لكن البطريرك الراعي لم يعبر عن المجروحية حيال فيديو رئيس الجمهورية الشهير الذي يصف فيه شريكه الدستوري في تشكيل الحكومة سعد الحريري بالكذّاب. التفاف عون وفريقه الباسيلي وتصويبهم على مبادرة نبيه بري، هو استهداف ضمني لحسن نصر الله بوصفه صاحب التفويض الذي لم يستشعر عون وفريقه انحيازه لمصلحتهم ضد الحريري، بل إن نصر الله برأيهم لم يفاضل بينهم وبين الرئيس المكلّف، ما دفعهم إلى نسف مبادرة بري فعلياً وإعلان تمسكهم بها قوليا، وينطبق على هذه الحالة كلام للسفير السعودي وليد بخاري عبر تويتر يقول "علّمتني التجارب أن الخطاب السياسي، الذي يحمل وجهاً غير دلالته، لا يضع أساساً متيناً لبناء الثقة". إذن لم يعد سراً أن تشكيل الحكومة إن حصل، سيمر حتماً وحكماً بكسر أحد طرفي التشكيل، وفي هذا ما يجعل الاستعصاء متسيّداً الموقف. استقالة الرئيس هاشم الأتاسي وحكومة نصوحي البخاري عام 1939 - التاريخ السوري المعاصر. فما هي الأسباب الجوهرية لهذا الاستعصاء، وهل هي فعلاً بسبب اختلاف على تموضع وزيري العدل والداخلية، وعلى مرجعية "وزيرين مسيحيين" يرفض فريق عون باسيل أن يسميهم الحريري؟ بداية لا بد من التأكيد أن فريق عون باسيل، يريد تعديل الدستور رسمياً بعدما عدّلوه ممارسة، بخلاف ما يعلنوه حالياً. فقد سبق لميشال عون وتكتله النيابي أن تقدموا بتاريخ 21/ 8/2014 بمشروع قانون لمجلس النواب يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين، الأولى يختار فيها المسيحيون مرشحهم، والثانية يختار فيها اللبنانيون مرشحاً من المتقدمين بين المرشحين المسيحيين في الدورة الأولى.
ويتابع عبد الوهاب: "حاولوا أن يجعلوني أرى كل أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، وقد شاهدت مناظر تعذيب ما أزال حتى الآن أعاني منها. ثم جاءني محقق وقال لي (لا تورقنا كي لا نؤرقك)". تركت حادثة الاعتقال هذه أثرها في نفس عبد الوهاب وظل بعدها 7 أيام لا يقدر على الكلام، ووجد نفسه أمام خيارين إما التوقف عن اختراعاته، أو تحويل الخوف إلى شيء إيجابي والمضي في طريقه، فاختار الخيار الثاني ليتعرض لمحاولة اعتقال مرة أخرى في العام 2012 لتقديمه للمرة الثانية للبحث المتعلق بالنفايات النووية.