أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه. ووجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع بشأن أي جهة تتخذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، على خلفية تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها. من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن: خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصان على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يؤدون دورهم بالإبلاغ عن حالات الفساد. حماية المبلغ عن الفساد تحقق مع 512. وأضاف: القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم.
أكَّد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، وجود آلية لحماية المبلغين عن الفساد بمنع أي إجراءات تُتخذ ضدهم. وأضاف «الحسين»، خلال مداخلة لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة روتانا، أن آلية حماية المبلغين عن قضايا الفساد، تتم وفق أمر سامٍ كان يقضي على الجهات الحكومية، منع أي إجراءات أو عقوبات تأديبية بحق المبلغين، كما أن الهيئة معنية بتنفيذ ذلك الأمر السامي، مشيرًا إلى أن طرق الإبلاغ عن الفساد متاحة للمواطنين والمقيمين، عبر الرقم المجاني «980»، والمتاح على مدار الساعة، فضلًا عن الفاكس والبريد والموقع الإلكترونيين للهيئة والجوال، بينما الإبلاغ عن طريق الحضور الشخصي متوقف؛ بسبب الظروف والتدابير الوقائية (بشأن فيروس كورونا). وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أعلنت أنها باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية، التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛ حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفًا؛ نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، فضلًا عن مباشرة التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصًا، تم إيقاف (298) شخصًا منهم- وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقًا (379) مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
النواب يقترحون إجراءات لتأمينه والحكومة ترد أرشيف التزمت الحكومة بتقديم ضمانات أكثر حماية لكل مبلّغ عن قضايا الفساد في المؤسسات العمومية والخاصة وكذا المسؤول الذي يتعرض لبلاغات كيدية، من خلال منع حضور المبلٌغ عن الفساد لجلسات المحاكمة وإجبارية مكوثه بالعاصمة، في حين تقرر منع استقبال البلاغات الكترونيا لحماية المسؤول نظرا لإمكانية تعرضها لاختراقات مدبرة.
Drupal\easydrupal_breadcrumb\Breadcrumb\EasydrupalBreadCrumbBuilder->build(Object) (Line: 83) نشر من طرف مروى بن كيلاني في الجمعة 5 مارس 2021 - 14:22 اخر تاريخ تحديث الخميس 28 أفريل 2022 - 20:41 أفادت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ماجدة بنحمد، بأنّ الهيئة تلقّت أكثر من 859 قرار حماية منذ صدور قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين سنة 2017 وإلى حدود فيفري 2021. خليل السلمي: نافخ الصفارة.. المبلغ عن الفساد. وبيّنت بنحمد، في عرض قدّمته خلال ندوة انتظمت اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المبلّغ، أنّ الهيئة أصدرت 477 قرار حماية تتوزّع بين 295 قرارا بالرفض، وما يعادل 182 قرارا بإسناد حماية، في ما تزال بقيّة الملفات وهي في حدود 382 في طور الدرس والتدقيق والتثبّت مع المبلغين. وأكّدت أنّ أهم جزء في حماية المبلّغ هو حماية سريّة هويّته أثناء كل مراحل التثبّت والبحث، مع التأكيد على كل الجهات القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلّغ عند سماعه كشاهد. ولفتت إلى انّ المبلّغ يتمتّع بالإعانة العدلية والقضائيّة لدى المحكمة الإداريّة في خصوص الدعاوى المثارة ضدّه أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بالإبلاغ عن الفساد، كما يتمتع بالإحاطة المعنويّة ضد كل هرسلة مسلطة عليه من رؤسائه في العمل.
ويمكننا القول في تعريف هذا المصطلح: عبارة عن فرد أو مجموعة من الأفراد، أو جمعيات أو صحف أو منظمات مجتمع مدني غير منحازة تقوم بوظيفة الضمير المجتمعي حين وقوع الفساد من أي شخص أو مؤسسة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي أو نحوها من الانتماءات، أو هو بتعبير آخر: حرص الموظف على المنشأة التي يعمل فيها وسعيه الدؤوب في الحفاظ على مكتسباتها القيمية، وارتباطه العميق بمنظومتها الأخلاقية، وإيمانه العميق بأهدافها السامية، الأمر الذي يدفعه لمناهضة الفساد بدافع الضمير.