تزايد الإقبال على الطاقة الشمسية في السودان، خلال الفترة الأخيرة، في ظل النقص الكبير في الكهرباء وتضاعف فاتورة استهلاك التيار بأكثر من 5 مرات. وشهدت الأشهر الماضية دخول أكثر من 20 شركة متوسطة وصغيرة في قطاع الاستثمار إلى مجال الطاقة الشمسية. اقسام شركة الكهرباء السعودية. وتتراوح تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية في السودان بين 1000 و2500 دولار بحسب حجم المشروع؛ لكن هنالك مطالب بضرورة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية والضريبة من أجل التشجيع على استخدامها وجعلها في متناول أيدي المستهلك العادي باعتبارها أحد الحلول المناسبة التأقلم مع النقص الحاد للتيار الكهربائي في البلاد. ووفقا لأميرة الزبير التي تعمل في مجال تسويق معدات الطاقة الشمسية، فإن مبيعات أنظمة الطاقة الشمسية انتعشت بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الماضية، بسبب الإقبال عليها في الأحياء السكنية والمناطق الزراعية. وتقول الزبير لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحاجة لاستخدام الطاقات البديلة يتزايد بفعل الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والوعي بمميزات الطاقة البديلة من حيث السعر والوفرة والكفاءة البيئية. وتشير الزبير إلى تلقي طلبيات كبيرة من مزارعين وسكان في مناطق ريفية نائية، مما يشير إلى تحول كبير في سلوكيات ومفهوم الطاقة، خصوصا من قبل المزارعين الذين يعانون من نقص واضح في التيار الكهربائي وارتفاع كبير في تكلفة الكهرباء.
تأسست سلطة الكهرباء الأردنية بموجب القانون رقم (21) لسنة 1967م، وعدل بموجب القانون رقم (16) لسنة 1986م، لتتولى توليد الطاقة على أسس سليمة بصورة تفي باحتياجات المستهلكين و تصدير الطاقة الى البلدان المجاورة و استيراد الطاقة منها وإقامة شبكات النقل اللازمة لذلك بالإضافة إلى إنشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لأصحاب المشاريع، وكذلك تحديد تعرفة الطاقة للمستهلكين ومراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتنظيم شؤون استهلاك الطاقة في المملكة. و تمشياً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين كفاءة الإنتاج من خلال تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الإنمائية ومنها صناعة الكهرباء فقد تم إصدار قانون الكهرباء العام الجديد رقم (10) لسنة 1996 في 1/9/1996 الذي تم بموجبه تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة وقد سميت بشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة وهي الخلف القانوني العام والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية وأسهم هذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة واستكمالاً لهذا الوضع الجديد فقد قامت الحكومة بتشكيل مجلس إدارة جديد لهذه الشركة يتولى مسؤولياته في إدارة الشركة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.