الثالث: أنه هو الذي طلَّق وهو الذي يُراجِع. الرابِع: أن الطلاق الرجعي ( الذي يملك الزوج معه إرجاع زوجته إلى عصمته) ليس نهائيا ، فلا تتصرّم معه حِبال الحياة الزوجية ، ولذا فإن الزوج لو مات في هذا الحال ، فإن الزوجة تَرِثه. فهل تُريد المرأة أن تَرِث زوجها وفي الوقت نفسه لا يملك إرجاعها ؟ وأما إذا كانت الزوجة كارِهة لِزوجها فإن لها أن تفتدي مِنه ، وأن تُخالِعه كما تقدّم ، أو ترفع أمرها إلى القاضي فيُرفَع عنها الظُّلْم. ثم إن أحكام الإسلام للعموم ، والْحُكم فيها للغالِب ، وأما حالات الظلم وغيرها فهي حالات طارئة وليست هي الأصل في التعامل. هل يحق للزوج إرجاع زوجته المطلقة في عدتها رغما عنها سنة. وكون حقّ الرجعة للرَّجُل دون المرأة هو مثل ما لو باع البائع سِلعة واشترط أن له الخيار لمدة معلومة ، فلَه حقّ الرجوع في البيع دون المشتري ، ولا يكون في ذلك ظُلْم لأي من الطرفين. والله تعالى أعلم. عبد الرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالريـاض الكلام هذا 100% 13-10-2011, 10:52 PM المشاركه # 56 المشاركات: 886 قال الله عَزّ وَجَلّ: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا). وإذا انقضت عِدّة الْمُطلَّقَة طلاقا رجعيا ، فإنها لا تَرجِع إليه إلاّ بعقد جديد وبرضاها.
نعم ، الزوج يملِك إرجاع زوجته ما دامت في العِدّة ؛ لأنه أحقّ بذلك ، ولأنه هو الذي يملك العصمة. قال الله عَزّ وَجَلّ: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا). ولا يُشترَط أن يكون ذلك بِعِلْم الولي ولا بِموافقته ، بل لو راجَع الزوج زوجته ، وأشْهَد على ذلك فإنه يكفي ما دامت في العِدّة. وأما إذا أرادت الزوجة أن لا ترجِع إلى زوجها بعد الطلاق ، ولا يكون للزوج خيار ، فإنها تُخالِعه مُخالَعَة ، وتكون هي التي تختار الرجوع مِن عدمه. وإذا انقضت عِدّة الْمُطلَّقَة طلاقا رجعيا ، فإنها لا تَرجِع إليه إلاّ بعقد جديد وبرضاها. كما أن لها الخيار أصلاً في اختيار شريك حياتها ، فلا تُجبَر على شخص لا تُريده. ففي مثل هذه الحالات يكون لها الخيار. وأما قول (أين العدل برجوعها لطليقها وهي رافضه وكارهة للرجعة ورغما عنها) فهو سوء أدب مع الله ، ومع شَرْع الله الْمُطهّر الْمُنَزّه عن كل نقص وعيب. وأقول: بل هذا هو العَدْل ، لِعدة اعتبارات: الأول: كون الزوج هو الذي يملِك العصمة ، وقد جُعِلت له العصمة والقوامة لِضَعْف المرأة. ماذا تفعل المراة عند انتهاء عدتها - إسألنا. الثاني: كون الزوج هو الذي دَفَع الْمَهر ، فكيف تُفوّت عليه فُرصة المراجَعة ، فإذا جُعِلت الرجعة مشروطة بِرضا الزوجة فإن فيه ظُلما للزوج بِتفويت فُرصة المراجعة ، بل وذَهاب ما دفعه مِن مهر لو رفضت الزوجة المراجَعة.
ثم إن أحكام الإسلام للعموم ، والْحُكم فيها للغالِب ، وأما حالات الظلم وغيرها فهي حالات طارئة وليست هي الأصل في التعامل. وكون حقّ الرجعة للرَّجُل دون المرأة هو مثل ما لو باع البائع سِلعة واشترط أن له الخيار لمدة معلومة ، فلَه حقّ الرجوع في البيع دون المشتري ، ولا يكون في ذلك ظُلْم لأي من الطرفين. والله تعالى أعلم. عبد الرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالريـاض
عاقل. في حالة كانت أحد تلك الشروط الثلاثة غير متوفرة فتنتقل ولاية المرأة المطلقة إلى الشخص الذي يليه بنفس الترتيب المذكور فيما سبق. بعد الطلاق تتساءل المرأة حول إمكانية أن تكون هي ولية نفسها في الزواج، فمن المعروف أن للزواج عدة شروط من ضمنها أن يكون هناك ولى للفتاة البكر أثناء عقد القران. هل يجوز ارجاع الزوجه بعد الطلقه الاولى بدون علمها – عرباوي نت. رأى الفقهاء في ولاية المرأة لنفسها أختلف علماء الدين حول ولاية المرأة المطلقة أو التي توفى زوجها لنفسها فأغلب علماء الفقه اتجهوا إلى ضرورة وجود ولى للمرأة المطلقة إذا أرادت الزواج مرة أخرى. لكن فقهاء المذهب الحنفي أشاروا إلى أن ذلك الشرط ليس ضروري طالما أنها بالغة راشدة فهي تستطيع أن تتخذ قرارتها بنفسها. ولقد اتبع القانون المصري رأى المذهب الحنفي وعدم ضرورة أن يكون المطلقة ولى في حالة أرادت الزواج مرة أخرى. لكن ينصح الفقهاء جميع النساء أنه من الأفضل أن يكون للمرأة ولى سواء كانت مطلقة أو أرملة حتى يكون هذا الشخص سندا لها فيما بعد واللجوء إليه في حالة حدوث مشاكل لا قدر الله. وإذا رغبت المرأة وأصرت على تزويج نفسها بنفسها فعليها ألا تتهاون في حقوقها عند الزواج وأن تقوم بتوثيق عقد الزواج بشكل رسمي حتى يكون لها حقوق فيما بعد.
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فيحق له مراجعتها فى فترة العده ولا يجب عليه أعلامها او استئذانها ولا يشترط موافقتها على الرجوع. فإذا رفضت أو أصرت على الطلاق و تمنعت الزوجه عن زوجها تعد ناشزا.