ولك أن تتخيل أخي القارئ: كيف لو وظفت هذه الأموال في التنمية الحقيقية، لتحققت مكاسب كبيرة في تنمية الإنسان، والوطن ؟. وأملنا كبير في قرارات مكافحة الفساد الأخيرة في السعودية والتي ستكون رافدا مهما في الرقابة على المال العام، وستضيق الخناق على المعتدين، وستخفض مقدار الهدر المالي، وهي خطوة – بلا شك – ستجعل المجتمع واعيًا لحقوقه، ومدركًا لمسؤولياته. [email protected]
قرأت الخبر المنشور في العدد 13075 الموافق 13 رجب 1429هـ في الصفحة التاسعة ضمن الأخبار المحلية ونص المنشور (السجن سبع سنوات و(700) جلدة لسارقي المنازل) صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض والقاضي بسجن أربعة أشخاص سعوديي الجنسية وجميعهم بالعقد الثاني من العمر، وتفاوتت الأحكام بين (السارقين).
وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش الحدود في عسكره غير القطع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره. المسألة الرابعة عشرة: إذا وجب حد السرقة، فقَتَلَ السارق رجلاً؛ فقال مالك: يُقتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يُقطع أولاً، ويُقْتَل؛ لأنهما حقان لمستحقين، فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه. مصادر لـ«عكاظ»: لا إعدام للأحداث والقُصّر دون 18 عاما - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. قال القرطبي: "وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو اختيار ابن العربي ". المسألة الخامسة عشرة: لا قَطْع في كل ما كان أصله على الإباحة؛ كجواهر الأرض ومعادنها، وشبه ذلك؛ لأنه كان مباح الأصل، ثم طرأ عليه الملك، فتنتصب إباحة أصله شبهة في إسقاط القطع بسرقته. المسألة السادسة عشرة: مذهب مالك أن أحد الزوجين إذا سرق من الآخر يُقْطَع؛ لأن مال الزوجين محترم لكل واحد منهما عن صاحبه، وإن كانت أبدانهما حلالاً لهما؛ لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدى إلى المال. وقال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي: لا يُقْطع؛ لأن الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط.