العددان هما توأم أولي ١١ ١٣ نطرح العددان 13-11= 2، والعددان أوليان متتاليين، إذن العبارة صحيحة وهي أن العددان هما توأم أولي ١١ ١٣، وهنا جدول توضيحي يبين عدد من الأعداد الأولية التوائم، والتي يكون بينها الفرق هو 2. نلاحظ هنا الأعداد الأولية التوأم ما بين الواحد والمئة 3،5 و5،7 و11،13 و17،19 و29،31 و41،43 و59،61 و71،73، وأي سؤال قد يرد عن صحة أي زوج منها بأنه توأم تكون إجابته صحيحة، حيث كل عددين في أي زوج منها الفرق بينهما هو 2، وبالإضافة لأن هناك ثمانية أزواج بين الواحد والمئة، هناك ستة أزواج أيضاً بين المئة والمئتين وهي 101،103 و107،109 و137،139 و149،151 و179،181 و197،199 وهكذا إلى ما لا نهاية. يقال العددان هما توأم أولي لو كان الفرق بينهما اثنان، والعدد الأولى هو عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد، وعدد الأعداد الأولية لا نهاية له، وليس هناك قانون معين لعدد العددان التوأم الأولي، وكما يوجد عددان توأم أولي والفرق بينهما 2، يكون هناك توأم 4 والفرق بينهما 4، هناك عدد لا نهاية له من الأعداد الأولية وكذلك عدد كبير أيضاً غير معروف من التوائم الأولية.
في الموازاة، يتمّ «تحييد» العراق نسبياً عن النفوذ الإيراني، (وفق مفهوم طهران للحياد)، وتأخذ اللعبة السياسية مداها هناك من دون تدخّلات. وتُحافظ طهران على دور سياسي في سوريا وتشارك في المشاريع المستقبلية هناك، كما تحصل على ضمانات للإبقاء على دورٍ وازنٍ لحلفائها في لبنان. وهذا ما يبدو الفرنسيون أيضاً موافقين عليه. س&ج| أغروني بالشهرة وظروفي صعبة.. أقوال "المحلل الشرعي" محمد | مصراوى. ويعتقد بعض المطلعين أنّ «إزاحة» تيار «المستقبل» من اللعبة الانتخابية والسياسية، أياً كانت تفسيراته، سيقدِّم خدمة لـ«حزب الله» ولخصومه على حدّ سواء. لكنه، في أي حال، سيُضعف الدور السنّي المحوري مقابل الطوائف الأخرى. وفي عبارة أكثر وضوحاً، سيعود السنّة إلى ما قبل ظاهرة رفيق الحريري والحريرية السياسية. فحتى تسعينات القرن الفائت، كانت الزعامات السنّية مناطقيةً محدودة الاتساع (كرامي، الصلح…) ولم يصبح للسنّة تيارهم الشامل على مستوى البلد إلّا مع الحريرية. وسيشكّل سقوطها عودة للسنّة إلى زمن المناطقية، ويجعلهم أقل تأثيراً من الشيعة والمسيحيين الذين يقيمون تيارات وأحزاباً قوية وشاملة. ويُخشى أن يقود هذا الفراغ في الساحة السنّية إلى نشوء أو استحضار حالات سنّية معينة، قد يكون مخطَّطاً لها تحت عناوين مختلفة.
بل إنه – ومن خلال خبرتي وخبرة الكثيرين من الزملاء القضاة – قد يكون القاضي لم يصل إلى حكم محدد في القضية، وبمجرد أن يبدأ في كتابة وقائعها وتلخيص مذكرات الخصوم فيها، ينقدح في ذهنه الحكم، ويصل للاجتهاد الصحيح في الدعوى، مما يكشف مدى أهمية هذه الخطوة – كتابة الحكم – وتأثيرها على صواب الأحكام. وتصبح هذه المسألة – كتابة الحكم قبل النطق به – غاية في الأهمية في القضاء الإداري بديوان المظالم؛ لأنه ليس للقاضي الإداري صلاحية الرجوع عن حكمه بعد النطق به، حتى لو اكتشف خطأه، بخلاف قاضي القضاء العام الذي يمكنه مراجعة حكمه والرجوع عنه قبل رفع القضية لمحكمة الاستئناف. والحمد لله أولاً وآخرا.