ii1ii هل يجوز للمحرم صيد البحر في الإجابة عن السؤال: هل يجوز للمحرم صيد البحر، فالإجابة نعم يجوز للمحرم صيد البحر، ويحرم عليه صيد البرّ، وقد جاء ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا"ii2ii، فيستطيع المُحرم لحجّ أو عُمرة أن يصيد من البحر من سمك وغيره وأن ياكله ولا حرج عليه، ويحلّ له ما يطفو على الماء من حيوانات البحر كبارها وصغارها، والله تعالى أعلم. ii3ii
الحمد لله. أولا: الأصل في صيد البر الإباحة إلا لمن أحرم بالحج أو العمرة ، أو كان في حدود الحرم ، ولو لم يكن مُحرِما. وأما صيد السمك وغيره من صيد البحر ، فمباح للمحرِم وغيره. فمن اصطاد الحيوانات المباحة ، للانتفاع بها بالتكسب ببيعها ، أو أكلها ، أو هبتها ونحو ذلك: فلا حرج عليه باتفاق العلماء. راجع جواب السؤال رقم: ( 152261). شروط الصيد - الإسلام سؤال وجواب. ثانيا: شروط الصيد في البر تتعلق بكل من الصائد والمصيد والآلة ، ونحن نذكر مختصرا في بيان ذلك: فمما يشترط للصائد لصحة الصيد ما يلي: - أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً ، مُمَيِّزًا ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: ( الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ). وَذَلِكَ لأِنَّ الصَّبِيَّ غَيْرَ الْعَاقِل لَيْسَ أَهْلاً لِلتَّذْكِيَةِ عِنْدَهُمْ ، فَلاَ يَكُونُ أَهْلاً لِلاِصْطِيَادِ ، وَلأِنَّ الصَّيْدَ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَصْدِ وَالتَّسْمِيَةِ ، وَهُمَا لاَ يَصِحَّانِ مِمَّنْ لاَ يَعْقِل ، كَمَا عَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. - أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً ، فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَمْ يُؤْكَل مَا صَادَهُ ، بَل يَكُونُ مَيْتَةً.
- أَنْ لاَ يَشْتَغِل الْحَيَوَانُ بِعَمَلٍ آخَرَ بَعْدَ الإْرْسَال ، وَذَلِكَ لِيَكُونَ الاِصْطِيَادُ مَنْسُوبًا لِلإْرْسَال ، وَهَذَا الشَّرْطُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. هل يجوز للمحرم صيد البحر والحكمة من ذلك، الاجابة هنا - عربي نت. - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ فِي الصَّيْدِ مَنْ يَحِل صَيْدُهُ كَمُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ مَعَ مَنْ لاَ يَحِل صَيْدُهُ ، كَمَجُوسِيٍّ أَوْ وَثَنِيٍّ فَإِنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ لاَ يُؤْكَل ، وَذَلِكَ عَمَلاً بِقَاعِدَةِ تَغْلِيبِ جَانِبِ الْحُرْمَةِ عَلَى جَانِبِ الْحِل. وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا، كَأَنْ رَمَيَا صَيْدًا أَوْ أَرْسَلاَ عَلَيْهِ جَارِحًا يَحْرُمُ الصَّيْدُ ، لأِنَّهُ اجْتَمَعَ فِي قَتْلِهِ مُبِيحٌ وَمُحَرِّمٌ، فَغَلَّبْنَا التَّحْرِيمَ. انظر: "الموسوعة الفقهية" (28/ 117-142). ثالثا: إذا كانت قوانين الدولة وأنظمتها لا تسمح بالصيد وتمنع منه فلا يجوز الصيد ؛ لأن في ذلك مخالفة لأنظمة الدولة التي دخلها بتأشيرة وعقد عمل يجب عليه أن يلتزمه ويوفي لهم بما شرطوا ، وهم لا يسمحون له بدخول دولتهم إلا بالالتزام بأنظمتها وقوانينها ، والغالب أن منع الدولة الصيد يكون منوطا بالمصلحة العامة ، وحينئذ يجب الالتزام به.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أولاً: الصيدُ المحرَّم على المُحْرِمِ هو صيدُ البَرِّ، وقد ثبتَ تحريمُهُ في الكتابِ والسنَّة، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} ، وقال تعالى: { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}.
وحكمة ثالثة: أن أصل حكمة تحريم الصيد على المُحرِم حفظُ حرمة الكعبة ومكة المكرمة، وأرض الحرم المكي كلها برّ ليس فيها بحر، وبالتالي فصيد البحر لا يدخل في التحريم. وصيد البحر يشمل كل حيوانات الماء التي لا تعيش إلا فيه ويكون إخراجُها منه سببَ موتها، ولا يشمل ما يعيش أحياناً في البرّ وأحياناً في الماء كالضفدع والسلحفاة. وكلمة ( طعامه) في قوله تعالى: " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ " تشمل ما طفا على البحر من حيواناته ولو لم يكن سبب موته صيد الشخص له، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عن البحر: " هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُهُ "