عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول في أبوظبي، للإعلان عن المبادرات المنجزة والجاهزة للإطلاق في إطار استراتيجية العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأعلنت اللجنة برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي ومعالي محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية، وعلى رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها. وتتضمن اللجنة 16 عضوا، من بينهم 7 وزراء من الجانب الإماراتي من القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل الإماراتي كلاً من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة عبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء.
استضافت وزارة المالية الإماراتية، اجتماع لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي عقد في مبنى الشركاء في إكسبو 2020 دبي، بهدف مناقشة المواضيع المرتبطة بالتعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات والسعودية، فضلاً عن متابعة سير العمل في المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة. وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، بحضور عدد من كبارالمسؤولين في وزارة المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وترأس وفد السعودية المشارك في الاجتماع، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكليّة والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وقال: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية لصنع مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة وشعبي البلدين، حيث ناقش الاجتماع توجهات اقتصادية محورية مثل إصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، وتيسير الإجراءات الجمركية لعمليات التجارة وتبادل البضائع العابرة للحدود". وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ومتابعة سير عمل المبادرات والمشاريع وضمان تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المشاريع، ورفع التقارير الدورية (كل 3 شهور) إلى اللجنة التنفيذية عن سير عمل المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها لجنة المال والاستثمار. وتشمل أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار؛ مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلاً عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات.
حضر الاجتماع من جانب دولة الإمارات محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية. فيما حضر الاجتماع من جانب المملكة العربية السعودية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، والمهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الوكلاء ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.