لائحة التمييز. العمل على تقديم لائحة جوابية ردًا على لائحة التمييز. رسوم الطعن بالتمييز. المراجع ↑ "خدمات المحاكم" ، موقع وزارة العدل/المملكة الهاشمية الأردنية ، اطّلع عليه بتاريخ 23/3/2022. بتصرّف. ↑ "نبذة عن المجلس القضائي" ، موقع المجلس القضائي الأردني ، اطّلع عليه بتاريخ 23/3/2022. بتصرّف. ^ أ ب "خدمات المحاكم" ، وزارة العدل/المملكة الأردنية الهاشمية ، اطّلع عليه بتاريخ 23/3/2022. بتصرّف.
ثانيًا: ليست محكمة التمييز محكمة درجة ثالثة بعد المحاكم الاستئنافية وغيرها من المحاكم. وليس هدفها الأساسي الحكم في الأساس، بل إعلان ما إذا تمّ تطبيق القانون بشكل صحيح بالاستناد إلى الوقائع التي سبق حكمًا تقييمها في القرارات التي يتم مراجعتها بشأنها. لهذا السبب، لا تقوم محكمة التمييز، إطلاقًا، بالبتّ بالنزاعات المؤدّية للقرارات المُحالة إليها، إنّما بتلك القرارات بحدّ ذاتها. في الواقع، تحكم على قرارات المحاكم الأخرى، فدورها هو البت فيما إذا قامت تلك المحاكم بتطبيق القانون بشكل صحيح في ضوء الوقائع، المحددة من قبلها وحدها، على القضية المرفوعة أمامها على المسائل المطروحة عليها. إنّ هدف كل طلب نقض هو الطعن في قرار قضائي، على أن تكون مهمة محكمة التمييز إعلان ما إذا تمّ تطبيق القانون بشكل صحيح، أو بشكل غير صحيح، في هذا القرار القضائي. محكمة التمييز الأردنية - حُماة الحق. يتم، في هذه المرحلة، تقرير مصير القضية النهائي، ما يتم نقضه يوضع جانبًا، وما عدا في الحالات الاستثنائية، التي لا تخضع فيها القضية لأي مراجعة، لا بدّ أن يتم الاستماع للقضية مرة أخرى في ضوء ما تقضي به محكمة التمييز. إنّ هذه الخصائص التي تشكل أساس أصالة محكمة التمييز وتجعل طلب نقض نقاط قانونية تدبيرًا قضائيًّا «استثنائيًّا»، يعود تفسيرها لجذورها التاريخية.
يجوز لمحكمة التمييز في حكمها السابق لنفس الأسباب والأسباب التي استندت إليها في الحكم المستأنف ، واستدعاء أحد الخصوم لتمييز قرار الإصرار: وتدقق في الحكم مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييده أو نقضه. إذا قررت إبطالها للأسباب التي اقتضت النقض الأول ، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، والتي تخضع بعد ذلك لقرار محكمة التمييز. قرارات محكمة التمييز تصدر محكمة التمييز قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، ويجب أن تتضمن هذه القرارات ما يلي: اسم الطرفين ووكلائهما وعنوان كل منهما. خلاصة وافية للحكم المتميز. الأسباب التي يبديها الطرفان للطعن في الحكم الموقر أو تأييده. القرار الصادر من محكمة التمييز بتأييد أو نقض الحكم المميز والحكم في الدعوى ببيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي تؤثر على جوهره سواء في التصديق أو النقض. تاريخ القرار. لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن ، ولكن يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي دعوى إذا وجدت أنها رفضت الطعن بأي سبب شكلي مخالف للحكم. بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بشأن رفض طلب الإذن.