قيل أنّها أُسطورة يونانية قديمة، ولكنها مذكورة في القرآن الكريم: "إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ {31}" سورة ص، وفسر العلماء الصافنات الجياد بأنّها خيول لها أجنحة، وهي من جنود الله التي وهبها الله لنبيه سليمان عليه السلام، ومن جنس الصافنات الجياد البراق الذي أتى به جبريل للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأتت أساطير كثيرة مشابهه لها مثل: الجريفن الأُسطوري (أسد مجنح)، والهايبوجريف (حصان مجنح برأس نسر)، والثور المجنح. قصص خرافية قديمة قصيرة قصة المرأة والثلاثة شيوخ. ليشي (Leche) أُسطورة قديمة، فهذا المخلوق هو عبارة عن فلاح من الغابة عاش طيلة حياته هناك، ولم يره الكثير من البشر، يمتلك أجنحةً وذيلًا وشعرًا أسودًا كثيفًا، ويمكنه تغيير حجمه من ورقة على شجرة إلى حيوان عملاق، وبمجرد أن يراك فسيقوم بقتلك على الفور، والحل الوحيد هنا هو أن تخلع جميع ملابسك وحذائِك وترتديهم مجددًا بطريقة خاطئة أو عكسية. أكانامي (Akanami) يقال إنّه شيطان صغير يعرف باسم "لاعق القذارة"، فهو يتسلل إلى الحمامات ويقوم بلعق القاذورات التي تتواجد فيها. يمتلك ملامح إنسان، ولكن ما يميزه أنّ لديه لسان طويل جدًا. هذا الكائن لا يقوم بتخويف البشر أو إيذائِهم، ولا نعرف ما السبب الرئيسي وراء خلق هذه الأُسطورة إذا كانت لا تقوم بأي عمل أُسطوري سوى تنظيف المراحيض.
قال القزويني عن المخلوق أنه يعيش في بلاد الريم ، وعندما تمر الرياح عبر قرنه السحري والفروع الخارجه منه ينتج صوتاً لطيفاً يجعل الحيوانات تتجمع حوله وتستمع للموسيقى العذبة. 6- أسطورة البحار سندباد - أسطورة أخرى مشهورة في كل ربوع العالم ، إنها أسطورة السندباد البحار المشهور والمستكشف الشجاع ، ويُعتقد أن أص هذه الأسطورة يعود إلى أرض العراق القديمة ، وتتمحور معظم مغامرات السندباد في البحار حول لقاءه بالعديد من المخلوقات السحرية ، والكائنات الأسطورية ، والأراضي والجزر الغريبة. 7- أسطورة طائر الرخ - يُعتبر الرخ من أشهر الأساطير الشعبية عند العرب قديماً ، فكان طيراً عملاقاً ، ارتبط اسمه بقصص السندباد البحري ، وكتب عنه البحارة والصيادون والمستكشفون الذين اقسموا أنهم شاهدوا هذا المخلوق الخرافي أثناء مغامراتهم ، وغالباً ما تشابه وصف طائر الرخ بوصف مخلوقات أسطورية أخرى مثل طائر الفينيق أو طائر الرعد. 8- أسطورة مدينة أطلاتنتس الرمال الضائعة - تحكي أسطورة عربية قديمة عن مدينة قديمة تقع في أراضي الجزيرة العربية، والتي تم تدميرها ودفنها تحت الرمال بسبب غضب الله على سكان تلك المدينة ، فارسل عليها الكوارث الطبيعية التي دمرتها تماماً.
شاهد أيضًا: شاركنا عزيزي القارئ بمخاوفك الخاصة، فلربما تصبح أُسطورةً ذات يوٍم!
سجلت المحاكم العامة العام الحالي 335 قضية "رد اعتبار" مرفوعة من موظفين اتهموا في قضايا سابقة، وذلك بعد أن قضوا مدد محكومياتهم، واستحوذت مدينة تبوك على أكبر عدد من تلك القضايا بواقع 48 قضية، تلتها الرياض بـ47، ثم عرعر بـ30، فالطائف بـ22 وتلتها بريدة بـ20 قضية، فالأحساء بـ17 قضية، أما المدينة المنورة ومكة المكرمة فسجلت في كل منهما 16 قضية، بينما سجلت في الخرج 13، ومثلها في نجران، فيما شهدت كل من الخبر وخميس مشيط ثماني قضايا لكل منهما، ثم تلتهما باقي المدن بعدد أقل.
