اختصاصات محكمة النقض: تختص محكمة النقض بنظر المسائل التالية: 1- النظر في الطعون بالنقض المرفوعة إليها ضد الأحكام الصادرة انتهائيا من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، بشروط محددة. 2- النظر في الطعن بالنقض لمصلحة القانون المرفوع من النائب العام في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك: أ- إذا كان الحكم مبنيا على مخافة للقانون أو خطأ في تفسيره أو تأويله. ب- إذا لم يكن للخصوم الحق في الطعن في مثل هذه الأحكام ( مادة 250 مرافعات). 3- التصدي لنظر موضوع النزاع إذا نقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية. والتصدي يكون جوازيا في الحالة الأولى ويكون وجوبيا في الحالة الثانية [3]. المكتب الفني التابع لمحكمة النقض: يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها، ويكون ندب الرئيس والاعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض (المادة 5 معدلة بالقانون 35 لسنة 1984 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 مارس لسنة 1983 وقد حل فيها مجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية.
وتشكل الدائرة من خمسة مستشارين. والدائرة لا تعتبر محكمة مستقلة. ويرأس الدائرة رئيس محكمة النقض، أو أحد نوابه، أو أقدم الأعضاء بها. ويوجد بمحكمة النقض المصرية نوعين من الدائر. الأولى جنائية. والثانية للأحوال الشخصية، والمسائل المدنية والتجارية والمواد الأخرى ( المادة 3 من قانون السلطة القضائية). ب- وتنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية على أن يكون لمحكمة النقض هيئة عامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها، وهيئة عامة للمواد الجنائية. وتؤلف كل هيئة 11 عضوا وتصدر أحكامها أغلبية سبعة أعضاء. وتختص هيئة المواد المدنية بنظر تقرير العدول عن مبدأ قانون رأت احدى الدوائر المدنية ضرورة العدول عنها، فيتم إحالة الطعن من هذه الدوائر إلى الهيئة التي تتبعها، وتنظر هذه الهيئة الطعن وتفصل في مسالة العدول ايجابا، أو سلبا، ويشترط لذلك أن يكون المبدأ سبق وقررته ذات الدائرة. وفي الأحوال التي ترى فيها أحد الدوائر العدول عن مبدأ سبق وقررته أحكام صادرة من الدائرة الأخرى، فأنها تحيل القضية إلى هيئتين مجتمعتين للفصل فيها. ويتم نظر مسألة العدول في مثل هذه الحالة من 22 مستشار ويصدر الحكم بأغلبية 14 صوتا على الأقل [2].
المحامون الموكلون من قبل المتخاصمين في الدعاوى القضائية. ويطلق عليهم قانوناً اسم الدفاع. النيابة العامة والتي يطلق عليها قانوناً اسم الادعاء. أجاز القانون للنيابة العامة الحق في الطعن الحكم الصادر ببراءة متهم أمام محكمة النقض. وهو أمر جوازي للنيابة إذا رأت ضرورة لذلك الطعن. إلا أنه هناك حالة يلزم على النيابة العامة رفع الحكم فيها إلى محكمة النقض، وهي حالة الحكم بالإعدام على المتهم. وذلك لما يحمله حكم الإعدام من خطورة، حيث يؤدي بحياة إنسان فيصبح من الضروري عرض الأمر على محكمة النقض مراقبة هذا الحكم. والتأكد من صحته وسلامته قبل الشروع في التنفيذ. من له حق المرافعة أمام محكمة النقض؟ تتبع نقابة المحامين المصرية نظام الجداول والدرجات، في تقسيم المحامين المقيدين بها. يتم الانتقال بين الدرجات في جدول النقابة، بناء على القانون المعد مسبقًا، والذي اتخذ مبدأ المدد قاعدة عامة لترقي الدرجات في الجدول. بدء من مرحلة القيد في الجدول العام، حتى الوصول لمرحلة النقض. تنقسم الدرجات في جدول المحامين إلى المحامين المقيدين في الجدول العام للنقابة. وهي مرحلة التمرين بمهنة المحاماة وتكون مدتها عامين من وقت التسجيل في النقابة، تليها مرحلة القيد ابتدائي.
والتي تشمل نظر الطعون المدنية المتنوعة. إجراءات تقديم الطعن أمام محكمة النقض لكل درجة من درجات التقاضي إجراءات خاصة لتقديم الدعوى أو النقض المطروح أمامها. كما لا يتم قبول الدعوى أو الطعن إلا بإتمام استيفاء الشروط، والإجراءات بطريقة صحيحة. بالنسبة لشروط وإجراءات تقديم الطعن أمام محكمة النقض، تتلخص في خمس خطوات وهي. الخطوة الأولى يتم بداية تقديم الطعن وتسجيله في سجلات، محكمة النقض في خلال ستين يوماً من تاريخ صدور حكم محكمة الموضوع. وهي محكمة الاستئناف، أما إذا تم تقديم الطعن بعد مدة الستين يوما يتم رفضه شكلًا من قبل محكمة النقض. الخطوة الثانية من له الحق في تقديم مذكرة الطعن على الحكم هو المتهم نفسه من داخل محبسه، أو محامية بناء على توكيل قضايا. الخطوة الثالثة تتم دراسة حكم محكمة الموضوع وفحص أسبابه، وكذلك فحص محاضر الجلسات المتعلقة به. ثم يتم كتابة مذكرة موضحة وشارحة، لأسباب طعن الحكم أمام محكمة النقض. الخطوة الرابعة تقوم محكمة النقض بعد تقديم الطعن والمذكرات الشارحة إليها، بتحديد موعد جلسة لنظر الطعن. الخطوة الخامسة لمحكمة النقض عقب الجلسة التي تم تحديدها لنظر الطعن، إما أن تقبل الطعن أو ترفضه.
من حيث الشكل حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. من حيث الموضوع وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن " عن نفسه وبصفته " بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ " مائتين وعشرين ألف جنيه " قيمة الشيكات البنكية المستحقة بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض ، وبتاريخ …… / ٢ / ٢٠١٧ ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ١٣٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وبجلسة ….. / ١١ / ٢٠١٧ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.