ونتيجة لتفويض السلطة ، فإن البرلمان الاسكتلندي قادر أيضًا على وضع تشريع دستوري يؤثر على مواطنيه. تتمتع جمعية أيرلندا الشمالية والتنفيذية بسلطات أكبر. النظام الملكي و نظام الحكم في بريطانيا تجري السياسة في المملكة المتحدة في إطار ملكية دستورية ، يكون فيها الملك ( الملكة إليزابيث الثانية) رئيسًا للدولة ورئيس الوزراء هو رئيس حكومة المملكة المتحدة. نظام الحكم في بريطانيا الدليل الشامل على نظام الحكم البريطاني - السياسة و التاريخ البريطاني - دليل بريطانيا. النظام الملكي البريطاني ، يكون الملك أو الملكة رئيس الدولة. المملكة المتحدة هي "ملكية دستورية" ، وهذا يعني أن الملك أو الملكة يحكمان ، مع حدود لسلطتهما ، إلى جانب هيئة حاكمة هي البرلمان. إقرأ المزيد في: الحكم الملكي في بريطانيا وصلاحيات الملكة اليزابيث مجلس الوزراء البريطاني مجلس الوزراء هو هيئة رسمية تتكون من كبار الوزراء الحكوميين الذين يختارهم رئيس الوزراء. معظم الأعضاء هم رؤساء إدارات حكومية تحمل لقب "وزير الخارجية". يتم اختيار الأعضاء الرسميين في مجلس الوزراء حصريًا من مجلس العموم ومجلس اللوردات تتكون حكومة جلالة الملكة من الوزراء المسؤولين عن إدارة الشؤون الوطنية. الملكة وحدها هي التي تعين رئيس الوزراء ، ويتم تعيين جميع الوزراء الآخرين بناءً على توصية رئيس الوزراء.
ينص الدستور الأردني في أولى مواده على شكل نظام الحكم المعتمد في الدولة الأردنية، حيث قضت هذه المادة بأن نظام الحكم هو نيابي ملكي وراثي. ويرتكز النظام السياسي الأردني على مبدأ التوازن والفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية). وحدد الدستور الأردني مهام ووظائف هذه السلطات، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى، وتكون العلاقة بينهم تشاركية قائمة على التوازن والتكامل. "يرتكز النظام السياسي الأردني على مبدأ التوازن والفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)" يعتبر جلالة الملك في النظام السياسي الأردني رأس الدولة، حيث تناط السلطة التنفيذية بموجب المادة 26 من الدستور بجلالة الملك، الذي يتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور. ووفقا للمادة 35 من الدستور، فإن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. نظام الحكم في المملكه العربيه السعوديه. كما تنص المادة 25 من الدستور على أن تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب. ونصت المادة 36 من الدستور على أن الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم.
الدستور البريطاني هو مجموعة من قواعد الحكم. بعض القواعد تتعلق بإجراءات مثل عدد مرات إجراء الانتخابات. البعض الآخر معني بحجم السلطة التي تحتفظ بها الحكومة وتحديد ما يمكن للحكومة أو ما لا تستطيع القيام به. على عكس معظم البلدان الأخرى ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الهند ، لم يتم كتابة الدستور البريطاني في وثيقة رسمية واحدة. وبدلاً من ذلك ، فإن الحقوق والمسؤوليات التي نملكها كأفراد ومجتمع تتكون من عدد من المصادر المختلفة. يعتمد الكثير من الدستور على عادات وقواعد غير مكتوبة تسمى الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير المزيد من الحماية من خلال: تشريع رسمي مكتوب تم إنشاؤه ووافق عليه البرلمان – القانون التشريعي القانون الذي طوره القضاة كجزء من نظام العدالة القانون العام الوثيقة الأولى التي أثرت على الدستور هي وثيقة ماجنا كارتا ، المكتوبة عام 1215. وهذا يحدد واجبات الملك تجاه رعاياه وحقوقهم ومسؤولياتهم. في الآونة الأخيرة ، تأثر القانون الدستوري بالقوانين التي جلبت بريطانيا إلى الجماعة الأوروبية في عام 1972 ، وأنشأت البرلمان الاسكتلندي في عام 1998 وقانون حقوق الإنسان لعام 1998. اعرف النظام في المملكة - ملك الجواب. تُعرف هذه القوانين التي يسنها البرلمان باسم القانون التشريعي.
كان يطلق على رئيس الحكومة في بداية تأسيس الدولة لقب الكاتب الإداري، وعلى مجلس الوزراء مجلس المشاورين، وقد خضعت هذه التسميات إلى تغييرات متعددة منها مجلس المستشارين ومجلس الوكلاء ومجلس النظار والمجلس التنفيذي ومجلس الوزراء. نظام الحكم في المملكه العربية السعودية. أما من حيث السلطة والصلاحيات، فقد كانت في أثناء هذه الفترة محصورة بيد الأمير عبد الله، تنفيذا للاتفاق الذي تم بينه وبين وزير المستعمرات البريطانية تشرشل، لذلك بقي مركز المشاور أو المستشار غير سياسي ومهمته استشارية. وبعد صدور القانون الأساسي لعام 1928م ( الدستور)، نظمت المادة (16) وما تلاها سلطات الحكم وأناطتها بالأمير عبد الله الأول بن حسين وسلالته من بعده. وبموجب هذا القانون أصبح بتعين على الأمير عبد الله ممارسة سلطاته التنفيذية من خلال مجلس وزراء ووزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة، على أن يقوم سموه بتعيين رئيس الوزراء والوزراء بناء على تنسيب من الرئيس. في أثناء هذه الفترة من عمر الدولة، تداخلت سلطات الحكم الثلاث بعضها بعض، فقد نص القانون الأساسي على أن يكون رئيس الحكومة وأعضاؤها أعضاء في المجلس التشريعي الأردني، كما جعل رئاسة المجلس لرئيس الحكومة أو لمن ينيبه عنه من بين الأعضاء غير المنتخبين ثم جاء دستور عام 1947م، ليفصل بين السلطات الثلاث.