أحكام عامة: وفي المادة الخامسة والتسعين: (للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر). مستمعي الأفاضل، بهذه الحلقة نكون قد أنهينا الحديث حول نظام التنفيذ، وأبرز أحكامه وإجراءاته، أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.
وتساءل الطلاب والمحامون عن الحالات التي استبعد فيها النظام تنفيذ الحجز على المدين ، وهو أحد البنود القانونية المهمة والثغرات التي أشار إليها العديد من أساتذة القانون. القانون المعترف به رسمياً في جميع دول ومحاكم العالم ، هو أحد الجوانب الشهيرة لتطبيق العدالة ، ومن خلال الموقع المرجعي يسعدنا إثراء المحتوى القانوني للزائر ورفع الاستثناءات التي يتم فيها الحجز على عدم تنفيذ المدين وفقاً للقانون السعودي. إجراءات حكومية مهمة وصارمة تدخل حيز التنفيذ إعتبارا من السبت .. تفاصيل | الأردن اليوم | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. ما هو الاحتياطي التنفيذي؟ الحجز القضائي هو أحد الإجراءات القانونية الشهيرة المؤتمنة على الامتثال لطلب الدائن بأن تسيطر السلطات المختصة على أموال المدين كلها أو بعضها في حالة امتناع المدين عن الامتثال لالتزاماته الموقعة ببيع تلك العقارات و يمتنع عن الوفاء بحقه في الثمن ، سواء كان حقه الثابت ، أو لا يزال في طور المنازعة والمحادثة ، ويقسم الحجز إلى فئات. الحجز التنفيذي: هو الحالات التي يضع فيها القضاء يده على الأموال المحجوزة ، سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة ، عند منع المنفذ من اتخاذ أي إجراء بهذه الأموال خلال مدة الحجز التنفيذي ، حفاظاً على حقوق المحجوز عليه. الدائن الذي اشترط هذا الحجز قانونًا ، من أجل الحصول على حقوقه الكاملة بعد بيع هذه الأموال المتعلقة بالحجز التنفيذي.
ففي المادة السابعة والسبعين: (إذا لم يفِ المدين بالدين وادَّعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين). وأما المادة الثامنة والسبعون، فتتيح لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين الذي يدعي الإعسار إذا ظهر لقاضي التنفيذ قرائنُ على إخفائه لأمواله، وأن لقاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. جريدة البلاد | تنفيذ الحكم أو تحويل الشركة لقانون الإفلاس.. إليكم التفاصيل. وأن على قاضي التنفيذ أن يستدعي المدين - خلال فترة حبسه - ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة. وأما إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة - كجناية أو حادث مروري عن طريق الخطأ - وادعى المدين الإعسار، فإن قاضي التنفيذ يثبت إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار، وأثبت إعساره، وهو نص المادة التاسعة والسبعين. وأما إذا كانت دعوى الإعسار من باب التحايل، فإن المادة الثمانين تنص على أنه: (إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدٍّ أو تفريط منه، أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم، وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام).
الجمعة 11 مارس 2022 أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير وتطوير عمل القضاء في مجال التنفيذ، ليندمج في المنظومة التشريعية الحديثة المرتبطة بعمل السلطة القضائية المتمثلة في تعديل وإصدار عدد من القوانين منها قانون السلطة القضائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والوساطة ونظام إدارة الدعوى والتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعديد من التشريعات المرتبطة. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المرسوم بقانون جاء بتغيير جذري في إجراءات التنفيذ في مملكة البحرين من خلال استحداث نظام الإفصاح، بإلزام المُنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، كما أوجب على المنفذ ضده التزامـًا بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ، و قرر عقوبات جنائية في حالة الإخلال بواجب الإفصاح.