وأكّد، أنه على الجهات الرسمية إيلاء القضية أهمية بالغة نظرا لعلاقتها بصحة المواطن والتي طالما أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيهاته للحكومة. وشدد، على أن الملف يجب أن يعطى الأولوية، خاصة وأنه يدعم الصناعة الدوائية الوطنية والسياحة العلاجية يفاخر بها الأردن العالم أجمع لما حققته من إنجازات مشهود بها. الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، إلهام خريسات، قالت إنّ الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والمالية تولي قطاع الأدوية اهتمامها وتسعى جاهدة للمحافظة على الاستقرار المالي لهذه الشركات لتمكينها من استمرار أداء عملها وتأمين القطاع الصحي باحتياجاته من أدوية ومستلزمات. وأضافت خريسات، لـ " المملكة "، أنه لا يمكن "المس بوضعهم المالي، حيث ترصد وزارة الصحة سنويا بموازنتها 71 مليون دينار للأدوية، و20 مليون دينار للمستلزمات الطبية. وأكدت، أن الأدوية متوفرة بالمستودعات، حيث نطرح سنويا العطاءات وكانت مسبقا تطرح لمدة 12 شهر؛ لكن منذ 3 سنوات يتم طرح العطاء لمدة 15 شهرا ونستطيع نعمل زيادة طلب على العطاء تلزيم 25% ولدينا توفر مخزون دوائي. جريدة الرياض | وزارة الصحة تبدأ اليوم حملة تخفيض تسعيرة الدواء بمختلف المناطق. وفيما يتعلق للطلبات المالية واستمرارية التدفق المالي، قال خريسات، إنّ الوزارة اجتمعت في 21 أيلول/سبتمبر 2021، مع مستودعات وشركات الأدوية وممثلين من وزارة الصحة والمالية وتم الاتفاق على استمرارية التدفق المالية لتلك الشركات.
وبين، أن الوزارة دفعت 40 مليون شركات الأدوية، حيث سيتم صرف 10 ملايين دينار الأسبوع الحالي للشركات. "ستصرف وزارة الصحة الشهر المقبل أيضا 10 ملايين للشركات"، وفقا لخريسات التي أشارت، إلى أنه سيستمر المزيد من التدفق المالي. ورجحت، أنه قد يبلغ الصرف 50 مليون دينار، معتبره أنه كفيل لإطمئنان الشركات في مسألة التدفق المالي. المملكة
وعند التوصيل يتم إخطار المستفيد برسالة جوال تحتوي رقم التحقق الذي يستخدم لإغلاق إرسالية الوصفة.
كما أن الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام الممارس الصحي تنص على أنه لا يجوز للممارس الصحي - في غير حالة الضرورة- القيام بعمل يتجاوز اختصاصه أو إمكانياته، فضلاً عن تعارضه مع المادة الثانية عشرة والتي تؤكد على عدم جواز مزاولة الممارس الصحي أكثر من مهنة واحدة، ويتعارض مع المادة الثالثة والعشرين التي تؤكد في البند الثالث من الفقرة (أ) على أن الصيدلي هو فقط من يصرف الأدوية، كما أن الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين تؤكد عدم السماح لفني الصيدلة أن يصرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له، لذا فإن عدم السماح لطاقم التمريض بصرف الأدوية يكون من باب أولى! ، فضلاً عن أن تنفيذ هذا القرار قد يوقع الممارس ضمن اختصاصات الفرع الثاني المادة الثامنة والعشرين من نظام الممارس الصحي، وخصوصاً الفقرة الأولى منه وهي مزاولة المهن الصحية دون ترخيص! ومن المعلوم أن مهمة صرف الأدوية تقع على سلم المسؤوليات المتعددة للصيدلي، نظراً لتخصصه العلمي وتدريبه المهني، ولقد أثبتت الدراسات ضرورة أن يقوم على صرف الأدوية صيدلاني، دون غيره من التخصصات الصحية، حيث أنه يقضي ما يزيد عن الخمس سنوات وهو يقطف من ثمار علوم الصيدلة المتنوعة، ويصبح ذا ذخيرة علمية عالية الجودة مميزة المحتوى، ولقد نشرت في صحيفة (الرياض) قبل شهور قليلة مقالا طويلاً يتحدث عن الأثر الإيجابي الملموس للصيادلة على مستوى الرعاية الصحية من واقع دراسات علمية نشرت في مجلات علمية رصينة.
مادة سابعة إذا تبين للطبيب المعالج – أن حالة المريض مستقرة وتؤهله للحصول على وصفة طبية تسمح بتكرار صرف دواء – أو أكثر – دون الحاجة الزيارة المريض للطبيب لمدة معينة ( refill without attending consultation visit) فعلى الطبيب المعالج: 1- تسجيل عدد مرات التكرار. 2- التأكد من أن مدة الصرف مع التكرار لا تزيد عن ستة أشهر. 3- التأكد من تحديد التكرار لكل دواء وليس للوصفة كاملة. مادة ثامنة لا تخل أحكام هذا القرار بأحكام القرارات والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم وتداول واستعمال الأدوية والمستحضرات الخاضعة للضوابط والقيود وكذلك الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية. مادة تاسعة يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. الصحة تعلن آلية الحصول على أدوية الأمراض المزمنة- رابط - الوكيل الاخباري. وزير الصحة أ. د. خالد مهوس سليمان السعيد صدر في 17 جمادى الآخرة 1443ه الموافق 20 يناير 2022م 345 views