[17] كذلك تقرر التحقيق مع محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بالتحريض على القتل في الأحداث. [18] ردود الفعل [ عدل] ردود الفعل الداخلية [ عدل] ردود الفعل الدولية [ عدل] التبعات [ عدل] أغلقت البورصة المصرية على خسارة قُدرت بنحو 2. 9% أو ما يعادل 5. 5 مليار جنيها أو ما يوازي 783 مليون دولار أمريكي مع نهاية التعاملات خلال يوم الأحداث، حيث أغلق مؤشر البورصة المصرية منخفضًا حتى مستوى 5199. خدمات الموردين. 43 نقطة بعد إيقاف التعامل في البورصة لمدة نصف ساعة في أعقاب تخطي مؤشر البورصة لمعدلات الهبوط القصوى والمُقدّر بـ5%، في ظل أنباء عن استمرار خسائر البورصة للأيام القليلة المقبلة في ظل الحالة الأمنية المتردية للبلاد، كما أشارت الأنباء لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال شهر يونيو الماضي لتصل لمستوى 14 مليار و920 مليون دولار، بتراجع مليار و120 مليون دولار. [38] وفي سياق متصل، وعلى صعيد الأحداث الداخلية، قامت النيابة بتشميع مقر حزب الحرية والعدالة ، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، والكائن بمنطقة وسط القاهرة بالشمع الأحمر، بعد ضبط العديد من الخوذات والنبل والعديد من زجاجات ماء النار والأسلحة البيضاء والنارية بداخل المقر، بعد أن قام المتظاهرون المناهضون للجماعة برشق المقر بالحجارة واقتحامه حتى وصول الشرطة لمعاينة الموقع والأمر بتشميعه.
أحداث دار الحرس الجمهوري جزء من انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر التاريخ 4:45 فجرا يوم 8 يوليو 2013 المكان دار الحرس الجمهوري 30°04′51″N 31°19′00″E / 30. 0808°N 31. 3167°E النتيجة النهائية سقوط قتلى وجرحى من الطرفين الأسباب عزل مرسي المظاهر مظاهرات وإطلاق نار التنازلات المقدمة لا يوجد الأطراف القوات المسلحة والشرطة المصرية معتصمون مؤيدون للرئيس السابق محمد مرسي الخسائر 3 قتلى و42 مصابًا. [1] 57 قتيل وأكثر من 435 جريح [2] [3] تعديل مصدري - تعديل في فجر يوم 8 يوليو 2013 اندلعت اشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري المصري بين محتجين يريدون عودة الرئيس السابق محمد مرسي والقوات التي تقوم بحماية المنشأة العسكرية. أدى ذلك لمقتل 61 شخصًا وفقًا لتقرير أخير لمصلحة الطب الشرعي، [4] وأصيب أكثر من 435 آخرين. تسجيل دخول الحرس الوطني الشئون الصحية. [3] [5] [6] أثارت هذه الأحداث ردود فعل منددة من التيارات الإسلامية كافة، كما أدانتها القوى السياسية الأخرى؛ أعلن حزب النور إنهاء مشاركته في ما عُرف بخارطة الطريق، وكذلك رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي شارك في نقاشات خارطة الطريق، طالب الرئيس المؤقت عدلي منصور بالاستقالة على خلفية هذه الأحداث.