والأهم من ذلك، نجد أن معظم الحكومات تدرك الاحتياجات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم هذه الحكومات باحتساب معدلات ضريبية مخفضة وإلزامهم بتشريعات مرنة ليتمكنوا من الامتثال لها. ومثلما تدعم الحكومات صناعات أو قطاعات اقتصادية بعينها، تدرك العديد من الحكومات أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد وتوفير فرص العمل وهو ما ينعكس في تقديم برامج محددة لدعم هذه الشركات. الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً مما لا شك فيه أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة يفوق عدد المؤسسات الكبرى بل وتمتلك عدد أكبر من الموظفين، وفي الولايات المتحدة يوجد حوالي 28 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، وتمثل حوالي ثلثي الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص. [4] أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هناك ما يقرب من 25 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تساهم بنسبة 56٪ من الاقتصاد وتوظف 66٪ من إجمالي القوى العاملة. [5] وفي أستراليا تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98٪ من إجمالي الشركات وتنتج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تعريف المنشآت الصغيره x. [6]وتتمثل أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي، ونظرًا لصغر حجمها، يتأثر هذا النوع من الشركات بشكل كبير بملاكها وفريق الإدارة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) أو الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMBs)، وهي شركات لا تتجاوز فيها الإيرادات، قيمة الأصول أو عدد الموظفين حدوداً معينة. المنشأة الصغيرة بين صعوبة الفكرة واستحالة التمويل. يختلف تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلد لآخر ومن منظمة اقتصادية لأخرى. [1] التعريفات حول العالم [ عدل] آسيا [ عدل] سوريا [ عدل] يختلف تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة في سوريا بحساب القطاع الذي تعمل فيه الشركة، ولكن وسطياً يتراوح عدد العمال في الشركة الصغيرة بين 6 إلى 100 عامل، ومبيعاتها السنوية أو قيمة أصولها بين 5 إلى 100 مليون ليرة سورية ، بينما في الشركة ال يتراوح عدد العمال بين 11 و150، والمبيعات السنوية أو قيمة الأصول بين 25 و300 مليون ليرة سورية. [2] أمريكا الشمالية [ عدل] الولايات المتحدة الأمريكية [ عدل] في الولايات المتحدة الأمريكية ، لا يوجد تصنيف للأعمال المتوسطة في دائرة الإيرادات الداخلية ، بل تقوم بتقسيم الأعمال إلى فئتين رئيسيتين: الموظفون الذاتيون والأعمال الصغيرة وهم من لا تتجاوز قيمة أصولهم 10 مليون دولار [3] ، والأعمال المتوسطة إلى الكبيرة وهي الأعمال التي تكون قيمة أصولها أكبر من 10 ملايين دولار. [4] الأهمية الاقتصادية [ عدل] تلعب الأعمال الصغيرة والمتوسطة دوراً اقتصادياً هاماً، فهي تشكل تقريباً 90% من الشركات حول العالم.
وناقَشَ مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت؛ وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.
أما بخصوص التعريفات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أستراليا، فهي متعددة وتستخدم في السياق الذي جاءت فيه، لكن التعريف الأكثر إنتشاراً يرتبط في أن لا تتجاوز الإيرادات السنوية 10 مليون دولار أسترالي وأن يكون عدد العاملين أقل من 50. في اليابان فإن هنالك خصائص مختلفة للمشروع الصغير والمتوسط، وتتمثل في عدد العاملين فالمشروع الصغير يعمل به أقل من 50 فرد أما المشروع المتوسط من 51- 99، بينما في الولايات المتحدة فإن المشروع يصنف صغيراَ إذا عمل به أقل من 25 فرد، في حين أن مصر تصنفه بالمشروع الصغير إن عمل فيه أقل من 50 فرداَ، وفي الأردن يعتبر المشروع صغيراَ إذا عمل فيه أقل من 20 عامل. قد يشكل إختلاف التعريفات هذه كما سيتم الإشارة إليها في أكثر من مرة تحدياً رئيسياً للبنوك والمؤسسات المالية الراغبة في وضع سياسات تمويلية خاصة بهذه الشريحة الإقتصادية الأكثر أهمية على صعيد عالمي، خصوصاً إذا ما إرتبط ذلك أيضاً ببداية تطبيق معايير إتفاق بازل 2 الخاص بمتطلبات رأس المال وبنية مختلف المحافظ الإئتمانية في جميع المؤسسات التمويلية ذات الصلة.