صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية. وشملت التعديلات ( 59) بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود. وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وخاصة في عملية التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة "بالسجل المدني"، لتوفير الوقت والجهد والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يسر وسهولة. نص تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية - تعديل ضوابط تجديد الهوية الوطنية وكذلك شروط تسليم بطاقات الهوية للإناث. - يشترط لطلب حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أن يكون الحذف في السجل المدني فقط ويبقى في الأساس على أن لا يقل الاسم رباعياً في السجل المدني بعد الحذف. - تعديل المادة رقم 19 ونصها: "تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية مراجعة النماذج المعمول بها وإجراء ما يلزم بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة".
نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رقم (9) وتاريخ 05/09/1441هـ بشأن المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية. وجاء القرار كالتالي: «بعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/04/1407هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/وز) وتاريخ 04/03/1408هـ، والقـرار الـوزاري رقـم (27910-39) وتاريخ 05/06/1432هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر ما يلي: أولًا - تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقًا للصيغة المرفقة. ثانيًا - يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه؛ كلٌّ فيما يخصه. ثالثًا - يُعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية ».
عند اكتمال التعامل الالكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الالكترونية. 8. تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 95/وز) وتاريخ 4/3/1408هـ وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات. المنشورات ذات الصلة: تصفّح المقالات
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
مكّنت الهيئة العامة للنقل الجهة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل، الأفراد من المواطنين في العمل عبر نشاط النقل التعليمي لطلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات ومن في حكمها، بمركبات مهيأة لذلك. وتمنح الهيئة الأفراد التصريح الذي يمكنهم من العمل عبر وثيقة لممارسة النشاط وفق أحكام اللائحة المنظمة للنشاط، واطلعت «عكاظ» على موادها وأجازت للأفراد تشغيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر البطاقة تصريحاً بممارسة النشاط، كما حددت اللائحة الخارطة الجغرافية للأفراد والتي تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، التصريح، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للركاب في مدينة أخرى، والعودة إليها. وحددت اللائحة مدة التصريح في سنة واحدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه. كما اشترطت اللائحة 7 اشتراطات رئيسية لحصول الأفراد على تصريح العمل وهي: أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وألا يقل العمر عن (25) عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وحاصلا على دورة إسعافات أولية معتمدة، مع اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية عند ممارسة النشاط بالحافلة، واجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.