إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" بلدنا اليوم "
Source link ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نمبر 1 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نمبر 1 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
وبدأ تنفيذ العقوبة من تاريخ صدور الحكم، علما بأنه يعتبر نهائيا وباتا غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه. وبالتالي فإن خروج مؤنس من محبسه لا يكون إلا بقرار عفو من رئيس الجمهورية. وأعلن الرئيس السيسي أمس خلال إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها. كما وجه الرئيس بحوار وطني واسع مع جميع التيارات مؤكدا أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية". تفاصيل الجريدة الرسمية تنشر القرار كانت هذه تفاصيل الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بالعفو عن حسام مؤنس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. بالبلدي: حكم نهائي.. حظر وجود أي محال أو مشاريع تجارية ملحقة بالمساجد. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الأسبوع وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - كريبتو العرب - UK Press24 - - سبووورت نت - ايجي ناو - 24press نبض الجديد
فى لقطة مثيرة للجدل رفض الحكم محمد الصباحى حكم مباراة سموحة و فاركو فى الجولة 17 من الدورى المصرى الممتاز احتساب ضربة جزاء فى الدقيقة الاخيرة لصالح فاركو امام الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين. و اصطدمت الكرة بيد احمد عبدالحكم لاعب سموحة على حدود منطقة الجزاء فى الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع فى لقطة واضحة الا ان حكم المباراة رفض احتساب الكرة ضربة جزاء و رفض الرجوع لتقنية الفار وسط اعتراضات لاعبى فاركو. و كان حكم المباراة قد رفض احتساب ضربة جزاء لسموحة فى الدقيقة 80 بعدما اصطدمت الكرة بيد مدافع فاركو داخل منطقة الجزاء حيث عاد الحكم للفار لمشاهدة اللعبة ثم قرر عدم احتساب ضربة جزاء. قبل معركة الأهلي الأفريقية.. القضاء يلزم محمد الشناوي ببيع محتويات منزله. و كان حكم المباراة بعيدا عن اللعبة فى لقطة عدم احتساب ضربة جزاء لفاركو و يبدو ان الفار ابلغ الحكم ان الكرة لمست يد لاعب فاركو خارج منطقة الجزاء الا ان اللعبة تظل محل شك فى ظل دخول اللاعب بقدمه داخل منطقة الجزاء. و بعد المباراة اكد الخبير التحكيمى جهاد جريشة ان فاركو استحق ضربة جزاء بنسبة 100% بعد لمس الكرة ليد مدافع سموحة داخل منطقة الجزاء مشيرا الى ان الخطأ مشترك بين حكم الساحة لعدم احتسابه اللعبة و حكم الفار لعدم استدعائه لمشاهدتها.
بات محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر أمام أزمة حرجة للغاية، ليس لها علاقة بخوضه للمباريات. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، إعلانا لبيع محتويات الفيلا الخاصة بقائد فريق الأهلي في مزاد علني سيقام يوم 9 مايو/ أيار المقبل بناء على حكم قضائي ضد الحارس الدولي. ففي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قررت المحكمة تغريم الشناوي ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه مصري، أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 وتقرر الحجز على مقتنيات الفيلا الخاصة باللاعب الدولي في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية "القاهرة"، وذلك بحكم نهائي وواجب النفاذ. حكم افطار القضاء التجاري. ويمثل هذا المبلغ العمولة الخاصة بوكيل الشناوي السابق، وليد عبدالهادي، بقيمة (10%) لصفقة انتقاله من بتروجت إلى النادي الأهلي في صيف 2016. وحاول قائد فريق الأهلي الاستشكال والطعن على هذا الحكم، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ليكون مجبرا على بيع منزله في المزاد العلني. ويتزامن موعد بيع محتويات الفيلا الخاصة بمحمد الشناوي مع الاستعداد لمواجهة الإياب ضد وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام أحد يومي 13 أو 14 مايو المقبل. ويلتقي الأهلي مع سطيف في القاهرة بمباراة الذهاب أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يحظر إقامة المحلات التجارية التى تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه في التعبد لله تعالى، لأن المسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، من تخوم الأرض إلى عنان السماء. وأضافت أنه خاصة وأن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو انهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وبهذه المثابة فإن الأحوط لبيوت الله تعالى ألا نسمح بوجود محلات تجارية أسفلها أو على أسوارها، فهى البيوت التي أذن الله تعالى أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه وتُعظم. وأشارت المحكمة أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضى حفاظاً على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق وسلطتها في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة.