وعن مصعب بن سعد قال: " أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف ، فأعجبهم ذلك ، لم ينكر ذلك منهم أحد ". رواه أبو بكر بن أبي داود في "كتاب المصاحف" (41). ابن بطال: " وفى أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى ، وأن ذلك إكرام لها ، وصيانة من الوطء بالأقدام ، وطرحها في ضياع من الأرض ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" (10/226). السيوطي: " إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، فلا يجوز وضعها في شق أو غيره ؛ لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب... وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه ". ص455 - كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها - المبحث الأول بيع المصحف - المكتبة الشاملة. انتهى " الإتقان في علوم القرآن" (2 / 1187) ولكل من القولين – القول بالدفن والإحراق - وجه ، ولذلك أي الأمرين فعل الإنسان فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، وإن كان القول بالإحراق أولى لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: " الطريقة الصحيحة عند تلف أوراق المصاحف هي دفنها في المسجد ، وإذا تعذر ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف ، ويجوز كذلك حرقها ".
عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: ( لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن من كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ( 2). وكان بعد أن استشار أبو بكر الصحابة -رضي الله عنهم- في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف، وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها-. فلما كان في زمن عثمان -رضي الله عنه- وانتشر الإسلام، خاف عثمان –رضي الله عنه- وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن، أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عن حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحفَ، وبعث بها إلى البلدان، وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن على بن أبي طالب وسائر الصحابة -رضي الله عنهم- ( 3). وعليه فيستحب كتابة المصحف، وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط ( 4). حكم بيع المصحف اسلام ويب. أخذ الأجرة على كتابة المصحف: العلماء على قولين: – الكراهة: وقد جاء عن ابن سيرين أنه قال: نكره لكاتب المصحف أن يأخذ على كتابها أجراً ( 5). الجواز: فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه سئل عن أجرة كتابة المصحف فقال: لا بأس إنما هم مصورون، وإنهم إنما يأكلون من عمل أيديهم ( 6) ، وعن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا: لا بأس به على غير شرط ( 7).