كيفية تقديم طلب صلح منصة تراضى وزارة العدل وقد أعلنت وزارة العدل السعودية عن الخطوات الهامة التي يتم اتباعها في تقديم طلب صلح عبر منصة تراضى التابعة لوزارة العدل، والتي تتمثل فيما يلي. في البداية يتم التوجه إلى منصة تراضي الالكترونية من خلال هذا الرابط. من خلال الموقع يتم اختيار ايقونة تقديم طلب صلح جديد. يتم اختيار نوع الصلح ومن ثم يتم تعبئة كافة بيانات النموذج بشكل صحيح. يتم تأكيد الطالب. سوف يتم استلام رسالة تتضمن موعد جلسة الصلح عن بعد. سوف يتم عقد جلسة الصلح الافتراضية عن بعد من خلال المنصة. يتم الاتفاق على نقاط الخلافات والصلح من قبل الاطراف المتنازعة. يتم الموافقة على وثيقة الصلح التي يتم إصدارها من خلال ادخال كافة البيانات الخاصة بالنفاد الوطني او بيانات حساب ابشر. أهم مزايا منصة تراضي التابعة لوزارة العدل السعودية حرصت وزارة العدل السعودية على توفير العديد من الخدمات المتعلقة بالصلح والنزاعات والمحاكم من خلال منصة تراضي السعودية، والتي تقدم مجموعة من المزايا وهي على النحو التالي. تعمل على سرعة تقديم الخدمات للمستخدمين في وقت قصير. يمكن من خلال المنصة الاستعلام عن طلبات التصالح بشكل الكتروني عن بعد.
حددت وزارة العدل خطوات طلب الصلح، مشيرةً إلى أنها تكون عبر مسارين؛ أحدهما تقديم المستفيد صحيفة دعوى عبر بوابة ناجز ليُحيلها النظام مباشرةً إلى المصالحة بحسب نوع القضية. وأشارت الوزارة إلى أن المسار الثاني يتمثل في تقديم المستفيد طلبه مباشرةً عبر منصة « تراضي ». وذكرت أن خطوات المسار الأول «محال من المحكمة» هي: يحال الطلب من قبل المحكمة، ويحدد موعد الجلسة برسالة نصية تصل المستفيد، ثم عقد الجلسة. وعند إتمام الصلح تصدر وثيقة صلح (سند تنفيذي)، وإذا تعذر الصلح تُحدد جلسة في المحكمة المختصة. كما أوضحت أن خطوات المسار الثاني «التقديم المباشر عبر منصة تراضي» فهي إنشاء طلب، ثم تحديد موعد، وأخيرًا عقد الجلسة؛ فإذا تم الصلح تصدر وثيقة صلح «سند تنفيذي»، وإذا تعذر تنتهي رحلة الطلب.
الاستعلام عن طلب صلح، حيث توفر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، الكثير من الخدمات العدلية الكثيرة لمواطني المملكة، فقد حرصت الوزارة إلى توفير منصة تراضي، وهي أحد المنصات التابعة لوزارة العدل السعودية، من خلالها يتم تقنين عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم كل مواطن، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تقديم طلب صلح من أجل إنهاء النزاعات، ويتم ذلك بين جميع المواطنين في وقت قياسي، حيث تعمل المنصة إلى المساهمة في تعزيز السرية خلال جلسات المصالحة، والعمل على تحديد الخلافات بين كافة الأطراف، والوصول إلى حل يرضي كل طرف، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن طلب صلح. الاستعلام عن طلب صلح بوزارة العدل تعمل منصة تراضي في السعي لإجراءات عمليات المصالحة عن بُعد، من أجل تسهيل مداولة النزاعات، والتقليل من مدة الجلسات الخاصة بالصلح، حتي يستطيع المتنازعين الوصول إليها بعد أن يتم تقديم الطلبات، وبدون أن يتم اللجوء إلى الحضور في المحاكم، علي أن يتم الاستعلام عن حالة طلب صلح مسجل بمنصة تراضي بالخطوات الآتية: تسجيل الدخول إلى منصة تراضي للخدمات العدلية الإلكترونية: تسجيل دخول. الدخول من خلال منصة تراضي. الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.
أسهم قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام المنصرم 1441هـ، مقارنة بالعام 1440 هـ. وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441هـ، بلغت 51856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440هـ نحو 67232 صك طلاق. وكان وزير العدل قد أصدر قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى. وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية بلغت نحو 27600 طلب، 13400 ألف قضية منها انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة، و8500 قيد الصلح، و5700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح. وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه: «إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى - بحسب الأحوال - لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً».
كشفت وزارة العدل إصدار 90 ألف وثيقة صلح من خلال أكثر من 500 مصلح ومصلحة عبر منصة تراضي الإلكترونية () التي تتيح حل النزاعات دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة. وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من وثائق الصلح الصادر عبر منصة «تراضي» التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وسهولة حصولهم على الخدمة، بلغوا 250 ألف مستفيد، من خلال أكثر من 360 ألف جلسة صلح، وذلك منذ فبراير 2020، مشيرة إلى أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة. وأكدت وزارة العدل تحسين تجربة ورحلة المستفيد من منصة تراضي بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقلل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرارية النظام. وأفادت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح، إما بشكل افتراضي (عن بعد) وإما حضورياً في أحد مقرات مكاتب المصالحة؛ للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتُّفِق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تُطلَب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد «أبشر» لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها من خلال المنصة.
وذلك خلافاً لما كان معمولا به سابقاً من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة، والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة.
واشترطت الوزارة في تعميمها على مكاتب الصلح أنه عند ورود القضية لمكتب الصلح يباشر المكتب عمل الصلح في القضية، وله في سبيل ذلك أن يعقد عدة جلسات للمصالحة على أن لا تزيد عن ثلاث جلسات، وفي مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ ورود القضية للمكتب. وقالت الوزارة: "يتأكد مكتب الصلح من أهلية أطراف الدعوى، ومن وجود ما يخولهم من حق الصلح في حال عدم حضور الطرف الأصيل، وفي حال عدم انتهاء القضية صلحاً خلال المدة المذكورة فعلى مكتب الصلح إعادتها فوراً للدائرة القضائية للنظر فيها، ما لم يتفق أطراف الدعوى على تمديد المدة مدةً إضافية". وأضافت: "في حال تمديد المدة فيدون محضر بذلك ويوقع من جميع الأطراف وتزود الدائرة القضائية بصورة منه، وإذا اصطلح أطراف القضية على ما يصح الصلح فيه فيدون ذلك في محضر يذكر فيه ملخص القضية، وبنود الصلح، ويوقع من أطراف القضية، ومن موظف مكتب الصلح". وفيما يخص المصادقة على محضر الصلح، تضمنت الإجراءات على أن يعرض محضر الصلح على رئيس المحكمة، أو من يفوضه من القضاة، للمصادقة عليه وختمه بالصيغة التنفيذية بعد التأكد من صحة الصلح وصدوره منهم، وعلى فضيلته رد الصلح إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة مبيناً سبب الرد.