تعتبر دراسة تخصص القانون الجنائي في أمريكا إحدى المجالات المفضلة لعدد من الطلاب الوافدين الذين يرغبون في ممارسة مهنة المحاماة في هذا المجال دقيق التخصص، حيث يهتمون بالتعرف على آليات مكافحة الجرائم المخلة بالأمن الاجتماعي في بيئة تعليمية تفاعلية، وبطرق تدريس مميزة لبرامج دراسية مبتكرة تقدمها الجامعات الأمريكية التي تحتل تصنيفات عالية، ومراكز متقدمة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، وبالتالي ضمان الحصول على فرص عمل مميزة جداً في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية. تعريف القانون الجنائي القانون الجنائي واحد من التخصصات الجامعية ذات الصلة بمجال الحقوق والقانون، يتركز بشكل أساسي على دراسة كل ما يتعلق بالجرائم والجنايات ومكافحتها، ويتمثل في معرفة القواعد التي يمكن من خلالها تحديد الجريمة والعقوبة، وتحريك الدعوى الجزائية وصدور الحكم والطعن فيه وغير ذلك، وتشمل تلك القواعد ما يسمى بقانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، ولا مجال للخلط بين هذا التخصص و تخصص القانون المدني، فالأخير يُعنى بتنظيم العلاقات القائمة بين الأفراد بعضهم ببعض. فإذا كنت عزيزي الطالب قد اخترت تخصص القانون الجنائي ضمن التخصصات الجامعية المتوفرة في جامعتك، فإنه يتعين عليك: بذل الجهد والوقت في الدراسة.
كم نسبة القبول في تخصص القانون ؟ يتساءل العديد من الطلبة الذين يفضلون الالتحاق بالجامعات لدراسة تخصص القانون عن نسب القبول التي تُتيح لهم دراسة هذا التّخصص، حيث يُعدّ تخصص القانون أحد التخصصات المتميّزة في سوق العمل، والتي يتزايد الطلب عليه نظرًا لنمو وتطور القوانين وزيادة حاجة الناس إليه، وهو من الفروع الأساسيّة للعديد من جامعات العالم، وهنا سنتعرّف سويًا على نسبة القبول في تخصصالقانون للعام الجامعيّ 1442هـ 2021م. تخصص القانون تخصص القانون هو أحد التخصصات التي يتم تدريسها لطلبة الجامعات، وهو أحد فروع العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، يُعنى بدراسة القواعد والقوانين العامّة في البلاد، وذلك من منطلق تنظيم حياة الأفراد من خلال تطبيق القانون على الجميع دزن تفرقة أو تمييز، ويهدف هذا التخصص إلى تعزيز الهدف المرجوّ منه، وهو الدفاع عن حقوق الناس، والمتهمين، وإثبات براءتهم، وجدير بالذكر إنَّ تخصص لالقانون يهدف إلى إعداد الطلبة في العديد من المجالات، ولعل أهمها الآتي: [1] القانون الجنائي. فض المنازعات. تخصص القانون - من أهم تخصصات المستقبل في السعودية - مدونة الدافور. التحكيم التجاري الدولي. حقوق الملكية الفكرية. عقود التجارة. عقود التأمين.
القانون المالي: وهو مجموعة القواعد والقوانين التي تنظم الشئون المالية مثل الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بالموارد والنفقات. ويندرج تحته قانون السوق المالية، وقانون المنافسة والقانون الجمركي والقوانين الوظيفية العامة. القانون الدستوري: وهو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة. تخصص القانون الجنائي في الاردن. القانون الخاص: هو دراسة للقواعد والقوانين التي تنظم العلاقة بين طرفين، وليس لأحد الأطراف سلطة على الآخر. و يندرج تحت هذا القانون عدة فروع وهي: القانون المدني: وهو مجموعة القوانين التي تحكم العلاقات فيما بين الأفراد الطبيعيين، وتندرج على القضايا المدنية عقوبات تتمثل في التعويضات المالية. كما يندرج تحت القانون المدني عدة فروع مثل القانون التجاري، قانون العقود، قانون الأضرار، قانون الشركات، قوانين الزواج والطلاق، قانون المواريث والوصاية، قوانين الملكية، والقوانين الخاصة بالحقوق والالتزامات بين الأشخاص. القانون الجنائي: وهو دراسة القوانين والقواعد المختصة بالجرائم والجنايات والعقوبات.
صاحب هذا الاختلاف في المذاهب اختلاف النظام القضائي إذ كان في نجد بسيط يعتمد على قاضي واحد معين من الحاكم، بينما في الحجاز كان النظام القضائي أكثر تقدما حيث يتكون من لجنة من القضاة، ومع بداية حكم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه لكافة أطراف المملكة غير النظام القضائي في الحجاز وكافة أرجاء المملكة إلى المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ووحد المذهب ليكون المذهب الحنبلي ما عدا نجد التي عارضت بشدة ذلك فاستمر فيها النظام القائم، ولكن مع مرور الوقت وتغلغل النظام فقد شمل كافة أطراف المملكة. المنطقة الوحيدة المستثناة من هذا النظام القضائي هى المنطقة الشمالية التي يتركز بها الشيعة حيث منحهم الملك عبدالعزيز حق التعامل بطرقهم فيما يخص التعاملات الأسرية فقط مع وجود قاضيين من الإحساء والقطيف في البداية ثم زاد عدد القضاة ليصل إلى 7 قضاة. تخصصات القانون في المملكة يوجد عدد من تخصصات القانون في المملكة أهم تلك التخصصات هى: القانون الدستوري. القانون الجنائي. قانون الأسرة. القانون التجاري والعقود. قانون العمل. معلومات عن تخصص قانون جنائي عامة يمثل القانون الجنائي كيف تتم معاقبة من يخالف القوانين أو القواعد القانونية حيث يقوم القانون بتحديد الأعمال القانونية والأعمال غير القانونية.