يمكنك الحصول على استشارة قانونية محامي في جدة عبر الاتصال على الارقام الظاهرة في الموقع مصادر ومراجع: مصدر1:
وتقضي القاعدة الحالية المتعلقة بتعويض موظفي الأجهزة والمؤسسات الحكومية عن اجازتهم السنوية بأن يكون التعويض في حدود (90) يوماً فقط لمن لديه رصيد من الاجازات العادية لم يتمتع بها إلا إذا كان للموظف رصيد من الاجازات قبل نظام الموظفين العام لسنة 1391هـ يزيد عن (90) يوماً، ففي هذه الحالة يتم تعويضه عنه باعتباره الأفضل له ولا يعوض عن شيء من رصيده لما بعد سنة 1391هـ. أما بالنسبة لتعويض الخاضعين لنظام العمل عن اجازاتهم التي لم يتمتعوا بها فيتم على أساس أجره أو راتبه عن مدة الاجازات التي لم يتمتع بها العامل. ويطالب بعض الموظفين الخاضعين للأنظمة الوظيفية الحكومية بالعودة للقاعدة السابقة في التعويض عن الاجازات عند انتهاء خدمة الموظف وهي تعويضه عن كل رصيده من الاجازات التي لم يتمتع بها عندما كان على رأس العمل أو على الأقل رفع الحد الأعلى الحالي في التعويض عن الاجازات لتكون ستة أشهر بدلاً مما هو موجود في القاعدة الحالية للتعويض عن الاجازات وهو ثلاثة أشهر (90) يوماً ويعلل هؤلاء الموظفون سبب اقتراحهم إلى ان ظروف العمل أو ظروفهم الشخصية قد لا تسمح بالتمتع بجميع اجازاتهم وهم على رأس العمل أو جميعها ما عدا المدة التي يتم التعويض عنها وهي كما أشرنا (90) يوماً.
أما في ما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فإن نظام العمل يتضمن بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة في الأسبوع، لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يومياً، لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة. وبالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.