الدخل القومي الإجمالي (GNI) مقابل الناتج القومي الإجمالي (GNP) [ عدل] الناتج القومي الإجمالي هو مفهوم يسير جنبا إلى جنب مع الدخل القومي الإجمالي (GNI)، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وصافي الدخل القومي (NNI). على النقيض من الدخل المحلي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي لا يأخذ في الحسبان التوازن بين الدخل عبر البلدان، مثل الفوائد والأرباح. على النقيض من الناتج المحلي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي يأخذ في الحسبان القيم من السلع والخدمات على أساس مواطنة أصحاب الأملاك لا على الإقليم الذي يمارس فيه النشاط. أعلى عشر دول بالناتج القومي الإجمالي (مليون $) [2] [ عدل] Rank 2010 2009 2008 1 الولايات المتحدة 14, 600, 828 14, 223, 686 14, 506, 142 2 الصين 5, 700, 018 4, 857, 623 اليابان 4, 853, 005 3 5, 369, 116 4, 785, 450 4, 042, 883 4 ألمانيا 3, 537, 180 3, 473, 814 3, 504, 510 5 فرنسا 2, 749, 821 2, 750, 418 المملكة المتحدة 2, 799, 960 6 2, 399, 292 2, 538, 578 2, 700, 770 7 إيطاليا 2, 125, 845 2, 114, 668 2, 115, 482 8 البرازيل 1, 830, 392 1, 563, 126 إسبانيا 1, 449, 186 9 الهند 1, 566, 636 1, 472, 046 كندا 1, 446, 669 10 1, 462, 894 1, 405, 064 1, 433, 699 مراجع [ عدل] بوابة الاقتصاد
الناتج القومي الإجمالي (Gross national product) هو مقياس لحجم الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة في فترة زمنية ما (حتى وإن كان هذا الإنتاج الأقتصادي يتم خارج هذه المنطقة). وهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول. مفهوم الناتج القومي الإجمالي مشابه لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، سوى أن الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً ، بينما الناتج القومي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المملوكة محلياً. والفرق مهم. مثلاً، قيمة إنتاج مصنع صيني في الأردن تدخل في الناتج المحلي الإجمالي الأردني لأن المصنع موجود محلياً على الأرض الأردنية، ولكنها تدخل في الناتج القومي الإجمالي الصيني لكون ملاك المصنع صينيين، فالمصنع الصيني مورد موجود محلياً في الأردن، ومملوك محلياً في الصين. وبالمثل أيضاً قيمة إنتاج عامل جزائري في فرنسا تدخل في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي وفي الناتج القومي الإجمالي الجزائري، وهكذا. وقد باتت معظم الإحصائيات الأقتصادية تستخدم الناتج المحلي الإجمالي في التسعينات لأنه يعبر بصورة أفضل عن حالة النشاط الأقتصادي في بلدٍ ما، بغض النظر عن جنسية من يقومون بذلك النشاط، مع العلم أن الناتج القومي الإجمالي هو ما يبقى في النهاية بأيدي مواطني ذلك البلد لينفقوه.
أما ضرائب الأعمال غير المباشرة، فيدفعها مشتري السلع ، ومن أنواعها ضرائب المشتريات ورسوم الإنتاج. ويساوي الفرق بين الناتج الوطني الإجمالي واستهلاك رأس المال، الناتج الوطني الصافي. قد يتأثر الدخل القومي بكلٍّ من التضخم (تزايد الأسعار) والانكماش (تناقص الأسعار). فعلى سبيل المثال، إذا تزايد مايكسبه الناس بنسبة 10% في إحدى السنوات، فإن الرقم الخاص بالدخل القومي سيتزايد بنسبته 10%. ولكن، إذا تزايدت الأسعار بنسبته 10% أيضًا، فإنَّ الناس لن يكون باستطاعتهم شراء كميات من السلع أو الخدمات بأكثر من تلك التي حصلوا عليها في السنة السابقة. وعلى ذلك، فإنَّ الرقم الخاص بالدخل القومي أصبح أعلى بمقدار 10% بسبب التضخم ، وليس بسبب النمو الاقتصاديّ. ولعقد المقارنة بين أرقام الدخل القومي لسنتين أو أكثر، يعدِّل الاقتصاديون الدخل القومي ليأخذ في الاعتبار التضخم أو الانكماش. ويُسمَّى الرقم المعدل الدخل القومي الحقيقي. [1] الإنفاق القومي [ عدل] هو مجموع ما ينفق خلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي، فالناتج القومي يستخدم جزء منه في إشباع الحاجات. الدخل القومى هو مجموع المبالغ والإيرادات التي تحصل عليها الدولة في خلال سنة وتكون دخل سنوى.
