كشف ديوان المظالم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، في انفوغراف، عن آلية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للمادة 45 من نظام المرافعات أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوضح ديوان المظالم، إن الاعتراض يُرفع أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الإسستئناف الإدارية، التي أصدرت الحكم وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. لائحة اعتراضية أمام المحكمة الإدارية العليا في دعوى مطالبة بالحقوق الوظيفية وفق لائحة توظيف غير السعوديين. وأكد على ضرورة أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه وملخصًا عنه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات الاعتراض ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب للاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة. وبين، أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق. وفي وقت سابق أوضح ديوان المظالم كيفية الاستفادة من خدمة تقديم الطلبات القضائية، موضحًا، أن خدمة تقديم الطلبات القضائية هي خدمة تتيح للمستفيدين تقديم الطلبات القضائية في الدعاوى ومتابعتها لدى كافة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بشكل إلكتروني متكامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.
3- ثبوت أن المدعى عليها لم تقم بعمل طي قيد وإنهاء خدماتي لديها. الدائرة قررت ما نصه " مما تنتهي معه الدائرة إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل المدعى عليها وتنتهي إلى رفض الدعوى " في حين أن الدائرة لم تذكر لنا ما هي هذه الإجراءات التي اتخذتها المدعى عليها والتي انتهت الدائرة إلى سلامتها ، وإذا كانت الدائرة لم تسمع رد المدعى عليها على الدعوى فكيف انتهت إلى سلامة هذه الإجراءات ، وإذا كان الواقع يخالف ما ذكرته الدائرة حيث أن راتبي كان يتم إرساله من الوزارة للمدعى عليها حتى شهر 12/1438هـ وإذا كانت المدعى عليها لم تقوم بتصفية مستحقاتي حتى تاريخه ، وإذا كنت ما أزال على رأس العمل فما هي هذه الإجراءات التي اتخذتها المدعى عليها وانتهت الدائرة إلى سلامتها. كما أنه يفهم من مضمون الحكم المعترض عليه أن الجهة المدعى عليها قامت بعمل طي قيد لي وهذا غير صحيح والمدعى عليها لم تقدم أي دليل أو إثبات على صحة واقعة طي القيد ،والواقع يكذب ذلك حيث أنني ما زلت على رأس العمل حتى صدور الحكم. وهذا يؤكد لأصحاب الفضيلة أن الحكم جانبه الصواب ويكون أحرى برده. 4- ثبوت أن إيقافي عن العمل لم يكن فيه أي مصلحة عامة أو مصلحة مشروعة ولما كان الثابت أن أول تلك القواعد المستقرة بحثاً ظهور مبدأ مشروعية القرار الإداري ، والقرار الصادر بإيقافي عن العمل لم يكن فيه أي مصلحة عامة وليس هناك أي سبب مشروع يستوجب إيقافي عن العمل ، وحيث أن المادة (40) من لائحة توظيف غير السعوديين قد حددت حصرا حالات انتهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد وليس من بين هذه الحالات ما ينطبق على حالتي.
وحدد نظام المرافعات الشرعية الحالات التي يجوز فيها الطعن على الأحكام بطريق النقض في المادة (193) والتي تنص على (للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا، 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، 4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم)، وبذلك يقتصر الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف.