إلى ذلك، حدد جدول المدد النظامية للأوراق التجارية احتساب ما قبل نفاذ التنفيذ للسندات القديمة السابقة لنظام التنفيذ - بناء على ما قضى به تعميم وزير العدل قبل عام - من خلال التالي: إذا كان طالب التنفيذ فيه من الأفراد فإن حساب المنع للأفراد من 18/ 4/ 1434هـ - 29/ 6/ 1436هـ (سنتان وشهران واثنا عشر يوما) إضافة إلى المدة النظامية للورقة التجارية: للشيك سنتان و9 أشهر و12 يوما، أما الكمبيالة وسند لأمر 6 سنوات وشهرين و12 يوما الاستحقاق لدى الاطلاع، و5 سنوات وشهرين و12 يوما للاستحقاق المقيد بتاريخ محدد). أما إذا كان طالب التنفيذ فيه من الشركات ونحوها، فإن حساب مدة المنع للشركات يكون من 18/ 4/ 1434هـ - 30/ 12/ 1436هـ سنتان وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوما، إضافة إلى المدة النظامية للورقة التجارية: للشيك 3 سنوات و3 أشهر و13 يوم، أما الكمبيالة وسند لأمر فمدة الاستحقاق لدى الاطلاع 6 سنوات و8 أشهر و13 يوما، وإذا كان الاستحقاق محددا بتاريخ فتكون المدة 5 سنوات و8 أشهر و13 يوما. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد وجه في وقت سابق بشمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
فالمقرر أن لأصحاب الشأن حرية اختيار أية طريقة من طرق الاستحقاق الأربعة المذكورة بعاليه للسند لأمر، ولكن لا يجوز لهم تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى، وإلا كان السند لأمر باطلاً. (الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. زينب السيد سلامة - جامعة الملك سعود 1419هـ - ص 51 ، الأوراق التجارية - د. عبد الفضيل محمد أحمد - مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة - 1999م ، ص60). ومعنى كون تاريخ استحقاق السند لأمر (لدى الاطلاع) أنه يستحق الوفاء بمجرد تقديمه إلى الساحب. (الأوراق التجارية - د. سميحة القليوبي - دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة - ص 66 ، الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. الياس حداد - معهد الإدارة العامة 1407 هـ - ص 285). ميعاد استحقاق السند لأمر في القانونين المصري والسعودي. وتحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بطريقة (لدى الاطلاع) يتطلب من الحامل تعبيراً عن الإرادة في معنى المطالبة بالدفع، وذلك بتقديم السند لأمر إلى الساحب الذى لا يلتزم بالدفع إلا من تاريخ هذا التقديم. (موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد - المستشار / محمد عزمي بكري - الجزء الثالث - ص 324). فحامل السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع يتعيّن عليه أن يقدّمه إلى الساحب للاطلاع عليه، كي يتحقق من صحته ومن سلامته ومن صحة توقيعه عليه، ثم يقوم بعد ذلك بدفع قيمته للحامل، وهذا هو المقصود من عبارة (لدى الاطلاع)، ولا يلتزم الساحب بالدفع إلا من تاريخ تقديم السند إليه للاطلاع.
الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند. الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي. الجهات العدلية تحدد المدد النظامية للأوراق التجارية. الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى. المادة 90 الختامية للأوراق التجارية من قانون نظام الأوراق التجارية يلتزم محرر السند على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع. المصدر تصفّح المقالات
تداول السند الأمر: يسري على السند لأمر قواعد تداول الكمبيالة التي تعرضنا لها (3).
بواسطة مجهول السلام عليكم ورحمة الله لدي سند لأمر يستحق بعد ثلاثة أشهر صادر من احدى المؤسسات اتضح بعد استلام السند لامر أن مدير المؤسسة مراوغ ولايستطيع الوفاء ، ومن الممكن أنكار هذا السند اما بان التوقيع مزور أو ان التوقيع كان على بياض او انه لم يذكر أن المبلغ في السند هو دين أو قيمة بضاعة أو …. كاهي الاجراءات او الخطوات بعد تقديم السند لمحكمة التنفيذ ؟ كيف يمكن اثبات ان التوقيع غير مزور ، كيف أثيت أن التوقيع كان بعلمه. وهل يمكن للقاضي أن يقوم بالتحقيق أم انه سند تنفيذي واجب التنفيذ ؟ الإجابة بواسطة باحث قانوني في بعض الدول تعتبر اجراءات تنفيذ السند لأمر نفس إجراءات تنفيذ الكمبيالة, و بالنسبة لإثبات التوقيع اذا كان مزور او غير مزور يمكن ذلك من خلال خبير الخطوط تكلم هذا المقال عن: ماهي إجراءات تنفيذ السند لأمر ؟
هذه الأوراق التجاريّة تُعتبر سندات تنفيذيّة تُقدّم لقاضي التنفيذ؛ كي يحكم بتنفيذ ما تضمن من التزام إذا امتنع المَدين عن الوفاء، كما أنه في حال انتهت المُدد المُحدّدة للأوراق التجارية فإنّ قيمتها تسقط كسند تنفيذيّ، وتبقى ورقة دَيْن عادية يُمكن المطالبة بها أمام المحكمة المُختصّة لنظر النزاع. مستشار قانوني المملكة العربية السعودية – الرياض [email protected]