زيادة 47% للإيرادات غير النفطية في النصف الأول السبت - 8 محرم 1441 هـ - 07 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14893] جانب من اجتماع برنامج التوازن المالي أول من أمس في المنامة (بنا) المنامة: «الشرق الأوسط» أشاد وزراء مالية السعودية والإمارات والكويت والبحرين بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في البحرين، والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37. 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة خلال نفس الفترة. واجتمع كل من عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات، والدكتور نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وعبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية نيابة عن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان في المنامة أمس، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
هذه الموازنة هي الأولى التي تطلق ضمن برنامج التحول الوطني وفق برامجه المتنوعة الداعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. الملك: حماية مستقبلنا لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في كلمته مؤخرا أمام مجلس الشورى أن الدولة سعت إلى التعامل مع المتغيرات التي حدثت بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد؛ وشدد على أن تلك الإجراءات المتخذة قد يكون "بعضها مؤلماً مرحلياً، إلا أنها تهدف إلى حماية اقتصاد بلادكم من مشاكل أسوأ فيما لو تأخرنا في ذلك". واستشهد خادم الحرمين الشريفين بالظروف الاقتصادية التي مرت على المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية التي اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، غير أنها خرجت منها باقتصاد قوي ونمو متزايد ومستمر. موازنة اليوم وضح من خلال أبرز مفاصلها سعيها الدقيق لتحقيق الكفاءة وترشيد الإنفاق وتعظيم الدخل الحكومي وبما يقود نحو تحقيق التعادل الأمثل خلال الأربع سنوات المقبلة. كما أتضحت الخطوات الملموسة لبرنامج التوازن المالي. برنامج التوازن المالي يعد برنامج التوازن المالي من أهم البرامج التي يقوم بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، وتطبيق سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه، علاوة على الإدارة الحكيمة للدين العام، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى تريليون ريال سنويا، من أهم أهداف رؤية 2030.
وقال الوزير إن الحكومة استطاعت ومن خلال إطلاقها حزمة من المبادرات في الفترة من 2015 إلى 2017 من تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار، منوهاً بأن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة تلك الجهود المبذولة من خلال ما سيتم تنفيذه من مبادرات يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022. مؤكداً على أهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. وحول برنامج التوازن المالي وتفاصيل مبادراته أوضح معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل ست فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الانفاق لخفض المصروفات التشغيلية بالشكل الذي يحقق وفورات مالية. منوهاً بأن فرق العمل الست ستكون كالتالي: فريق مصروفات صيانة المباني الحكومية، فريق مصروفات السفر والمواصلات، فريق مصروفات الإيجارات، فريق مصروفات نظم المعلومات، فريق الموارد الطبية، إلى جانب فريق المصروفات التشغيلية الأخرى. مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء في وزارة المالية مع كافة مدراء الشؤون المالية بالجهات الحكومية المختلفة للبدء العملي في تنفيذ مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة التي ستشرف عليها الفرق الست.
ونوه بأن ما أكده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مؤخراً من ضرورة مواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة بتضافر كافة الجهود وتحويل التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن، قد تجسد في توجيهات جلالته لوضع برامج تنفيذية تسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين. وأشار معاليه إلى أنه قد تحقق للبحرين الكثير من المنجزات التنموية والتي يتم السعي دوما لتعزيزها، منوهاً بأن الجهود المتميزة قد ساهمت في تنويع اقتصاد المملكة والحفاظ على نمو إيجابي مستمر منذ سنوات في ظل ما يحظى به من قاعدةٍ صلبة، ويجب أن يواكب هذا النمو الاقتصادي الإيجابي المتواصل وضعٌ مالي مستدامٌ، والذي ستصب إيجابياته في صالح المواطن، والحركة التجارية، والإسهام في تحسين مستوى التصنيف الائتماني للمملكة بما يسهم في خفض تكلفة التمويل للمستثمرين والأفراد على حد سواء، ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب معاليه عن الشكر الجزيل إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقاً من أسس وحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول الشقيقة من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج.
2- ريلمي "Realme" تأسست الشركة الصينية "ريلمي" عام 2018، وتمكنت في وقت قصير من أن تصبح شركة مهمة في صناعة الجوالات الذكية، ومن أحدث جوالاتها "ريلمي إكس تي" الذي يعد أول جوال ذكي بمستشعر بدقة 64 ميجابيكسل. وتستهدف هذه الشركة التي تأسست على يد سكاي لي -الذي كان يشغل منصب نائب رئيس شركة "أوبو"- الجمع بين أفضل المواصفات والتصميم المبتكر في جوالاتها، وقد بدأت الشركة عملياتها في الهند وآسيا، وتعمل على التوسع الآن في أوروبا وخارجها. 10 شركات يجب أن تضعها في اعتبارك عند شراء جوال جديد. 1- نوكيا "Nokia" هي شركة فنلندية تأسست عام 1865، وقد كانت ذات يوم أكبر شركة للجوالات، لكنها الآن صارت علامة تجارية مملوكة للشركة الفنلندية "إتش إم دي جلوبال" التي أسسها موظفون كانوا يعملون في "نوكيا" سابقًا، ومن أحدث منتجات الشركة جوال "نوكيا 9 بيور فيو" الذي يأتي بخمس كاميرات خلفية. ورغم تراجع شعبية "نوكيا"، إلا أنها تشتهر بكونها تقدم جوالات ذات كاميرات ممتازة، كما تجمع جوالاتها بين الأسعار المنخفضة وجودة التصنيع.
الجوالات في السعودية: تم تشغيل خدمة الجوالات في السعودية في عام ١٩٩٥، وكان يكلف آنذاك ما يزيد على ١٠ آلاف ريال سعودي. ورغم هذا السعر الخيالي، فقد تلقت وزارة البرق والبريد والهاتف (الاسم السابق لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) ما يزيد على ٩٥ طلب لأرقام الجوالات في السعودية في غضون ساعتين من الإعلان عن استقبال طلبات التأسيس. مع تطور تقنيات الجوال وانخفاض رسوم تأسيسها أصبحت الجوالات في السعودية من أكثر الأجهزة رواجا. إذ يصنف سوق الجوالات في السعودية الأكبر في الشرق الأوسط بعدد مستخدمين يزيد على ٤١. ٥ مليون (حسب احصاءات ٢٠١٨). وكانت أولى الجوالات في السعودية هي "الكاتيل"، متبوعا بـ "نوكيا أبو إريل". وبالطبع في العصر الحالي تتصدر الجوالات في السعودية المنافسين العالميين "أيفون"، و "سامسونج". أبرز أجهزة الجوالات في السعودية: يتوفر في شباك آلاف إعلانات الجوالات في السعودية بيع و شراء، هنا قائمة أبرز العلامات التجارية للجوالات في السعودية لتساعدك في الاختيار: iPhone أيفون هي أجهزة جوالات من إنتاج شركة أبل، ويتوفر منه ١٢ إصدارا متنوعا حتى الآن، مع طرازات فرعية لكل إصدار. يتربع أيفون على الجوالات في السعودية باعتبارها الاختيار الأمثل للملايين من سكانها.