وبين الحجيلي، أن «نظام السجون حدد لكل قضية مبلغا معينا عن كل يوم سجن إذا ثبتت براءة المسجون، ويتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال»، موضحا أن «كثيرا ممن تعرضوا لاتهامات أو سجن ثبت عدم صحتها عوضوا فيما بعد باتخاذ الطرق الصحيحة والمشروعة التي تكفل لهم حقوقهم». الدعاوى الكيدية آثار وأضرار. وقال الحجيلي معقبا: «لعل أبرز القضايا التي حدثت في المدينة واتضحت براءة أصحابها؛ ثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة في قضية حادثة حي الخالدية المشهورة، حيث أنصفت الدائرة الإدارية بالمحكمة الإدارية ثلاثة من الأعضاء وذلك بإلزام هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضهم 36 ألف ريال، 12 ألف ريال لكل عضو منهم عن سجن عشرة أيام». إقرار الحقوق هناك قضية سبق لـ«عكاظ» أن نشرتها حول القضية المشهورة للمواطن خنيفر الرشيدي، حيث تسلم شيكا بمبلغ 14 ألف ريال من محافظة الصلصلة التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة، تعويضا عن سجنه تعسفيا من قبل محافظ خيبر لمدة 14 يوما». هذا الحكم يأتي تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة، وكان الرشيدي الذي يبلغ من العمر 100 عام تقدم إلى المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة بدعوى ضد محافظ خيبر السابق، مطالبا بمبلغ مليون ريال كتعويض مالي مقابل سجنه التعسفي، على حد دعواه، إثر نزاع على بئر أوقفه جد المواطن خنيفر الرشيدي.
خمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك ( الجنح). مادة 245/2. وإذا كان المحكوم عليه قد فرج عنه تحت شرط فلا يبدأ احتساب المدة إلا من تاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائياً. مادة 247/1. 2 – رد الاعتبار القضائي: هو محو آثار الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الإستئناف العليا بناء على طلب المحكوم عليه فيتحقق رد الاعتبار بقرار قضائي. شروطه: 1/ أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم. وإذا تعددت العقوبات فلا يرد الاعتبار إلا إذا توافرت شروط المدة اللازمة في جميع العقوبات المحكوم بها, وفي ذلك لا يختلف رد الاعتبار القضائي عن القانوني. 2/ انقضاء مدة معينة من الوقت: خمس سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة. ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة. 3/ شرط حسن السير والسلوك: وهو ماتقدره المحكمة. إجراءات رد الاعتبار القضائي: حددت المادة 248 إجراءات معينة لرد الاعتبار القضائي وهي: 1- أن يقدم المحكوم عليه طلباً برد الاعتبار إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملاً على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار, وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة, ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.
– قيام المدعي بمطالبة الحق في شيء تم الحكم والبت فيه من قبل أمام المحاكم في الدولة ، مما يجعل لا حق له في رفع تلك الدعوى. – عند قيام المدعى عليه بالإعتراض على أدلة وإثباتات قدمتها المحكمة المختصة بعد التحقيق ، حيث أنه لا يملك اي دليل واضح يؤيد احقيته فيما يطالب به. وتلك هي الشروط الواجب توافرها في الدعوى حتى تصبح دعوى كيدية ، وذلك يأتي بعد ضرورة تواجد شروط الدعوة الأصلية وهي: – الصفة – وجود حق للمدعي – توافر أهلية المدعي والمقصود بوصوله للسن القانوني. عقوبة صاحب الدعوى الكيدية هناك العديد من العقوبات التي يتم تحديدها قانونا نتيجة رفع الدعوى الكيدية ، فبالنسبة أولا لرأي الشرع ، فالشرع أو بمعنى أصح الشريعة الإسلامية تري أن الدعوى الكيدية هي عمل غير مشروع من قبل المدعي فلابد أن يعاقب عليه القائم بها من خلال "تأديبه" ، وبالنسبة للتأديب فله عدة أنواع مختلفة لكل منهم مستوى مختلف وأسباب مختلفة أيضا ، وهي: – التأديب بالتوبيخ من خلال الإشهار بشخص المدعي ويتم ذلك من خلال النشر في الصحف الرسمية وإذاعة الجلسة – سجن المدعى عليه بعقوبة وحكم من المحكمة نتيجة لإرتكابه ذلك الجرم – دفع المدعي غرامة مالية نتيجة لما قام به من دعوى غير سليمة.