ما هو حكم بيع الصقور ؟ نتعرف على حكم بيعها واقتنائها من خلال الفقرات التالية والتي نقدمها لكم عبر موقع موسوعة حيث تنتشر في المملكة العربية السعودية والكثير من الدول العربية تجارة بيع الصقور واقتنائها وكذلك يوجد الكثير ممن يفضلون صيد الصقور أو الطيور بصفة عامة، التعامل مع الحيوانات والطير ليس بالأمر الهين الذي يمكن أنه تغفله الشريعة الإسلامية بل يوجد بها الأحكام والتعليمات التي توضح لنا التعامل مع الطيور والحيوانات بمختلف أنواعها. حكم بيع الصقور تعتبر المملكة العربي السعودية من أشهر الدول العربية في مجال تجارة الصقور حيث تقيم لها المعارض والتي تتضمن الكثير من الفعاليات، بالتأكيد لا يمكن القيام بكل ذلك إلا في حالة وجود فتوى تجيز ذلك، وبالرغم من ذلك هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح عن حكم بيع الصقور واقتنائها وتربيتها. ما حكم بيع الصقور ؟ جاءت الإجابة على هذا السؤال في فتوى التي أفتت بها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والتي جاء بها: لا بأس بتملكها إذا لم تكن مملوكة لأحد وبيعها للاصطياد بها؛ لأن الله تعالى قال في سورة المائدة الآية رقم 4: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب}.
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: ما حكم بيع مني الحيوانات كالأبقار والخيول ؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد: فالمعاوضات التي تجري في عسب الفحل أو مني الحيوان تأتي على ثلاث صور: الصورة الأولى: بيع المني في صلب الفحل. وهو ما يسمى ب( المضامين) وقد اتفق العلماء على تحريم هذه الصورة لما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل [1]. وعن جابر بن عبدالله قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ) [2]. وقد علل الفقهاء هذا التحريم بعدة علل ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وهي: الأولى: أن فيه غررا على المشتري ، قال في عون المعبود: نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى. الثانية: أن المني في صلب الفحل ليس مقدوراً على تسلميه فأشبه العبد الآبق ، إذ هو من شأن الفحل وعمله ، وليس من شأن البائع ، وعليه فلا يجوز أن يكون محلاً للبيع والشراء. الثالثة: أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، فإنه مجهول القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئر، فإنها احتملت بمصلحة الآدمي، فلا يقاس عليها غيرها، وقد يقال – والله أعلم – إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان، وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء، وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم، وقد جعل الله سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند الله قبيح.
س: سائل من عنيزة والأخ الذي رمز لاسمه بـ: م. ن. ص من تبوك في المملكة العربية السعودية يقولان في سؤالهما: نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وما حكم بيع ما ذكر؟ وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط؟ وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها، وذلك محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب، فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم، ففعلوا، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلك، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين.