قال ابن نجيم رحمه الله في (البحر الرائق الجزء السابع صفحة 6): "وتقضي المرأة في غيره ولا قود لكن يأثم المولِّي لها لحديث: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ""، ومثله كلام شيخي زادة في (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 2/168)، وكذلك كلام ابن عابدين في حاشيته: 5/440. ولا يخفى عليك أيها السائل أن مسارعة كثير من دول المسلمين إلى إقرار مبدأ ولاية المرأة القضاء إنما يأتي استجابة لضغوط اليهود والنصارى بمؤسساتهم ومنظماتهم و دعايتهم،كما تنبأ بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبٍ تبعتموهم " قلنا: "يا رسول الله اليهود والنصارى؟" قال: " فمن؟ " (رواه البخاري). وقد عاش المسلمون زماناً طويلاً والقضاء بيد الرجال فكان ماذا؟ وأما قول الوزير المعني بأن هذا الإجراء يأتي نظراً للشكاوى من ميل القضاة الذكور إلى ظلم المرأة. حكم تولي المرأة القضاء pdf. فجوابه: أن الحل يكون بتولية القضاء لمن عرف عنه العلم والنزاهة والورع، مع كفايته حاجته وسد عوزه، لا بأن نولي المرأة القضاء وإلا فقد تظلم المرأة الرجال وتميل إلى صويحباتها. لكن هذا تتفيه للقضايا وصنع للصراع، وإلى الله المشتكى وعليه المعول.
صححه الألباني في صحيح الجامع (8186). ثانياً: دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك. 1- أدلة القرآن: قال الله عز وجل: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء / 34. هل يجوز تولية المرأة القضاء – تركيا اليوم. قال القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أي: يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً: فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء" انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168). وقال ابن كثيررحمه الله: أي: الرجل قيِّم على المرأة ، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت". ( بما فضَّل الله بعضهم على بعض) أي: لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء" انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492). 2- أدلة السنة: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال: ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة).
رواه البخاري ( 4163). قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (8/305): "فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح" انتهى بتصرف. وقال الماوردي حمه الله - في معرض كلامه عن الوزارة -: ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" انتهى من"الأحكام السلطانية " ( ص 46). وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة -: "ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة" انتهى من"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129). وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270): اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال" ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة, وأعباء جسيمة, تلائم الذكورة" انتهى. وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي: "ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟ فأجاب: تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب: قوله تعالى: الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.