وشدد على ضرورة أن يكون تعليم الأفراد والحفاظ على صحتهم من أهم أولويات صانعى السياسة، وتوطيد العلاقة بين تخصصات التعليم العالى والمؤسسات الاقتصادية لإمداد الاقتصاد برأس المال البشرى الملائم لاحتياجاته، مما يساهم زيادة الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة، وزيادة مخصصات الإنفاق على البحث البحث والتطوير، وتحفيز وتنظيم مشاركة القطاع الخاص بقدراته المادية مع القطاع العام للاستثمار فى رأس المال البشري.
الإثنين 14/مارس/2022 - 02:34 م صادرات قطاع الأثاث أعلن المجلس التصديري للأثاث عن ارتفاع صادرات القطاع إلى الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي بنحو 10% لتسجل ما قيمته 34 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، موضحا أن الإمارات تستحوذ على 13% من إجمالي صادرات القطاع ككل. وأضاف المجلس- في بيان، اليوم الإثنين - أن قطاع الأثاث يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تشهد نموا متزايدا وفرصا كبيرة في الاستثمار في مجال مدخلات الإنتاج، مثل الأخشاب المصنعة وألواح الأخشاب بكل أنواعها والمنتجات المغذية لصناعة الأثاث؛ بغرض تعميق الصناعة، وزيادة المكون المحلي بالمنتجات المصرية مثل الإكسسوارات الأثاث والتركيبات وأقمشة التنجيد والأسفنج ومواد الحشو. وأشار إلى أن قطاع الأثاث يضم من 100 إلى 120 ألف كيان صناعي، 35% من هذه الكيانات يقع في محافظة دمياط، والتي بدورها تستحوذ على نسبة 75% من صادرات القطاع، الذي يتمتع بقيمة مضافة أعلى من 50%، فيما تقدر العمالة بهذا القطاع نحو مليون عامل، 440 ألفا منهم عمالة مباشرة، و500 ألف عمالة غير مباشرة. وأوضح أن صناعة الأثاث تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة، والتي تساعد بشكل كبير في تشغيل الأيدي العاملة، وخلق فرص العمل، ومساعدة الدولة لحل مشكلة البطالة، منوها بأن صناعة الأويما والتنجيد من الصناعات التي ستظل في حاجه دائمة إلى أيدي عاملة ماهرة وكثيفة العدد لاعتماد الصناعة عليها.
كتب – البشاير أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وأضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها. أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
وعلى المستوى العسكري، يبدو أن الروس تباطأوا في الهجوم لأسباب لوجستية، ووجود مقاومة غير متوقعة من الجيش الأوكراني مدعوماً من الغرب، لكن، يتجاهل الكثيرون أن الجيش الروسي يتقدم بحذر، ويتفادى قدر الإمكان إلحاق الضرر بالمدنيين، وهذا واضح من أن ايام الحرب لم تسفر إلا عن سقوط بضعة مئات من المدنيين. ولوحظ أن ألمانيا أقرّت ميزانية عسكرية ضخمة في خروج سريع من التزاماتها بعد استسلامها في الحرب العالمية الثانية، كما أن التلويح بالسلاح النووي، من الغرب والشرق، قد يتيح لها الفرصة للدخول إلى النادي النووي، والأمر نفسه ينطبق على اليابان لكي تحذو حذوها إلا إذا عارضت واشنطن، لأن الهدف الأكبر لواشنطن من الأزمة الأوكرانية هو فك الشراكة الاقتصادية النفطية والغازية بين روسيا وألمانيا، وتحجيم ألمانيا باعتبارها القوة الأكبر أوروبياً. وعلى المستوى الإعلامي، أظهر الإعلام الغربي الكثير من العنصرية ضد الأفارقة والعرب، وهذا أمر متوقع، كما جرى إبراز الرئيس الأوكراني كبطل عالمي، بينما كان الإعلام الغربي يصف نظامه بالفساد، حتى أن بلاده لم تكن تلبي شروط قبولها للانضمام لحلف الناتو، مثل جورجيا ومولدوفا، بسبب الفساد ووجود ملفات مالية، كما كشفت «أوراق باندورا» المالية، كالتهرب الضريبي وغسل الأموال.