ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة الصحة، بحظر ترخيص الصيدليات فى المبانى المخالفة غير المرخص لها بالبناء، مؤكدة على أن إقامة الصيدليات فى مبان مخالفة يعرض المواطنين للخطر، ويخل بشروط السلامة المهنية فى الصيدليات والأمان فيها. وقضت المحكمة بتأييد قرار وزارة الصحة برفض الترخيص بإدارة وتشغيل إحدى الصيدليات الكائنة بشارع العرابي بمدينة رشيد محافظة البحيرة، لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية وألزمت المدعى المصروفات. وأكدت المحكمة فى حكمها، أن القواعد القانونية الواردة فى القوانين المختلفة، تمثل نسيجا مشتركا فيما يتعلق بتناغم هذة القواعد لا بتنافرها، وأنه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة، قد خلا من ضرورة أن يكون المبنى مرخصا، إذ لم يشترط عند الحصول على ترخيص الصيدلية أن يكون المبنى المراد الترخيص للصيدلية به مرخصا له بالبناء، فإنه ليس معنى ذلك أن ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، عن الشروط الواجب توافرها فى القوانين الأخرى المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به، باعتبار أن الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها البعض.
وأضاف أن التطبيقات الاليكترونية يمكن أن تكون باب خلفى لتداول الأدوية المهربة والمحظور تداولها. ورد على امتلاك تطبيق فيزيتا لشركة إدارة صيدليات مرخصة من هيئة الاستثمار، قال إن هذا التفاف على القانون، وترخيص الصيدليات من وزارة الصحة وليس من هيئة الاستثمار، ولا يوجد فى سحلات وزارة الصحة ترخيص لصيدلية باسم فيزيتا. وكانت النقابة العامة للصيادلة حصلت على حكم نهائى من محكمة جنح مستأنف بغلق تطبيق صحتك الاليكترونى الذى يبيع الأدوية عبر الانترنت.
لكن لا نخفي أن من بين أحد أسباب نقص الأدوية هو صعوبة الوضع الاقتصادي العام الذي تمرّ به الصيدلية المركزية والذي يتسبب في وجود صعوبات مع المزودين الدوليين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية في الآجال التعاقدية المحددة رغم العمل بشكل مستمر على إيجاد الحلول معهم، وقد أبدى هؤلاء المزودون صبرا وتفهما وهم مستمرون في تزويدنا بالأدوية. 11 دواء مضرا وممنوعا.. وزارة الصحة: لم نبلغ.. الصيدليات: نبيعها - المصاقير. كم تبلغ قيمة الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية تجاه المزودين الدوليين؟ وكم تطول فترة التأخير في صرف مستحقاتهم؟ حاليا تتراوح ديوننا تجاههم بين 500 و600 مليون دينار لأن المبالغ المستحقة تتغير باستمرار على ضوء ما نسدده من مبالغ كلما تتوفر لدينا السيولة. وبالنسبة إلى فترة التأخير في سداد ديوننا فإن الآجال التعاقدية بيننا وبين المؤسسات الأجنبية محددة بستة أشهر، لكن بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الصيدلية المركزية فإننا نتجاوز الآجال المحددة للخلاص بـ و4 و5 و6 أشهر أحيانا، وهذا يخلق صعوبات في التعامل بيننا ، وبالتالي فإن عملية توريد الأدوية تكون بكميات محدودة، ومع هذا فإن المزودين عموما لديهم ثقة في الصيدلية المركزية ويقومون بدورهم بشكل إيجابي. نقابة الصيادلة الخواص حذروا من انهيار منظومة الأدوية التابعة للصيدلية المركزية بسبب أزمة السيولة المالية التي تشكو منها.