في سلطنة عمان تتمثل في رؤيتها 2040 التي ستأتي مواكبةً إلى الحراك النهضوي القائم في السعودية، تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية "2030". كما أضاف: "أن حدود التبادل التجاري بين البلدين تعتبر جداً متواضعة نظراً لما يدور في الوقت الراهن من نقاشات ستحمل نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين، وبالمجمل حسب ما أعلن من إحصائيات تصل إلى ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. وفيما يخص المنفذ البري الرابط بين البلدين، كشف السفير آل سعيد قائلاً: "القيادة في السلطنة والسعودية عازمون على تدشين المنفذ قبل نهاية العام الجاري، وهو الذي سيؤسس من خلاله شراكة جديدة بين البلدين، وأنا أعتقد أن المنفذ الحدودي يعد نقطة البداية للعمل لإتاحة العديد من الخدمات والفرص والنقلات النوعية التي يعول عليها القطاع الخاص في كلا الأصعدة بين البلدين". المنفذ البري بين السعودية وعمان - عربي نت. كما أشار السفير العماني في الرياض إلى أن ما تعيشه السعودية من حراك اقتصادي يؤثر على كافة دول الخليج، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي مهم من أجل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الخليجي والثنائي كذلك.
افتتح الطريق الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والبالغ مسافته 564 كيلو مترًا من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، بتكلفة مليار وتسعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف ريال. ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظرًا لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي، كما يعد واحدًا من أهم المشاريع التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، نظرًا إلى ما يلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.
وبلغت ساعات العمل على المشروع أكثر من مليون وثلاثمائة ألف ساعة عمل، بينما بلغ عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي، كما جاءت كمية الرمال المزاحة 150 مليون متر مكعب، ومواد الحماية الرمال 12 مليون متراً مكعباً، وطبقات الأسفلت مليون متر مكعباً، فيما تم تزويد الطريق بكافة وسائل السلامة المرورية، بإنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلو متراً لتسهيل حركة مستخدمي الطريق. وقد قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى من تقاطع طريق حرض – البطحاء بطول 319 كم، وتبدأ من نقطة تبعد حوالي 25 كم من منفذ البطحاء ويصل حتى حقل شيبة، فيما كانت المرحلة الثانية من حقل شيبة وحتى منفذ الربع الخالي على الحدود العمانية بمجموع أطوال يبلغ 246 كم. ولقد حرصت الوزارة على توفير جميع أدوات السلامة المرورية على الطريق، حيث وضعت الدهانات الأرضية بكمية بلغت حوالي 12 مليون م2، إضافةً لوضع عواكس الطريق (عيون القطط) بعدد 140 ألف وحدة، وتوفير الرؤيا الليلية المناسبة للمسافرين، والإشارات التحذيرية والإرشادية على طول الطريق، إلى جانب زيادة عوامل السلامة على عابري الطريق.
أعلنت السعودية وعمان افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين البالغ مسافته 564 كيلو مترا من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، بتكلفة 1. 9 مليار ريال. ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظرًاً لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي، كما يعد واحداً من أهم المشاريع التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، نظراً إلى ما يلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.
كذلك، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات والاستثمارات بين الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري، "خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة"، بحسب الفالح. وزاد: "استثماراتنا تتعلق في القطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية، والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية". وقدم الجانب السعودي، عرضا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة لتصبح تكتلا تجاريا، يهدف إلى إدارة وتنفيذ مختلف العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين. وفي يونيو الماضي، بحثت السعودية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان تدير قطاعاتها كافة، تزامنا مع جهود تواصل المملكة لتوسيع حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. كما ستتكفل الرياض، في حال التوافق على إقامة المنطقة، ببناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك. ومع إعلان السعودية رؤية 2030، كثفت خطواتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام، لتفادي التبعات المالية الصعبة بفعل هبوط الأسعار عالميا.