أصدرت وزارة العدل، لائحة مقدمي خدمات التنفيذ للأحكام القضائية، وذلك بموجب نظام التنفيذ في مادته الـ 93، الذي أعطى الوزارة صلاحية الترخيص والتنظيم لإسناد بعض خدمات التنفيذ إلى الأفراد والقطاع الخاص. وتعمل اللائحة التي صدرت الأسبوع الماضي بقرار من الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، على تنظيم آلية الترخيص لعدد من مزودي خدمات التنفيذ وأولهم المبلغون للأوراق القضائية، الذي يعتبر من أهم الخدمات لأنه يساعد المحكمة في الوصول إلى المدعى عليه خصوصا، باعتبار أن عديدا من الخصوم المتلاعبين يتجنبون تسلم الأوراق القضائية والبلاغات، وبالتالي فإن هذا الترخيص يجعل القطاع الخاص يبدأ بالمشاركة في أداء المهمة. الحارس القضائي في النظام السعودية. وثاني المزودين للخدمات هم وكلاء البيع القضائي، الذين يسهلون على محكمة التنفيذ التصرف عندما تقرر بيع بعض الأصول أو تنفيذ بعض الأحكام. وأما ثالث مزودي الخدمات فهو الحارس القضائي، والرابع هو الخازن القضائي وغيرهم. وهنا، اعتبر الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ في حديثه لـ " الاقتصادية" صدور لائحة مقدمي خدمات التنفيذ انطلاقا لإشراك القطاع الخاص في بعض أعمال قضاء التنفيذ، مؤكدا أن هذه الخطوة إحدى الخطوات التطويرية التي ستسهم في سرعة الخدمة المقدمة وجودتها.
النظام: المادة الثالثة والأربعون: في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. التزامات الحارس القضائي في أموال المدين في النظام السعودي. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به. اللائحة: 43/1 – يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. 43/2 – إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، وإذا لم يتفقوا، أو تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدائرة من تراه بقرار – نهائي -.
وتابع الخضيري: "لائحة مقدمي خدمات التنفيذ جاءت في 33 مادة موزعة على ستة فصول، وفيها عدة اشتراطات، كما شددت على بعض النقاط في سير مقدمي خدمات التنفيذ، ولا شك أن اعتماد الوزارة للائحة يأتي تعزيزا لأعمال قضاء التنفيذ ولتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع رؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله". يذكر أن نظام التنفيذ جاء بعديد من الصلاحيات والأفكار الجديدة، التي أسهمت كثيرا في سرعة وجودة تنفيذ الأحكام القضائية، فقد وضع مثلا إمكانية توثيق العقود أو أي ورقة أخرى، لتصبح سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه والإلزام به بقوة النظام، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تأخذ وقتا وجهدا طويلا، فبإمكان الشخص الذي لديه حق على الآخر أن يتجه للموثقين لتوثيق هذا الحق مباشرة "لا يزال العمل على الترخيص للموثقين"، وفي حال عدم الالتزام بما تم توثيقه فإن قاضي التنفيذ يمكنه الأمر بتنفيذه في كثير من الحالات. كما أن النظام أعطى لقاضي التنفيذ سلطة الأمر بالإفصاح عن أموال المدين، وإنفاذ أمر الإفصاح على جميع الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال، ما يخوّل القضاء الوصول إلى معرفة ممتلكات المدينين المماطلين بسهولة أكثر مما كان عليه العمل سابقا.
فالمقصود به حماية عاجلة لأحد حقوق الخصوم وذلك بإجراءات سريعة خاصة، وذلك لكي يحافظ الخصم الذي هو المدعي على هذا الحق عندما.. يكون أما خطر يهدد حقه، قبل أن يحصل الحماية عن طريق القضاء العادي، لأن تلك الحقوق قد تزول عند سلوك.. طرق القضاء العادي الذي يتقيد بإجراءات قضائية أما المحاكم ممكن أن تأخذ وقت طويل. لهذا السبب راعت بعض التشريعات القضائية تلك الظروف ومنها قانون المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية. فحددت اختصاص القضاء المستعجل باتخاذ إجراءات تحفظية أو وقتية لحماية الحقوق وذلك حتى أن يتم الفصل في موضوع الدعوى حسب الإجراءات القضائية العادية. وقد نصت المادة /205/ من "نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في السعودية على أن "يتم النظر في الدعوى المستعجلة.. أمام المحكمة الناظرة في موضوع الدعوى الأصلية نفسها، وذلك دون أن تتعرض للبحث في موضوع الدعوى الأصلية". فتكون محكمة الدعوى المستعجلة حسب نص هذه المادة هي نفسها المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية. تقديم دعوى مستعجلة. هناك عدة حالات لرفع الدعوى المستعجلة في النظام السعودي. يمكن أن ترفع هذه الدعوى بصحيفة واحدة مع الدعوى الأصلية وذلك باستثناء دعوى استرداد الحيازة أو عدم التعرض لها.