أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي. تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية قدرات الفنيين لديهم وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. نائب محافظ الشمالية يزور مهرجان سوق الطعام الآسيوي بمجمع سار - صحيفة الأيام البحرينية. يأتي إصدار التقرير للتعريف بأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية خلال عام 2021، حيث أثبتت المبادرة فعاليتها وارتباطها الوثيق بأولويات صانعي السياسات والسلطات الإشرافية في الدول العربية لإرساء أوجه التكامل والتشارك بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشمول المالي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالمنطقة العربية. نفذت المبادرة خلال عام 2021 سلسلة من برامج بناء القدرات، ونظمت العديد من المؤتمرات رفيعة المستوى، ومنتديات التعلم وتطوير الأساليب والأدوات، إضافةً للمنتجات المعرفية. في هذا السياق، عملت المبادرة على مواكبة إطلاق إستراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية من خلال تنظيم ورشة عمل حول "بناء وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في الدول العربية" بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في إطار برنامج المشورة الفنية وخطة العمل التي يقدمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، بهدف مساندة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للشمول المالي.
النسخة الكاملة من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية
شكلت هذه الورشة فرصة لعرض الإستراتيجيات التي عزَّزت بنجاح الحكومة الرقمية ومنشآت الأعمال الرقمية، وطرح الرؤى والأفكار بشأن الخطوات المستقبلية لتسريع اعتماد أساليب الدفع الرقمية في المنطقة العربية، بوصفها ركيزة أساسية لخريطة التحول الرقمي في المنطقة. كما أشارت الورشة إلى ضرورة زيادة الوعي بأساليب الدفع الرقمية، وتعزيز تقديم الخدمات، ودمج الشباب والنساء في القطاع المالي الرسمي. كما ركزت المبادرة خلال عام 2021 على واقع التمويل الأصغر في المنطقة العربية، حيث نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل حول "تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية"، وذلك في إطار إدراكه للأهمية الاستراتيجيّة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في خلق فرص العمل والتشغيل للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. سوق الكورنيش التجاري وزارة. من جانب آخر، وإدراكاً منه للدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق وبرامج ضمان القروض، وإطار العمل المناسب لهذه الصناديق والأدوات المناسبة في هذا الشأن لتوفير الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل حول "دور صناديق وآليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في الدول العربية".
تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية. النسخة الكاملة من الكُتيب متاحة على الرابط
في هذا السياق، ناقشت الورشة السياسات والإجراءات المعتمدة من الحكومات والمصارف المركزية في توفير الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال أزمة جائحة كورونا، وما نتج عن الأزمة من تداعيات يتعين التعامل معها لدعم فرص تحقيق التنمية المستدامة، والدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق وبرامج ضمان القروض وأدوات وإطار العمل المناسب لهذه الصناديق والبرامج في هذه المرحلة والفرص المستقبلية.